Web Analytics Made Easy - Statcounter

دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه ۷ دی‌ماه رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را منتشر خواهد کرد.   به گزارش اقتصادآنلاین، غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی گزارشی را به حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور ارسال کرده مبنی بر اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این اختلاف نظر که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.   با انتشار این رأی وحدت رویه، جنجال‌های ناشی از معرفی مرجع صالح تنظیم سند رسمی خودرو فروکش خواهد کرد و تمام محاکم قوه قضائیه ملزم به تبعیت از رأی وحدت عمومی خواهند بود.   موضوع معرفی مرجع صالح برای تنظیم سند رسمی، موجب بروز اختلافات حقوقی شده است. معاون اول قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را الزامی نمی‌دانند اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی صدور سند رسمی در کشور و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی معتقد است که سند خودرو باید در این دفاتر تنظیم و صادر شود و برگ سبز صادره از سوی پلیس در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی محسوب نمی‌شود.   بروز این اختلاف‌نظرها و صدور رای وحدت رویه درباره «سند خودرو»؛ سه‌شنبه تفاسیر ارائه شده در خصوص قوانین مختلف به‌ویژه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منتهی به این شده که مهرماه گذشته رئیس دستگاه قضا، از استفساریه قوه قضائیه از مجلس برای روشن کردن تکلیف سند خودرو خبر داد.   دیوان عالی کشور پیش از این هم با درخواست رأی وحدت رویه مواجه بوده است. مهرماه گذشته زمانی که ذبیح‌الله خداییان هنوز ریاست بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به‌عهده داشت و به سازمان بازرسی کل کشور نرفته بود، با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن بازگویی چند دادنامه از محاکم استان‌های مختلف که به گفته او ناشی از استنباط‌های مختلف از ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سبب صدور آراء متعارض بود، درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرد.   جالب اینکه حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم؛ رئیس دیوان عالی کشور پیش از این درباره سند خودرو اظهارنظر کرده و در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود: «برگ سبز راهنمایی و رانندگی که برای خودروها صادر می‌شود فقط سند پلاک خودرو است.»   به هر حال انتشار این رأی وحدت رویه می‌تواند اعلام آتش‌بس بین طرفین این اختلاف باشد و به‌نظر می‌رسد تا زمان اعلام پاسخ استفساریه از سوی مجلس شورای اسلامی، جنجال‌ها حداقل در محافل حقوقی فروکش خواهد کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه مرجع صالح سند خودرو صدور سند سند رسمی سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مسئله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است، گفت: حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به حدیث صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی اعلام می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است؟، در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مسئله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مسئله حجاب اشاره شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است، اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌ الاتباع است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مسئله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مسئله مدیریت و برنامه‌ ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوزان نظام اسلام باید بر مسئله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسئله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ ریزی و تدبیر عمل شود و همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

کد خبر 747475

دیگر خبرها

  • وحدت رویه ملی و جهانی علیه رژیم منحوس صهیونیستی
  • دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور
  • لزوم اتحاد بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق توسعه لرستان
  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور
  • پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • وحدت رویه و هم‌فکری، عامل اصلی پیشبرد اهداف گزینش است
  • مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب