تهدید جدی فروشگاههای زنجیرهای برای خرده فروشان
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۷۸۴۴
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، اکنون بیش از دهها فروشگاه بزرگ زنجیرهای با نامهای مختلف در شهر سبزوار فعالیت دارند که در صورت تداوم شکلگیری بیضابطه این فروشگاهها، کسب و کار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی این شهر، که حدود سه هزار نفر را در خود مشغول کرده است، در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر آن، توسعه بی ضابطه فروشگاههای زنجیرهای سبب نگرانی کاسبان خُردی شده است که سالیان زیادی برای امرار معاش خود و خانواده در این حرفه مشغول فعالیت بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش شعب فروشگاههای زنجیرهای در شرایطی رخ داده است که عمده متصدیان آنها ضوابط و مقررات حداقلی همچون در اختیار داشتن انبار کالا، وجود مساحت لازم و داشتن توقفگاه را رعایت نکرده اند، اما با در اختیار داشتن تبلیغات محیطی و مجازی گسترده، کام خرده فروشان فعال در بازار را تلخ کرده اند.
جای خالی تولیدات محلی در فروشگاههای زنجیرهای
علی نصرآبادی یک تولیدکننده سبزواری گفت: در شرایطی که سبزوار در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، به عنوان یکی از قطبهای تولیدی خراسان رضوی شناخته میشود، اما از عرضه این تولیدات بومی در فروشگاههای زنجیرهای حمایتی نمیشود.
او گفت: عمده فروشگاههای زنجیرهای با فروشگاههای مرکزی خود ارتباط دارند و به نوعی فروشنده تولیدات و کالاهای شرکتهای بزرگ هستند که در این شرایط عرضه محصولات لبنی، شیلات و گیاهان دارویی سبزوار جایگاهی در این فروشگاهها ندارد.
نصرآبادی گفت: فروشگاههای زنجیرهای در واقع ضربهای سهمگین بر پیکره اقتصاد جوامع محلی وارد کرده و منجر به رکورد کارگاههای تولیدی میشوند، موضوعی که گویا از چشم مدیران و مسوولان این حوزه پنهان مانده است.
کسبه سنتی برای بقا نیازمند حمایت بیشتر
حسن هراتی یک فعال صنف خواربارفروشان در شهر سبزوار گفت: فروشگاهای زنجیرهای به تهدیدی برای فعالیت این صنف تبدیل شده اند و کسبه سنتی توان رقابت با آنها را ندارند.
او گفت: در شرایطی که بیشترین رسته شغلی مربوط به صنف خواربارفروشان است از مسوولان قضایی و اتاق اصناف سبزوار درخواست داریم برای حمایت از کسبه سنتی و سوپرمارکتها پای کار آمده و اجازه ندهند این فعالان بازار با رشد بی رویه فروشگاههای زنجیرهای، ورشکسته و یا تعطیل شوند.
هراتی گفت: اقتصاد بسیاری از خانوادهها از طریق کسب و کارهای کوچک و خردهفروشیها میگذرد، که امروز علاوه بر افزایش اجاره بها و نرخ برق، گاز و مالیات، با معضلی به نام فروشگاههای زنجیرهای نیز مواجه شده اند.
تعطیلی فروشگاههای زنجیرهای غیرمجاز
علی کیانی رئيس اتاق اصناف سبزوار گفت: هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در زمینه عرضه مواد غذایی در سطح این شهرستان فعالیت میکنند که برابر آمار سامانه اصناف، سه هزار نفر به طور مستقیم در این واحدها مشغول فعالیت هستند.
او گفت: توسعه قارچگونه و بدون ضابطه فروشگاهای زنجیرهای در سال جاری، به فعالان صنفی حوزه مواد غذایی سبزوار آسیب جدی وارد کرده است چرا که فروشگاهای کوچک به هیچ وجه توان رقابت با فروشگاههای بزرگ را ندارند.
کیانی گفت: راه اندازی فروشگاهای زنجیرهای بزرگ شرایط و ضوابطی دارد که مساحت بالای ۲۰۰ متر مربع و ایجاد توقفگاه مناسب از آن جمله است، اما این موارد در عمده فروشگاهای زنجیرهای این شهر رعایت نشده است.
او گفت: مقرر شده است با هماهنگی اتاق اصناف، دادگستری و نیروی انتظامی سبزوار، بازدیدهای مشترکی از این فروشگاهها صورت گیرد که چنانچه ضوابط و معیارهای لازم و تعهد شده را رعایت نکرده باشند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
رئيس اتاق اصناف سبزوار گفت: البته انتظار میرود فروشگاهای کوچک عرضه مواد غذایی و هایپرها نیز با تامین کالاهای مناسب و رعایت قیمت کالاها بر مبنای فاکتور خرید و نه محاسبه قیمت روی کالا، زمینه جذب بیشتر مشتریان را فراهم سازند.
فعالیت فروشگاههای زنجیرهای نیازمند تدبیر و اقدام اساسی
سیدی رئيس دادگستری سبزوار گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی با توجه به وظایف و اختیارات قوه قضاییه و در راستای احقاق حقوق عامه از این پس اجازه تاسیس نمایندگی به فروشگاههای زنجیرهای در این شهر داده نخواهد شد.
او گفت: در روند فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در سبزوار، حقوق کلیه کسبه این شهر نادیده گرفته شده است که این موضوع با اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد.
سیدی گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، چنانچه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای پیامدهایی، چون بیکاری، تعطیلی مشاغل ایجاد شده و نیز معیشت کسبه خُرد را به دنبال داشته باشد، دستگاه قضایی باید بر اساس رسالتی که بر عهده دارد، به موضوع ورود نماید.
او گفت: برای نمونه یکی از فروشگاه زنجیرهای در سبزوار ۱۱ باب فروشگاه دارد که سبب تداخل شغلی و صنفی و از رونق افتادن کسب و کارهای کوچک همچون بقالیها و فروشگاههای محلات مختلف این شهر شده است.
رئیس دادگستری سبزوار گفت: سبزوار یک شهر تجاری است و بیشتر معیشت مردم این منطقه از طریق تجارت تامین میشود و در شرایطی که عمده کسبه مستاجر هستند و یا از طریق تسهیلات فعالیت خود را شروع کرده اند، باید جلو فعالیت بی ضابطه فروشگاههای زنجیرهای در این شهر گرفته شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام //ف. ب
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فروشگاه زنجیره ای اصناف و بازار فروشگاه های زنجیره ای فروشگا های زنجیره ای فروشگاه ها سبزوار گفت اتاق اصناف او گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیتالله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمیشود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظامهای اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا میگویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم میریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظامهای اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظامهای اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیتالله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال میشود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظامها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده میشود. اما در ادبیات سیاسی سالهای اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر میشود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.
استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط میشود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.
وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشتهام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کردهام. آن چیزی که اینجا میخواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.
آیتالله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کردهاند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال میکنند اما جایی ندیدهام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.
وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمیشود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسانها حجت است؟ یکی از استدلالها این است که میگویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم میریزد و اصلا سخن گفتن دشوار میشود و نظام مبادلات و تجارت پا نمیگیرد. حتی اخباریون میگویند نظام اجتماعی را نمیشود با شبهات اداره کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کردهاند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کردهاند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب میدهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح میشود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» میگویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس میچرخد.
وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظامهای اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا میگویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم میریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظامهای اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظامهای اجتماعی است.