تبعات قیمت شناور انرژی منجر به تعطیلی تولید می شود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۹۵۴
سید مجتبی رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت شناور حامل‌های انرژی گاز و برق قدرت برنامه‌ریزی و محاسبه هزینه را از صنعتگران و تولیدکنندگان می‌گیرد، آن را مساوی با تعطیلی واحدهای صنعتی عنوان کرد.
وی با اشاره به نشست دولت و مجلس در سال جدید و عدم اشراف نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش گاز مصرفی واحدهای صنعتی معادل ضریبی از قیمت فوب خلیج فارس، گفت: نمایندگان مجلس این پیشنهاد را با تفکر اینکه این افزایش قیمت همان افزایش ده درصدی هزینه نسبت به سال گذشته است، تصویب کردند که این اتفاق برای صنعت کشنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه این امر موجب شده است تا هزینه گاز مصرفی واحدهای صنعتی نسبت به ابتدای سال حدود ۶ برابر افزایش یابد، این اتفاق را برای صنعت بسیار فشارآور برشمرد.
وی صفر بودن بدهی گاز مصرفی واحدهای صنعتی برای یک ماه اما درج بدهکاری برای ماه بعدی را بسیار مضحک برشمرد و افزود: پس از پیگیری ما، پاسخ افراد ذی‌ربط این است که قیمت گاز به دلیل نوسانات دلار و تغییر قیمت فوب خلیج فارس هر لحظه در حال تغییر است و ما هم بر مبنای آن اعمال تغییرات داریم.
رضوی در ادامه توضیح داد: یک واحد صنعتی قیمت فروش خود را با لحاظ هزینه‌های سربار مختلف می‌بندد، اما وقتی پس از اتمام فروش به واحد صنعتی گفته می‌شود که برای ماه گذشته نیز باید اضافه بپردازد، فشار مضاعفی را به صنعتگر وارد می‌کند. این تولیدکننده با بیان این پرسش که در کجای تاریخ هزینه برق و گاز شناور برای صنایع کوچک و متوسط دریافت می‌شود؟ و تبعات بی‌کفایتی دولت در تثبیت نرخ ارز را تولیدکننده داخلی باید پرداخت کند؟
وی با اشاره به اینکه هزینه انرژی مصرفی برای واحدهای صادرات محور مانند پتروشیمی و فولاد باید با هزینه واحدهای غیرصادراتی یا صنایع متوسط و کوچک منفک شود، گفت: سنجش قیمت مواد اولیه یا هزینه سربار به دلار برای یک واحد پتروشمی با حدود ۸۰۰ میلیون دلار اهمیتی ندارد اما نمی‌توان برای واحدی که تمام فعالیت‌ها و درآمدش داخلی و به ریال است، هزینه دلاری دریافت شود؛ هزینه به دلار و درآمد به ریال تناسبی ندارد و این اتفاقی است که برای واحدهای صنعتی ما در حال وقوع است.
رئیس خانه صمت مازندران اعلام کرد: با توجه به عدم پذیرش این اتفاق توسط مسئولان، به واحدهای صنعتی خود اعلام کردیم که تا تعیین تکلیف موضوع از پرداخت قبوض خود خودداری کنند؛ چراکه باید متوجه شویم متولی ما در این زمینه چه کسی است و سازمان صمت یا مجلس حقوق واحدهای صنعتی را احصا و از آنها دفاع کنند.
وی با بیان اینکه با هزینه‌های شناور قبوض گاز و برق نمی‌توان تولید به صرفه داشت، ادامه داد: این امر بیانگر آن است که آقایان از روح قانونی که مصوبه کردند هیچ اطلاعی ندارند و این موضوع نه برای همه واحدها بلکه تنها برای واحدها صادرات محور بوده است.
رضوی با اشاره به اینکه اکنون درآمد ما ریالی اما هزینه حامل‌های انرژی دلاری است، گفت: ادامه این روش برای واحدهای صنعتی غیرممکن است و موضوع باید به شکل منطقی به بحث گذاشته و حل شود وگرنه واحدهای صنعتی ما با این هزینه‌ها قدرت ادامه تولید نخواهند داشت.
کد خبر 5386349منبع: مهر
کلیدواژه: مجتبی رضوی تولید صنعت و معدن بوشهر ویروس کرونا قاسم سلیمانی خطبه های نماز جمعه کرمانشاه آمار کرونا بارش برف گرگان 9 دی واکسن کرونا سویه اومیکرون کرونا زلزله ایلام سانحه تصادف واحدهای صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد