به نقل از «صدای ایران»

اژه ای: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۲۰۶۱

به گزارش صدای ایران  به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استانها در دوره تحول و تعالی به صورت ویدیو کنفرانسی صبح امروز ششم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز  قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸ ، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.

 محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌گردد.

حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و او همچنین بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.

 محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.

 محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم .

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.

 محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. 

 محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به روسای کل دادگستری ها و دادستانی ها تاکید کرد : تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضاییه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود .

وی با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آن‌ها می‌باشد گفت: من به عنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آن‌ها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد .

 محسنی اژه ای در ادامه به روسای کل دادگستری ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش های صورت گرفته در دادسرا ، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛  لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست های مردمی که به ما واصل می شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها ، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس ، اخلال در تامین ارزاق مردم ، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.

 محسنی اژه ای در همین راستا گفت: مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده ها در دادگاه ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده ها در دادگاه ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده ها در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و پس از اتمام پرونده ، امر جا به جایی صورت گیرد .

رئیس قوه قضائیه گفت: برخی دادگاه ها از نقص و ضعف برخی پرونده های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد .

 محسنی اژه ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضایی ۵۰ درصد پرونده ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی  دستگاه قضایی تدوین شده  و به بانک ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت:  برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت ‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

 محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می شود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال ۹۰ تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضایی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آن ها اقدام کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه  از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: محسنی اژه ای نشست شورای عالی رئیس قوه قضاییه در ادامه روسای کل دادگستری ها رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای اشاره کرد و گفت برخی پرونده ها ممنوع الخروجی دستگاه قضایی اجرای احکام شورای عالی محل کار صورت گیرد دادگاه ها زندان ها عالی قوه فرد متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.