به نقل از «خبرآنلاین»

مردم، شهروند درجه چندم هستند؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۶۷۸۳

بنا بر آنچه در تعریف  مصادیق حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت دیده ایم، برخورداری از حداقل حقوق تصریح شده  در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، ابتدایی ترین امتیازی است که هر شهروند ایرانی می بایست از آن بهره مند شود. آیا در جامعه ی فعلی مردم به شهروند انی با درجه بندی مشخص تقسیم می شوند؟

پژوهشگاه قوه قضاییه در سال98گزارشی مبسوط مبتنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت توجه به مبانی حقوق بشر منتشر کرده است ،ماحصل آنچه در این مجموعه قابل توجه است دیدگاه و برداشت اشخاص تاثیرگذار در بدنه ی حاکمیت نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی اعمال و اجرای این حقوق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه ی این گزارش عبارت حقوق پایه شامل حق معیشت،امنیت و سلامت به عنوان سه رکن اساسی و ابتدایی انسان متعارف آمده است.علاوه بر این تعبیر ،قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط با حقوق عمومی ملت ، ابتدایی ترین حق ملت را برخورداری از معیشتی متعارف در کنار امنیت به عنوان حق و امتیازی کلی شامل امنیت شغلی،امنیت قضایی،سلامت،تحصیل و هر آنچه که به عنوان ابتدایی ترین امتیاز بشری از آن یاد می شود اعلام می کند.

در نظام قضایی وسیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی انشاء شده است که وجه اشتراک تمام مقررات مذکور اعم از منشور حقوق شهروندی،قانون احترام به آزادی های مشروع،صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی و... تبیین و شناسایی حقوق شهروندی ست.نظریه پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تحلیل عناصر شکل دهنده ی این حقوق بر این باور و نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته شده در مبانی حقوق بشر،تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند واجد حقوقی برابر لذا بنا بر استانداردهای حقوق بشری در هیچ جامعه ای شهروندان درجه بندی نشده همه ی مردم شهروند درجه1هستند لذا تمام مردم از حقوق بشر منتفع هستند در مقابل باید پذیرفت در تعریف مصداقی حقوق شهروندی نمی توان مدعی شد که مردم به طور تمام و کمال از امتیازات لازم یک شهروند ساده برخوردار هستند اینجاست که مسئله ی درجه بندی شهروندان بروز و ظهور می کند.

طرفدران این نظریه چنین اظهار نظر می کنند برخلاف حقوق بشر که امری است مطلق ،حقوق شهروندی از قاعده نسبیت پیروی کرده امری است نسبی!و این سرآغاز چالشی است در قامت درجه بندی شهروندان.

برخی در توجیه این نظریه قاعده و معیار ی وضع می کنند بر این باور که بهره مندی از  حقوق شهروندی منوط  به وفاداری به آرمان جمعی جامعه  است لذا آن دسته از افراد جامعه که به دولت( به عنوان نماینده ی سعادت جمعی) وفادارترهستند درتعریف شهروند خوب شناخته شده،لذا مستحق بیشترین بهره مندی از حقوق شهروندی است.در این فرض سوال اساسی و مهمی که مطرح می شود آن است که آیا منتقدان و معترضین سیاست های دولت علیرغم احراز وفاداری ایشان به نظام در تعریف شهروند خوب قرار می گیرند؟

معیار و ملاک وفاداری به دولت امری است نسبی یا مطلق؟به عبارتی این میزان از وفاداری توسط کدام نهاد و مرجع تعریف می شود؟با این فرض که قانون اساسی کشور به عنوان میثاق مدنی شهروندان جامعه و حاکمیت مورد پذیرش مردم قرار گرفته است آیا ملاک و معیار ارزشمند تری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت نیاز داریم؟چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوق حقه ی خویش مستند به همان مقرراتی که توسط حاکمیت  در عناوین متنوع با محوریت حقوق شهروندی انشاء شده است معترض باشند باید به وفاداری ایشان به نظام شک کرد؟

در یک قیاس منطقی پاسخ منفی است چراکه شهروند مورد اشاره بنا بر قانون و مقرراتی که توسط حاکمیت انشاء شده است، وفاداری خویش را به نظام بروز داده و حال نیز بنا بر همان قانون حقوق شهروندی خویش را مطالبه می کند.به عبارتی مبتنی بر همان قواعدی که حقوق شهروندی تعریف شده است هر یک از شهروندان حق دارد پیگیر مطالبات قانونی خویش باشد.

