نمایندگان مجلس برای حذف قوانین دست و پاگیر در تولید تلاش کنند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۱۰۶۶
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبادی زاده در نشست با مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور اظهار کرد: بنده همیشه به مجمع نمایندگان استان گفتهام که بعضی از قوانین دست و پا گیر در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و… بایستی حذف و اصلاح شوند چرا که برای انجام دادن هر کاری در حوزههای مختلف با موانع و قوانین سرسختی روبرو میشویم که جلوی پیشرفت کارها و کار افرین ها را میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه در بحث صنعت و تولید نیز شاهد وجود قوانین سختی هستیم که یکی از این موانع تولید همین موانع قانونی است که مجلس و نمایندگان میتوانند این مشکل را بر طرف کنند و به همین منظور ابتدا بایست گروههای کارشناسی به منطقه مورد نظر اعزام کنند و با بررسی دقیق همه موارد لازم نسبت به شناسایی ظرفیتها و موانع اقدام کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بیان کرد: امروزه سرمایه گذاری و تولید برای کشور جزو مسائل حیاتی محسوب میشود چرا که با تقویت این بخش و با فعال کردن آن میتوان فقر و بیکاری در جامعه را از بین برد.
حجت الاسلام عبادی زاده تصریح کرد: اگر همه دستگاهها به وظایف خود به درستی عمل کنند بسیاری از مشکلات که امروز جامعه ما با آنها دست و پنجه نرم میکند از بین خواهد رفت و دیگر ایجاد نخواد شد لذا مشکلات را میتوان با عملکرد صحیح در نطفه خفه کرد.
امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: نظارت در امور کشور و استانها باید بسیار دقیق شود و تبدیل به نظارتی شود که دستگاهها هم احساس خطر کنند و این احساس خطر منجر شود تا آنها به وظایف خود به خوبی عمل کنند و رسیدن به این مهم نیاز به سازوکارهای ویژهای دارد که مجلس باید آنها را احصا کند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: اگر اهرم قدرت از دست نمایندگان خارج شود به ضرر جامعه و مردم تمام میشود چرا که هنگام وجود این قدرت ما خاطرمان جمع است که قدرتی خارج از دولت از حق مردم دفاع میکند، متاسفانه موضوع امروزه کم رنگ شد است چنانچه در زمان گذشته نماینده مجلس ما با اقتدار و پشتوانه محکمی مطالبه گر حق مردم بودند اما امروز متاسفانه اوضاع بر مداری دیگر میچرخد.
کد خبر 5384393منبع: مهر
کلیدواژه: محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان محمد آشوری تازیانی احمد مرادی احمد جباری حسین رئیسی منصور آرامی مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه بارش برف کرمانشاه آمار کرونا گرگان قاسم سلیمانی آتش سوزی واکسن کرونا سانحه تصادف تبریز ایلام لیگ برتر فوتبال ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد