به نقل از «تسنیم»

آیا دیوان عالی کشور فردا به‌نفع مردم و رسمیت برگ سبز خودرو رای می‌دهد؟!

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۸۶۱۳

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حالی باید رأی وحدت رویه خود درباره مرجع صدور سند خودرو را صادر کند که به‌نظر می‌رسد در بزنگاهی سخت قرار گرفته است؛ رأی به‌نفع حقوق مردم یا حقوق دولتی! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ قرار گرفتن موضوع سند خودرو در دستور جلسه این هفته (فردا 7 دی) هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه، حواس‌ها را معطوف به این نهاد عالی قضائی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رأی وحدت رویه می‌تواند آب سردی باشد بر اختلاف‌نظرها، دعواها و جار و جنجال‌هایی که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر حول و حوش سند رسمی خودرو ایجاد شده است؛ در این گزارش، مرور کوتاهی بر این اختلاف 10 ساله و نقش مهم دیوان عالی کشور در این موضوع داریم.

رأی دیوان مانند قانون برای همگان لازم‌الاجراست

طبق اصل یکصدوشصت‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و نیز انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده ‌است.

این دیوان که متشکل از برجسته‌ترین قضات کشور ‌است، طبق قانون، نهاد دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و نکته مهم اینکه رأی وحدت رویه که در هیئت عمومی این دیوان صادر می‌شود، ارزشی برابر با قانون دارد و برای همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور حتی دیگر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه لازم‌ الاجراست.

اعضا و قضات دیوان عالی کشور در جلسات هیئت عمومی، استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ می‌کنند و با صدور رأی وحدت رویه، فصل‌الخطاب محاکم را تعیین می‌کنند.

صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف سند خودرو

حالا این هیئت عمومی بنابر اعلام گزارش معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی به رئیس این دیوان که در آن اختلاف برخی آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند، قرار است به جمع‌بندی برسد و رأی وحدت رویه آن می‌تواند تا زمان پاسخ مجلس به استفساریه قوه قضائیه در خصوص معرفی مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، به اختلافات و اظهارنظرها پایان دهد.

این اختلافات در 10 سال گذشته با مباحث رسانه‌ای رد و بدل شده بین پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران و دفتریاران آغاز شد و از سال قبل با ورود ارکان مختلف قضائی، شدت یافت؛ به نحوی که مجلس هم تاکنون نتوانسته است با اقدامی همه‌جانبه، این اختلاف را پایان دهد.

قانون غیرشفاف عامل ایجاد اختلاف درباره سند خودرو

با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اسفند 1389، نیروی انتظامی اعلام کرد "مرجع تعویض پلاک و صدور سند برای خودرو است." اعلامی که کانون سردفتران و دفتریاران به استناد ماده 29 همین قانون، به مخالفت با آن پرداخت!

ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."

این ماده صراحتاً "مالک جدید" را شخصی می‌داند که در مراکز تعویض پلاک اقدام به انتقال مالکیت کرده است؛ اما مشخص نشدن اینکه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است یا نه، سبب سردرگمی و بروز اختلافات در این مدت شده است.

نظرهای متفاوت درباره سند خودرو در دستگاه قضا

در یکی از نخستین واکنش‌ها به اصالت دادن به اسناد صادره برای خودرو، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد؛ واحدهای قضائی و ادارات اجرایی ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند؛ سران دفاتر همین بخشنامه را نقطه اتکای اثبات نظر خود می‌دانند اما آن طرف، دست مراکز تعویض پلاک هم پر است و پشت آنها به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستور دادستان کل کشور مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو و نیز نظر قاطع کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گرم است.

به هر حال دیوان عالی کشور در مقطع حساسی قرار گرفته است و رأی وحدت رویه آن علاوه بر اینکه می‌تواند به اختلافات درباره مرجع صدور سند رسمی خودرو پایان دهد، می‌تواند نقطه عطف تصمیم‌گیری قضائی ـ حقوقی به نفع هر یک از دو جریان باشد، جریانی که معتقد است سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا هم روند سندنگاری و ثبت سند در کشور بر اساس رویه معمول و امتحان‌پس داده حدود 100 سال اخیر تداوم یابد و در عین حال، حقوق دولتی و سردفتری مانند مالیات و حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر و حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی به راحتی دریافت شود و جریانی که معتقد است مالیات اندک نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک هم قابل دریافت از معامله‌گران خودرو است و با بها دادن به برگ سبز، دیگر نیازی به پرداخت مبالغی به عناوین مختلف از جیب مردم نیست.

حال باید تا فردا منتظر ماند و دید که دیوان عالی کشور به کدام سمت گرایش دارد؛ سمتی که مردم هستند و اکثر مجموعه‌های قوه قضائیه در موضوع سند خودرو با آنها هم‌صدایی دارند یا سمتی که خود را متولی و موظف قانونی تنظیم سند می‌داند و البته تأکید بر حفظ حقوق دولتی و به تبع آن مردم را دارد؟

خندانی: رأی دیوان عدالت درباره سند خودرو ربطی به الزامی یا اختیاری بودن محل تنظیم سند نداردنظر مراجع عظام راجع به درآمد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد چیست؟"تمرد کانون‌های سردفتری" از حکم داستان‌کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن ثبت سند خودرو!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه راهور مجلس کانون سردفتران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور قوه قضائیه راهور مجلس کانون سردفتران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دفاتر اسناد رسمی راهنمایی و رانندگی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه سند خودرو تعویض پلاک هیئت عمومی قوه قضائیه سند رسمی صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۸۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.