۷۰۰ میلیارد تومان برای خدمات درمان ناباروری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، محمد مهدی ناصحی روز دوشنبه در نشست خبری با موضوع همکاری بیمه سلامت و مرکز درمان ناباروری ابن سینا، با اشاره به اینکه خدمات ناباروری را تحت پوشش قرار دادیم، افزود: این پوشش شامل زوج های نابارور سراسر کشور خواهد شد.

وی از زوج هایی که مشکل ناباروری دارند، تقاضا کرد برای دریافت خدمات لازم به مراکز ارائه این خدمات مراجعه کنند و گفت:‌ بیمه سلامت تا سه نوبت در سال هزینه های درمان ناباروری در مراکز درمانی دولتی و خصوصی را پرداخت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصحی افزود: اگر زوج های نابارور مشکلات بیشتر و نیاز به هزینه های بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده دارند، این آمادگی وجود دارد که هزینه های آنان پرداخت شود.

وی تاکید کرد: زوج های نابارور اطمینان خاطر داشته باشند در این زمینه، پشتیبان آنها خواهیم بود و هزینه های درمانی اعم از تشخیصی و درمانی را تا حد زیادی  پرداخت خواهیم کرد.

ناصحی اظهار امیدواری کرد که زوج های نابارور از این امکانات به نحو مطلوب استفاده کنند و افزود: آمادگی داریم تا حد زیادی هزینه های ناباروری را پوشش دهیم.

به گزارش ایرنا، این نشست خبری در خصوص همکاری بیمه سلامت و مرکز درمان ناباروری ابن سینا در سالن همایش این مرکز درمانی برگزار شد.

برچسب‌ها محمد مهدی ناصحی بیمه سلامت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌ سینا ناباروری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بیمه سلامت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا بیمه سلامت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا ناباروری زوج های نابارور درمان ناباروری بیمه سلامت مرکز درمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط جوانی جمعیت در کشور

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، کاهش روند ازدواج و در عین حال، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن، کاهش موالید و رفتن به سمت و سوی خانواده تک فرزندی؛ دست به دست هم داده تا شاهد رشد جمعیت سالمندی و کاهش جمعیت جوان کشور باشیم.

بر اساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افزایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند.

وزارت بهداشت، یکی از دستگاه‌های مسؤول در حوزه جمعیت است که می‌بایست با تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی؛ شرایط را برای افزایش تولد در جامعه فراهم کند.

افزایش موالید در زوج‌های زیر ۳۰ سال

صابر جباری مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: بر اساس آمارها میزان موالید در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال در کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال میزان موالید ۱۶ و ۵۴ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ درصد موالید کشور افزایش یافته است.

جباری گفت: در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال موالید از سال ۱۳۹۸ کاهشی بود که ۱۴۰۱ به ۲۴ و ۱۲ صدم درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، ۲۴ و ۳۹ صدم درصد موالید کشور را داشته‌اند.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که درصد زایمان‌های سوم به بعد در کشور افزایش یافته است، افزود: فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ و ۵۹ صدم درصد موالید بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ افزایش یافت.

جباری اضافه کرد: فرزند چهارم و پنجم نیز آمارهای افزایشی در کشور را نشان می‌دهد که نشانه اصلاح الگوی صحیح فرزندآوری است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد کاهش موالی در کشور بودیم که با شیب تندی مواجه بودیم، اما در برخی از سال‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کاهش یافته است.

جباری اضافه کرد: پس از اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش موالید در کشور با شیب کمتری ادامه یافت که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایشی شود.

به گفته وی، میزان فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافته است و البته سیاست گذاری بر فرزندآوری در دو سال اول ازدواج است. زیرا، فرزندآوری در دو سال اول ازدواج موجب تشخیص به هنگام ناباروری و درمان مؤثر آن خواهد شد.

جباری با عنوان این مطلب که نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور به ثبات رسیده و شیب نزولی آن متوقف شده است، افزود: نرخ رشد جمعیت ۰.۶ است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. تا پیش از بسته شدن پنجره جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.

وی گفت: باید به نرخ جانشینی در باروری کلی کشور دست یابیم که رقم آن ۲.۵ فرزند برای هر زوج است. شاید بر اساس آمارهای بین المللی این رقم ۲.۱ درصد باشد، اما به سبب کاهش میزان موالید در کشور رقم مورد نیاز کشورمان ۲.۵ در نظر گرفته شده و باید از رقم ۱.۶ کنونی به ۲.۵ برسیم.

جباری تاکید کرد: زمان پنجره جمعیتی کشورمان ۵ سال است.

موفقیت ۳۲ درصدی در درمان ناباروری

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ابلاغ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: پیش از ابلاغ این قانون تنها مراکز درمان ناباروری فوق تخصصی و سطح ۳ در کشور داشتیم.

جباری افزود: مراکز درمان ناباروری سطح ۲ با ارائه درمان‌های تخصصی که برای بسیاری از زوج‌های نابارور کافیست در کشور فعال شده است.

وی اضافه کرد: در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ داریم به گونه‌ای که اکنون ۸۷ مرکز در این سطح در کشور فعال است.

جباری افزود: از ۲۰ مرکز دولتی درمان ناباروری در سطح فوق تخصصی و ۳ نیز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۱ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در کشور رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه درمان ناباروری تا پیش از ابلاغ این قانون کامل نبود گفت: اکنون در بخش دولتی پوشش بیمه درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌هاست و زوجین هزینه ناچیزی را می‌پردازند.

جباری ادامه داد: تمام مراکز درمان دولتی و غیردولتی ناباروری نیز با بیمه‌های پایه قرارداد دارند.

وی گفت: بسته پیشگیری از ناباروری نیز در تمام مراکز بهداشتی درمانی برای زوجین جوان ارائه می‌شود که دچار ناباروری نشوند و یا به هنگام تشخیص داده شود و درمان مؤثر باشد.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزود: میزان موفقیت در درمان ناباروری به صورت میانگین در کشور ۲۸ درصد بود که اکنون با اعتبار بخشی و به روز رسانی تجهیزات مراکز دولتی درمان ناباروری به ۳۲ درصد افزایش یافته است.