مدیران باید تراز نقدینگی خود را مدیریت کنند

امتداد -  مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست وبیناری امروز خود، از افزایش اختیارات و مسئولیت های روسای شعب به زودی خبر داد و گفت: مدیران باید تراز نقدینگی خود را مدیریت کنند و مدیریت منابع و مصارف توجه لازم را داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ، دکتر محمدرضا فرزین در این مراسم که با حضور عباس شفیعی رییس هیات مدیره، ناصر شاهباز عضو هیات مدیره، مسعود خاتونی عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی، علی موسوی زاده عضو هیات مدیره، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب، هادی سالار خیلی عضو هیات عامل و معاون مالی، حبیب الله رشید ارده عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی، فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، مدیران امور شعب، روسای ادارات کل، روسای ادارات امور شعب، روسای حوزه ها، شعب مستقل و ممتاز سراسر کشور برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و همچنین قدردانی از تلاش های کارکنان در جشنواره «تلاش ملی» افزود: در ماه نخست به همه اهداف دست یافتیم که نشان می دهد برنامه ریزی مناسب بوده و تلاش خوب همکاران منجر به کسب این نتایج خوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین با تلاش های صورت گرفته قطعا بانک در ماه های آتی در وضعیت بهتری خواهد بود.
وی تصریح کرد: همکاران ما در بانک ملی استعدادهای بالقوه ای در بازاریابی دارند که اگر این استعدادها با هنر مدیران بالفعل شوند، قطعا بانک متحول خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک سودآور، بانکی است که خوب تسهیلات دهد، عنوان کرد: البته باید تراز نقدینگی مدیریت و تسهیلات گیرندگان نیز به طوری اعتبارسنجی شوند.
فرزین با اشاره بر ایجاد تغییرات ساختاری اخیر در بانک تاکید کرد: معاونتی به نام بانکداری جامع در بانک ایجاد خواهد شد که شامل حوزه های مدیریت بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری و بانکداری خرد خواهد بود که فرایندهای لازم در جهت این تغییرات می بایست تا سطح  شعب دیده شود.
وی تصریح کرد: همچنین به علت اهمیت صف، معاونت امور شعب در بانک توسعه یافت تا ضمن ایجاد رقابت، تمرکز روی شعب نیز بیشتر شود.
فرزین خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران برای به دست آوردن سهم خود در نظام بانکی باید محصولات بیشتر و متنوع تری ارایه کند که این امر نیازمند یک تلاش سازمانی و فنی و در سطح استان ها و شعب است.
عباس شفیعی رییس هیات مدیره بانک نیز ضمن عرض خداقوت به همکاران تلاشگر در جشنواره تلاش ملی گفت: طی یک ماه اخیر تمام تلاش ما بر این بود تا پشتیبانی های لازم از واحدهای صف صورت گیرد و بسیاری از ساختارها و فرآیندها اصلاح شده و باقی در دست اقدام است.
سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی هم در این مراسم با اشاره بر افزایش حدود سه برابری اختیارات در ارکان های مختلف بانک گفت: انتظار داشتیم مدیریت منابع و مصارف نیز در سطح شعب لحاظ شود .
وی ضمن  اشاره به اینکه هیچگاه ارایه تسهیلات در بانک  بسته نشده تاکید نمود که در جهت کنترل و مدیریت مصارف نیاز است اقدامات لازم در سطح شعب صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه مشتریان ارزشمندترین دارایی بانک هستند، تاکید کرد: برای صیانت از مشتریان ارزشمند بانک، مشتریان زرین اعتباری را تعریف کردیم که واحدها باید این مشتریان را معرفی کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک نیز با بیان اینکه باید بازاریابی مویرگی تقویت شود، گفت: همه شعب باید وارد طرح شوند و تلاش و برنامه ریزی دقیق تر و کامل تر باشد و همه شعب می بایست در جهت تامین منابع مالی و در جهت تحقق اهداف ترسیم شده گام بردارند.
وی افزود: اکنون رقابت بانک ها برای جذب منابع بسیار شدید است و بسته های جذابی را به مشتریان ارایه می کنند.
حبیب الله رشید ارده عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی نیز از ارایه سند برنامه استخدامی بانک به سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون و خروجی های سال 87، نیاز خود به جذب منابع انسانی را اعلام کردیم. 6 هزار نفر باید استخدام کنیم که سند برنامه آن ارایه شده و در حال بررسی است.
در پایان نیز محمد نجف زاده مدیر امور شعب منطقه یک کشور، مجید جعفریان رییس اداره کل مدیریت عملیات بانکی، علیرضا رواقی اردبیلی رییس اداره کل خزانه، حسن حسین پور رییس اداره کل اطلاعات بانکی، احمد بهکار مرام مدیر امور شعب استان خوزستان، علی اشرف یوسفی قیاسی مدیر امور شعب استان کردستان، داریوش زراعت گر مدیر امور شعب استان بوشهر و حمید صفای نیکو مدیر امور شعب استان خراسان رضوی به بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها و مسائل خود پرداختند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: عضو هیات عامل و معاون مدیر امور شعب استان عضو هیات مدیره بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.