الزام بانک‌ها به استرداد سودهای غیرقانونی تسهیلات به مشتریان
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۷۸۲۵
ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار و الزام بانک‌ها به استرداد تمامی مبالغ اخذ شده قبلی خبر داد.
سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است، گفت: بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه نمایند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
وی بیان داشت: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی افزود : با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی، متأسفانه به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نگردید، لذا از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان کرد و اظهار داشت: با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالان اقتصادی بانک های دولتی وزارت اقتصاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکتهای معتمد) یا سایر سامانههای دولتی از جمله سامانه جامع تجارت، صورتحسابهای خود را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان