به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۶۰ درصد واگذاری ها خصوصی سازی نبوده اند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۶۵۳۳

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که خصوصی سازی در کشور نمره قابل قبولی ندارد و بر اساس اطلاعات ۶۰ درصد واگذاری‌ها تنها تغییر مالکیت و وزارتخانه‌ها بوده و عملاً خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است.

غلامرضا مرحبا تأکید کرده سازمان خصوصی‌سازی هیچ وقت به اهداف درآمدی‌اش نمی‌رسد، زیرا از خصوصی‌سازی قصد درآمدزایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان اقتصادی رعایت نکردن اهلیت بخش خصوصی و در نظر نداشتن پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را عامل محقق نشدن اهداف خصوصی سازی در ایران دانسته‌اند. اگرچه دژپسند وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نبود اجماع درباره اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی را عامل این موضوع اعلام کرده بود. از نظر او برخی سیاست‌گذاران و مجریان به دنبال درآمدزایی هستند و گروهی دیگر، بهره‌وری بنگاه اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک‌سازی دولت را هدف از خصوصی سازی می‌دانند.

در سال‌های گذشته واگذاری اموال و دارایی دولتی و عمومی به بخش خصوصی در موارد مختلف با مشکلاتی مواجه شده که باعث بازگشت آنها به دولت هم شده است.

در موارد دیگری علاوه بر احراز شدن تخلفات، واگذاری‌های مشکوک هم رخ داده است. شـرکت نیشکر هفت تپه که در ابتدای واگذاری برخی از آن به عنوان واگذاری‌های مشکوک نام برده بودند، آذر ماه ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. بر اساس گزارش‌ها مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در اسـتان لرسـتان توانستند این شرکت را با پیش پرداختی به ارزش یک صدم ارزش دارایی‌ها خریداری کنند. به علاوه این واگذاری بر خلاف مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در مورد احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده شناخته شد. پس از ایجاد مشکلات چند ماهه معیشتی کارگران هفت تپه که در برخی مقاطع امنیتی هم شد، اردیبشهت ماه امسال این مجموعه به دولت بازگردانده شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست امروز کمیسیونش با رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولد سازی دارای‌های دولت باید در دستور کار قرار بگیرد تا برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی شود.

او اضافه کرده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است و لایحه دولت در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی هم اجرایی نشده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی بخش خصوصی هفت تپه خصوصی سازی واگذاری ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۶۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف