به نقل از «صراط نیوز»

گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در آبان ماه/ ضریب فزاینده به عدد ۸ رسید

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۳۶۴۶

صراط:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در آبان‌ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- تحولات اقتصاد کلان

باوجود اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد.

بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالا‌های بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالا‌های کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که طی ماه‌های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی هشت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است. همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماه‌های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبان‌ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود.

در سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه نمود.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه ۳.۴ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازو‌کار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.

به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسید‌های یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۱.۲۶، ۰.۶۷ و ۰.۱۴ واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۳.۴۰، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۹۸ درصد رسید. بر خلاف ماه گذشته، در آبان‌ماه نرخ‌های بازده همگرا شده‌اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام) باشد.

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵۹.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۰ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد می‌بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی

ــ در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۱۲۸۴.۳ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۳۴۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است).
• استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی جمعا با ۲۹۱.۷ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است).

ــ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۵۰۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. (در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹.۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۱۲.۲ درصد) و ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۸۷.۸ درصد) جمعا به میزان ۷۵.۳ هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

ــ در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تامین ارز واردات واکسن کرونا بوده است. لازم به توضیح است قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزایش یافته است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی تجارت خارجی صراط اوراق مالی اسلامی دولتی هزار میلیارد ریال پایان آبان ماه آبان ماه ۱۴۰۰ بازار بین بانکی مشابه سال قبل میلیارد دلار آبان ماه سال رشد نقدینگی تورم ماهانه درصد افزایش دوازده ماهه نسبت به ماه بانک مرکزی هشت ماهه سال جاری سال ۱۳۹۹ ماه قبل بانک ها ماه ها ۸ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.