صدور حکم قضایی رفع فیلترکلاب هاوس
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۱۱۸۶
مجمع دیوان عدالت اداری در حکمی دستور به رفع فیلتر کلابهاوس داده است و توقف اجرای مصوبه دولت دوازدهم را که حکم به جریمه اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات را داده بود را باطل کرد. ناطقان: نوزدهم فروردین ماه سال جاری کلابهاوس شبکه اجتماعی بر پایه صوت که از طرف کاربران و سیاستمدارن مورد توجه قرار گرفته بود دچار اختلال و در نهایت فیلتر از طرف اپراتورهای موبایل کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از این اتفاق سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامهای به دو اپراتور همراه کشور و مخابرات ایران، ۲۴ ساعت به آنها فرصت داد تا اختلال ایجاد شده روی شبکه اجتماعی کلاب هاوس را برطرف کنند. در این نامه، اختلال ایجاد شده در این شبکه مشهود اعلام شده بود.
در این نامه به این اپراتورها برای اختلال در سیستم IP کشور روی شبکه کلابهاوس اخطار داده شده است. در این هشدار به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی که ایجاد اختلال در ارتباطات را جرمانگاری کرده استناد شده است. همچنین در این نامه به بند ف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز استناد شده که براساس آن این وزارتخانه را طبق قانون مامور حراست و حفاظت از تبادل اطلاعات در شبکههای اطلاعرسانی تعیین کرده است. در این نامه تأکید شده که در صورت استمرار این اختلال و با توجه به جمعآوری ادله فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی آمران و عاملان این اختلال ثبت و پیگیری خواهد شد.
نامه دیوان عدالت اداری برای رفع فیلتر از کلابهاوس
بعد از گذشت ۲۴ ساعت و عدم انجام اخطار وزارت ارتباطات به این سه اپراتور، جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات در توئیتر خود از ثبت شکایت علیه مدیران عامل اپراتورها در دادستانی تهران خبر داده است.
در ادامه کشمکشها در این زمینه و ادامه داشتن فیلتر کلابهاوس پای رئیس جمهوری دولت دوازدهم هم به ماجرا باز شد علی ربیعی، سخنگوی این دولت، از دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای شکایت از اختلالگران و حل مشکل شبکه اجتماعی کلاب هاوس خبر داد که این اخطار هم فایدهای نداشت.
در آخرین اقدام، هیات وزیران در مصوبهای به منظور حفظ حقوق شهروندان و کاربران برای جلوگیری از اختلال و انسداد در نرمافزارها یا وبگاهها که اواخر فروردینماه به تصویب رسیده بود، ۲ اردیبهشت به اپراتورهای کشور ابلاغ کرد. طبق این مصوبه که قرار بود شنبه ۵ اردیبهشت اجرایی شود، سازمان تنظیم مقررات طبق این مصوبه باید جزئیات اختلال ایجاد شده را روی سایت خود اطلاعرسانی میکرد.
مصوبه چه میگفت؟
در این مصوبه ابلاغ شده به اپراتورها که توسط هیات وزیران تصویب و با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری دولت دوازدخم به اپراتورها ابلاغ شده بود از سه بند مشخص تشکیل شده است.
در بند اول این مصوبه تأکید شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است با جمعآوری مستندات ظرف ۲۴ ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به اپراتورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت ، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
همچنین در بند دوم این مصوبه آمده است که در صورتی که اپراتورها ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری نسبت به رفع محدوددیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اپراتورهای متخلف را جریمه کند. در این بند آمده است که اپراتور متخلف موظف است با اعلام به سازمان مبالغ جریمه را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
اما در بند سوم و در راهحل نهایی گفته شده است که در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان، اپراتورها بازهم نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، رگولاتوری مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین شده این تصویب نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند.
از توقف حکم توسط دیوان عدالت تا اجرای مجدد مصوبه
با وجود ارسال این مصوبه به اپراتورها، همراهاول، ایرانسل و مخابرات به آن عمل نکردند و حتی این اپراتورها برای اجرا نکردن این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در نهایت با توجه به زمان انتخابات و تغییر دولت دیوان عدالت اداری دستور به توقف موقت مصوبه دولت در مورد جریمه اپراتورها به خاطر اختلال در کلاب هاوس داد. حالا با گذشت نزدیک به ۷ ماه مجمع دیوان عدالت اداری در نامهای که به دست زومیت رسیده است مجمع دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتها و مصوبه جریمهای دولت برای اپراتورها، اعلام کرده است که این مصوبه دولت کاملا درست است و توقف موقت اجرای مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ما را متوقف کرده است. مجمع دیوان عدالت اداری در نامهای که نام شاکیان آن ایرانسل و توسعه اعتماد مبین است تأکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میتواند طبق مصوبه دولت دوازدهم جریمههای تعیین شده را از اپراتورها به دلیل اختلالی که از فروردین ماه در کلاب هاوس ایجاد کردهاند دریافت کند.
منبع:زومیت
برچسب ها: حکم ، فیلتر ، لغو ، مصوبه ، ارتباطات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: حکم فیلتر لغو مصوبه ارتباطات مجمع دیوان عدالت اداری سازمان تنظیم مقررات اختلال یا انسداد وزارت ارتباطات شبکه اجتماعی دولت دوازدهم مصوبه دولت کلاب هاوس ۲۴ ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بینالمللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند
به گزارش جماران از فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سالها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق میافتد، توسط اصلیترین اتحادیههای ایتالیایی و اروپایی روزنامهنگاران مانند فدراسیون ملی روزنامهنگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران (EFJ)و موسسه بینالمللی روزنامهنگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامهنگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانههای مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوستهاند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره میکند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامههای خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامههای خبری شبکههای اصلی در یازدهم آوریل برنامههای خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامهنگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانههای ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویسهای اطلاعرسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامهنگاری را رعایت کند: «ما با روزنامهنگاران RAI اعلام همبستگی میکنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری میکنیم که اصول اساسی روزنامهنگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI میخواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامهنگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامهنگاری است. روزنامهنگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»