آخرین خبر درباره تغییر تعرفه اینترنت/ مدل تعیین قیمت تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۰۷۴۹
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آنها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و در نتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت شده بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت، گفت: ما برای افزایش کیفیت تلاش می‌کنیم، کما اینکه در دو هفته گذشته وضعیت پهنای باند بین‌الملل را ترمیم کردیم، اما در ۱۰ سال گذشته در حوزه اینترنت ثابت در کشور اتفاقی نیفتاده است. رتبه اینترنت ثابت ما در دنیا ۱۴۲ از میان ۹۰ کشور است و اگر اقدام قابل توجهی صورت گرفته بود، باید در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و احساس مردم خودش را نشان می‌داد، در حالی که اکنون بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت ثابت است.
در این راستا صادق عباسی شاهکوه ،رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ برای افزایش قیمت اینترنت ثابت و سیار، منع قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد، گفت: اما برای سال جدید، مدل جدید قیمتی خواهیم داشت، مدلی که هم برای مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، اکنون هم در حال بررسی مدل‌های قیمتی هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها هم باید اصلاح شود و اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی دهند و ما این پیشنهادات را بررسی می‌کنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشته باشد، آنها را تایید می‌کنیم.
وی ادامه داد: قیمت اینترنت موبایل پایین است، به همین دلیل گرایش به استفاده از اینترنت ثابت کم شده و بخش ثابت از این بخش ضربه خورده است، در این بخش هم باید اصلاحاتی انجام دهیم که این قیمت‌ها با هم تناسب داشته باشند. در کشورهای دیگر هم اینترنت موبایل در مقایسه با اینترنت ثابت به این اندازه ارزان نیست، البته اینترنت ثابت هم به‌خوبی در دسترس مردم است. بنابراین این معادله را باید به‌صورتی حل کرد که هم امکان استفاده از اینترنت ثابت در دسترس باشد و هم تعرفه آن اصلاح شود.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه نارضایتی اصلی زمانی اتفاق می‌افتد که خدمتی ارائه نشود یا با کیفیت بد ارائه شود، افزود: قیمت در کنار کیفیت و در دسترس بودن، در کنار هم باید مورد توجه قرار گیرد. باید مطمئن باشیم که همیشه ارائه کیفیت مناسب به مردم امکان‌پذیر است و اگر قیمت‌ها آنقدر پایین باشد که این امکان فراهم نشود، مردم بیشتر متضرر می‌شوند. البته ما مراعات می‌کنیم که مردم بتوانند به سرویس‌های پایه‌شان دسترسی داشته باشند، اما باید مدل مناسبی داشته باشیم که هم مردم به سرویس مناسب با قیمت مناسب برسند، هم اپراتورها بتواند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
223223
کد خبر 1586737منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اینترنت کاربران اینترنت سرعت اینترنت کسب و کار اینترنتی اینترنت ثابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد