به نقل از «مشرق»

امسال ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۴۳۳۷

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۹ ماه امسال ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز به روش های مختلف انجام شد در حالی که در ۱۲ ماه پارسال ۳۶.۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم.

به گزارش مشرق، علی صالح آبادی امروز در نشست هم اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ایده تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای حل موانع و مشکلات بسیار مهم بوده از این رو این کمیته را تشکیل خواهیم داد و نمایندگانی از گمرک و وزارت صمت نیز در جلسات این کمیته حضور یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ببینید: فیلم/ آیا بانک مرکزی روی رفع تحریم‌ها حساب باز کرده؟

رئیس کل بانک مرکزی گفت: معتقدم ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم بلکه باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاه‌ها به هم نزدیک باشد لذا علاقه مند به تشکیل این کمیته هستیم.

وی گفت: قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مساله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامه‌ها کند.

صالح آبادی با اشاره به سخن یکی از اعضای اتاق مبنی بر اینکه دور زدن تحریم‌های خارجی راحت تر از مشکلات داخلی است، گفت: همانطور که یکی از اعضای اتاق گفت: تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جزو موضوعات کلیدی است که جز با تعامل حل نمی‌شود. لذا خوشبین هستیم که با همکاری شما به وضعیت مناسبی برسیم. سال آینده بهتر از امسال خواهد شد اگرچه امسال از پارسال در حوزه ارزی وضعیت بهتری داریم.

وی افزود: طی ۹ ماهه سال جاری ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف (ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص) انجام شده در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف داشتیم.

بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها عدد خوبی به سامانه نیما واریز کرده اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات شان بهبود یافته است

وی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیر نفتی جزو اولویت‌های کشور بوده که حتی در صورت لغو تحریم‌ها همچنان دارای اهمیت خواهد بود اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.

صالح آبادی تصریح کرد: کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شده که تقریباً هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه فراهم کردیم که چارچوب‌هایش در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

نرخ ارز نیما دستوری تعیین نمی‌شود

وی با بیان اینکه توجه به حوزه دانش بنیان نیز جزو اولویت‌های ما بوده و باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشیم، گفت: وضعیت صادرات، بازگشت ارز صادراتی، ارز ترجیحی و عرضه ارز در سامانه نیما وضعیت خوبی نسبت به پارسال داشته و پیش بینی می‌شود سال بعد بهتر از سال جاری باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بودجه سال آینده موارد خوبی از جمله کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، تعبیه بدهی دولت به بانک‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها دیده شده است.

بانک مرکزی را مستقل می‌کنیم

وی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز افزود: در سامانه نیما ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. شما حتی اگر سیب زمینی را به صورت کیلویی یا تنی بخرید نرخ‌هایش با هم متفاوت خواهد بود.

صالح آبادی تاکید کرد: در سامانه نیما نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و مبنی بر عرضه و تقاضاست لذا پیش بینی پذیر کردن بازار جزو موارد مهمی است که تمام تلاش ما بر این خواهد بود تا فعالان اقتصادی در فضای آرامش کار کنند.

وی با بیان اینکه آمارهای اقتصادی را زمان‌های منظمی منتشر خواهیم کرد، گفت: یکی از ریشه‌های تورم سلطه سیاست‌های مالی بر پولی است. در طول سالیان متمادی اقتصادمان نفتی بوده و سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است که یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین موضوع است. بودجه دولت‌ها همواره از محل نفت تأمین شده در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.

صالح آبادی افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.

وی گفت: همچنین حل مشکل ناترازی بانک‌ها در دستور کار است که البته همکاری بانک‌ها را می‌طلبد.

صالح آبادی گفت: در بحث ذینفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم.

وی گفت: دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را می خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده مند شود لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت سامانه نیما اتاق بازرگانی ایران بانک مرکزی علی صالح آبادی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل بانک مرکزی سامانه نیما صالح آبادی تحریم ها بانک ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "