تعرفه مالیات بر خانههای خالی همچنان صادر نمیشود/ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۸۵۶۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انجام جراحیهای اقتصادی پیش از اینکه درگیر رویکرد و انتخاب سیاست باشد به نحوه اجرای یک سیاست گره خورده است. این مسئله به معنای این نیست که کیفیت اجرای یک سیاست تعیین کننده خوب یا بد بودن آن است بلکه مهیا کردن سازوکار اجرایی خود بخشی از مسئله است و طبیعتا ایجاد 2 قطبی بین راهکار و نحوه اجرای آن اساسا 2 قطبی باطلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به این موضوع تجربه پیادهسازی سیاست مالیات بر خانههای خالی بیانگر آن است، سازوکار دستگاههای اجرایی کشور تطبیقی با اجرای این راهکار موثر در ساماندهی بازار مسکن ندارند یا از اساس انگیزهای به منظور پیگیری آن از خود بروز ندادهاند. به عبارت دیگر سازوکار موجود در کشور مرتبط با 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیادهسازی یکی از مترقیترین قوانین مالیاتی کشور به منظور ساماندهی بازار سرپناه ناتوان هستند.
ناتوانی مطرح شده این روزها در شرایطی که مطابق قانون اخذ این مالیات باید از ابتدای دی ماه شروع میشد، بیشتر از گذشته به چشم میآید اما رسیدن به این ناتوانی تنها منوط به نتیجه کنونی نیست و سیر طولانی را پشت سر میگذارد.
*مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانههای خالی
در همین راستا پس از نابهسامانی هشت ساله شکلگرفته در بازار مسکن به واسطه محدودیت عرضه و همچنین ورود تقاضای سرمایهای، خلاء حضور مالیاتهای تنظیمی به عنوان اساسیترین رکن ساماندهی تقاضا به وسیله خارج کردن تقاضای سوداگرانه و سرمایهای بیشتر از گذشته به چشم آمد. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی برای دومین بار نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کرد و یکی از جامعترین قوانین کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
پس از ابلاغ این قانون در دولت گذشته بر خلاف تجربه پیشین در ارتباط با سامانه ملی املاک و استکان، این بار مهمترین رکن مالیات بر خانههای خالی به سرعت ساماندهی شد و فرآیند خوداظهاری مردم در این سامانه 15 روز پس از آغاز سال 1400 توسط وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.
البته مسیر فرآیند خوداظهاری به خصوص برای اشخاص حقیقی در سایه ضعف اطلاعرسانی وزارت راه به همراه زیرساخت نهچندان قوی در این حوزه تحت تاثیر منفی قرار گرفت اما با توجه به اینکه فرآیند شناسایی خانههای خالی مطابق قانون با وزارت راه و شهرسازی بود، این وزارتخانه توانست با تمرکز بر اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه و بانک بخشی از واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کرده و فهرست آن را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی به این سازمان ارائه کند.
*یک میلیون و 740 هزار خانه خالی شناسایی شده است
بر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که توسط معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه عنوان شد، در تاریخ ۳۰ فروردین سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را بر اساس استانداردها شناسایی و در کارتابل امور مالیاتی قرار داده شده است. همچنین این اطلاعات در ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ بروزرسانی و به یک میلیون و ۷۴۰ واحد مسکونی خالی رسیده است.
بنابر اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون نزدیک به 2 میلیون واحد مسکونی خالی توسط زیرساخت سامانه ملی املاک و اسکان مطابق قانون شناسایی شده و فهرست این واحدهای مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
بر این اساس به استناد اظهارات مدیر کل دفتر طراحی و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در قانون بودجه ۱۴۰۰ در جزء ۲ بند ۴ تبصره ۶ تکلیفی به سازمان امور مالیاتی محول شده است که تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ به این عرصه ورود پیدا کند و مالیات بر خانههای خالی را به اطلاع اشخاصی که مشمول این موضوع میشوند برساند و مالیات را مطالبه کند و ظرف یک ماه هم اشخاصی که مشمول مالیات میشوند، باید این پرداختیها را انجام دهند.
*اتمام مهلت قانون صدور مالیات بر خانههای خالی برای سازمان امور مالیاتی
با توجه به متن قانون بودجه 1400 و همچنین اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برای یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعرفه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی صادر کند اما با وجود گذشت 5 روز از دی ماه سال 1400، همچنان هیچ تعرفه مالیاتی صادر نشده است.
بر این اساس به استناد گزارش تفریغ بودجه ارائه شده برای تکالیف بودجهای سال 1400، تحقق درآمد ناشی از مالیات بر خانههای خالی همچنان با عدد صفر دست و پنجه نرم میکند و مشخص نیست، انتظار برای صدور تعرفه مالیات بر خانههای خالی چه زمانی میسر خواهد شد.
*صحت اطلاعات خانههای خالی مطابق قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی است
البته سازمان امور مالیاتی علت محقق نشدن صدور تعرفه مالیات بر خانههای خالی را مسئله شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان میکند. بر همین اساس یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی واحد مسکونی خالی درست نیست، گفت:« اطلاعات واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسیهای ما فقط 2574 خانه خالی نهایی شده است.»
فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت نزدیک به 300 روز از اعلام قطعی 2574 واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکنها صادر نشده است.
صادر نشدن تعرفه مالیات بر خانههای خالی به بهانه صحیح نبودن اطلاعات در شرایطی عنوان میشود که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارتخانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانههای خالی را در این مدت صادر نکرده است.
در همیت رابطه حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانونگذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیادهسازی و اخذ مالیاتهای پیچیدهای نظیر مالیات بر خانههای خالی وجود ندارد و هر چقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آنها میشود.»
*ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی
ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهرهمندی کامل از مزایای مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیمسازان و تصمیمگیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه اجرایی به وجود بیاید.
در این شرایط بخشی از مسیر ساماندهی بازار مسکن از محل خروج تقاضای سرمایهای به کمک مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر خانههای خالی میگذرد و رفتار دستگاههای اجرایی به منظور اجرا نکردن این پایه مالیاتی میتواند در جلوگیری از بهبود شرایط بازار مسکن موثر باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساماندهی بازار مسکن سازمان امور مالیاتی خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی خانه خالی واحدمسکونی خالی مسیر پر پیچ و خم مهلت 300 روزه تعرفه مالیات بر خانه های خالی تعرفه مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی ساماندهی بازار مسکن واحدهای مسکونی خالی وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی خالی مطابق قانون یک میلیون وزارت خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشستها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانهها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازاتهایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه میخوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطهگران هستند، تبریک میگویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستاننشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.
در ادامه این جلسه بهارستاننشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستاننشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند.
همچنین وکلایملت در مصوبهای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحسابهایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمیشوند.
در جلسه علنی روز سهشنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سهشنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهایپیام/