به نقل از «خبرگزاری میزان»

اسماعیلی: مصمم به سرو سامان دادن اقتصاد فرهنگ و هنر هستیم

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۹۰۹۶

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعامل با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت رفع مشکلات حوزه فرهنگ و هنر عنوان و تاکید کرد: با عزم و اراده راسخ و روحیه جهادی مصمم به سرو سامان دادن اقتصاد فرهنگ و هنر هستیم و این مهم را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده ایم.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را از فعالیت‌های جاری، برنامه‌های آتی، مشکلات و کمبود‌ها ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکید بر حل مشکلات حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر

عضو کابینه دولت سیزدهم به حضور نماینده اصناف و اتحادیه‌های سینما و بیان مشکلات این صنف اشاره کرد و افزود: برگزاری این جلسه قدم بسیار خوبی بود که رییس کمیسیون اقتصادی برداشت تا بتوانیم در سال آتی موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر را سر و سامان دهیم.

بیشتر بخوانید: برای مشاهده آخرین اخبار از وزارت ارشاد اسلامی اینجا کلیک کنید

تلاش برای حل مشکلات حوزه فرهنگ و هنر

اسماعیلی با بیان اینکه امروز مشکلات زیرساختی و محتوایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ایران با این قدمت و جامعه هنری بسیار بالا که رتبه ۹ الی ۱۰ تولید فیلم در دنیا را در اختیار دارد در بحث تعداد صندلی سینما جز کشور‌های در رنکینگ پایین جهان قرار داریم.

وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان مجلس برخی از مشکلات در سال آینده شود.

پیشنهاد ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه همچنین به ارائه پیشنهادبه مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ امکاناتی را در اختیار وزارت فرهنگ قرار دهند از جمله تسهیلات با نرخ سود پایین که از اهمیت زیادی برخوردار است اشارکردو اظهارداشت: نیاز است اعتباراتی برای حمایت از بخش خصوصی که تمایل به ورود در عرصه‌های هنری و فرهنگی دارند به این وزارتخانه تخصیص یابد.

بنای دولت تصدی گری نیست

عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بنای دولت تصدی‌گری نبوده و رییس جمهور و هیات دولت طی این مدت در سفر‌های استانی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از منابع سازمان برنامه و بودجه و سایر بخش‌های دولت برای تکمیل زیرساخت‌ها حوزه فرهنگ هزینه کردند، اما حجم کار‌ها و پروژه‌های بر زمین مانده بسیارزیاد است.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را از فعالیت‌های جاری، برنامه‌های آتی، مشکلات و کمبود‌ها ارائه شد.

تاکید بر حل مشکلات حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر

عضو کابینه دولت سیزدهم به حضور نماینده اصناف و اتحادیه‌های سینما و بیان مشکلات این صنف اشاره کرد و افزود: برگزاری این جلسه قدم بسیار خوبی بود که رییس کمیسیون اقتصادی برداشت تا بتوانیم در سال آتی موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر را سر و سامان دهیم.

تلاش برای حل مشکلات حوزه فرهنگ و هنر

اسماعیلی با بیان اینکه امروز مشکلات زیرساختی و محتوایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ایران با این قدمت و جامعه هنری بسیار بالا که رتبه ۹ الی ۱۰ تولید فیلم در دنیا را در اختیار دارد در بحث تعداد صندلی سینما جز کشور‌های در رنکینگ پایین جهان قرار داریم.

وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان مجلس برخی از مشکلات در سال آینده شود.

پیشنهاد ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه همچنین به ارائه پیشنهادبه مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ امکاناتی را در اختیار وزارت فرهنگ قرار دهند از جمله تسهیلات با نرخ سود پایین که از اهمیت زیادی برخوردار است اشارکردو اظهارداشت: نیاز است اعتباراتی برای حمایت از بخش خصوصی که تمایل به ورود در عرصه‌های هنری و فرهنگی دارند به این وزارتخانه تخصیص یابد.

بنای دولت تصدی گری نیست

عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بنای دولت تصدی‌گری نبوده و رییس جمهور و هیات دولت طی این مدت در سفر‌های استانی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از منابع سازمان برنامه و بودجه و سایر بخش‌های دولت برای تکمیل زیرساخت‌ها حوزه فرهنگ هزینه کردند، اما حجم کار‌ها و پروژه‌های بر زمین مانده بسیارزیاد است.

پیش بینی ساخت ۱۰۰ سینما با اختصاص بودجه در سال ۱۴۰۱

اسماعیلی با تاکید بر اینکه حدود ۴۰۰ سینما در حال ساخت داریم، ابراز امیدواری کرد: با کمک موثر مجلس و کمیسیون اقتصادی این تعداد سینما را تکمیل کرده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعداد هزار سینما در کشور، برسیم.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه حدود ۴۰۰ سینما در حال ساخت داریم، ابراز امیدواری کرد: با کمک موثر مجلس و کمیسیون اقتصادی این تعداد سینما را تکمیل کرده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعداد هزار سینما در کشور، برسیم.

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اینجا اخبار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تسهیلات با نرخ سود پایین عضو کابینه دولت سیزدهم فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری اقتصاد فرهنگ و هنر مجلس شورای اسلامی حل مشکلات حوزه وزارت فرهنگ حوزه فرهنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۹۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/