به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برنامه‌های عملیاتی رشد غیرتورمی تولید طی یک ماه آینده ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۱۲۴۶

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رضائی معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامه‌های جداگانه وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت را به آنها ابلاغ کرده تا برنامه‌های عملیاتی خود را برای بررسی و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند. با توجه به تاریخ ارسال و زمان تعیین شده در نامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی کشور باید برنامه مورد نظر خود را تا تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ تدوین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرفصل وظایف وزارت اقتصاد و دارایی در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

- رفع موانع ورود به کسب و کار با همکاری دستگاههای صادر کننده مجوز کسب و کار

- افزایش منابع بودجه و تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری

- کاهش اصطکاک‌های تولید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه

- تقویت تأمین مالی زنجیره‌ای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سرفصل وظایف بانک مرکزی در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

- بهبود تراز ارزی و کاهش نوسانات ارزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- تقویت سازوکارهای نظارت بانکی

- هدایت اعتبارات به سمت تولید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی

- اصلاح اساسی رابطه نفت با بانک مرکزی با همکاری وزارت نفت

- پیمان سپاری ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پیمان پولی دو و چندجانبه با همکاری وزارت امور خارجه

سرفصل وظایف سازمان برنامه و بودجه در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

- کاهش مصارف بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور.

- اخذ و ارزیابی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در خصوص پروژه‌های پیشران بخش‌های اقتصادی و ارائه پیشنهاد برای پروژه‌های مصوب به معاون اول محترم رئیس جمهور.

مدیریت افکار عمومی جهت کنترل انتظارات تورمی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

سرفصل وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

- بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی با همکاری ستاد تنظیم بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت خارجه

- افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد با همکاری وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- توسعه صادرات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور

معرفی و تبیین پروژه‌های پیشران وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور

سرفصل وظایف وزارت نفت در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

سازکارهای شتاب بخشی به رشد تولید در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و معرفی پروژه های پیشران بخش وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه کشور سازکارهای تهاتر نفت با همکاری وزارت اقتصاد و داریی، وزارت راه و شهر سازی و سازمان برنامه و بودجه کشور

سرفصل وظایف وزارت جهاد و کشاورزی در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

سازکارهای شتاب بخشی به رشد محصولات کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار سازی و اصلاح شبکه تولید داخلی و خارجی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه و و وزارت صنعت، معدن و تجارت

سرفصل وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور در نقشه راه رشد غیر تورمی به شرح زیر است:

وضع اعمال قواعد استخدامی و دستمزدی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محسن رضایی تورم نقطه به نقطه همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه همکاری وزارت معدن و تجارت وزارت صنعت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۱۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.