یکی از طرق مطالبه ی حقوق شهروندی در اصل 27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها با قید مخل مبانی اسلام نباشد تشریع شده است،امیر المومنین ع :"ای مردم همانگونه که من بر شما حقی دارم،شما نیز بر من حق دارید.حق شما بر من آن است که همواره در رهنمودهای خالصانه نسبت به شما بکوشم و در تامین رفاه در زندگی همگانی تمام وسایل ممکن را فراهم سازم"با وجود چنین صراحتی وبا توجه به اینکه بدون استثناء کلیه قواعد شرعی و احکام اسلامی مقابله با ظلم را تکلیف دانسته،حتی سکوت در برابر ظلم را عین ظلم می داند این سوال مطرح است که شهروندان جامعه بابت مطالبات قانونی خویش بر مدار کدام مسیر جز قانون اساسی می توانند حقوق خویش را مطالبه کنند؟چنانچه این مسیر قانونی مورد توجه و اقبال بخشی از حاکمیت قرار نگیرد تکلیف چیست؟کدام مقام و نهاد حاکمیتی حق دارد برخلاف قانون اساسی  در مسیر  مطالبات به حق شهروندان مانع ایجاد کند؟آیا تا به حال هزینه های صدور مجوز یک تجمع مبتنی بر قانون با اجتماعاتی که بعضا به خشونت کشیده شده است برآورد شده؟

نظر به دلیل وجودی و انشاء قانون اساسی  که روابط شهروندان با حاکمیت تحت اصول این قانون عالی تعریف می شود،شهروندان جامعه بنا بر اصول تبیین شده ذیل حقوق ملت حق دارند اعمال و اجرای هریک از اصول مورد نظر را از ارکان حاکمیت بنا بر قوانین عادی مرتبط مطالبه کنند و در این مسیر هیچ مقام و مرجعی بالاتر و اولی بر قانون نمی تواند تصمیمی اتخاذ یا مانع اجرای قانون شود حتی به بهانه مصحلت نظام،شاید یکی از دلایل وجود مجمعی تحت عنوان مصلحت نظام همین امر بوده که در صورت ضرورت مرجعی که منشاء حیاتش از قانون اساسی گرفته شده استت نسبت به این امور اتخاذ تصمیم کند لذا لازم است به نظر می رسد وقت ان رسیده در دولت متصف به دولت مردمی،مردم از حداقل ظرفیت های مندرج در قانون اساسی خاصه در بحث اعلام نظرات و انتقادات خویش نسبتت به تصمیم سازی های حاکمیتی منتفع شده،حاکمیت نیز در این مسیر هم دوش ملت باشد.تجربه نشان می دهد عدم برخورداری ملت از این حقوق تبعات و هزینه هایی به مراتب بیشتر و سنگین تر از اعمال مُر قانون داشته است.شاید پاسخ به سوالات ذیل مبین ضرورت توجه به آنچه که اجرا و اعمال قانون اساسی گفته شد میتوان تلقی کرد:

آیا برخوردهایی که با معترضین از سوی نهادهای حاکمیتی تا به امروز شاهد آن بوده ایم موید همان فرضیه ی سخیف درجه بندی شهروندان نیست؟آیا قانون اساسی کشور و سایر مقررات حاکم بر جامعه ظرفیت و توانایی کنترل چنین موقعیتی  ندارد؟

* وکیل دادگستری

کد خبر 1585909

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شهروند حقوق شهروندی قانون اساسی درجه بندی حقوق بشر ی حقوق ی خویش ی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر