به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است/ پرداخت یارانه نقدی به مردم با حذف ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۲۰۷۹

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است، در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی هرکدام از کالاها که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.

به گزارش قدس آنلاین، سید حمید پورمحمدی ابراز کرد: درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟

او ادامه داد: زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، زمانی که این موضوع را ریشه‌یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را ۲۴ هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم, ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ درصد، افزایش حقوق دهیم.

کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت برای سال آینده

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه‌کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.

سید حمید پورمحمدی اضافه کرد: دولت به‌راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل می‌کند و به‌عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سختگیرانه اما عادلانه عمل کرد اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به‌طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این‌که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.

او با تأکید بر "فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آنها را تأمین کنیم"، خاطرنشان کرد: تلاش بر این شد به‌جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه‌ها، یارانه‌ها را به‌سمت گروه‌های هدف جهت دهیم.

پورمحمدی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت‌زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.

پورمحمدی تصریح کرد: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به‌عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.

او با اشاره به این‌که کمک کالایی در دستور کار نیست، تأکید کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به‌وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین باثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌کشد و بخش خصوصی به‌فراوانی می‌تواند این کالاها را تأمین کند.

پورمحمدی گفت: بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به‌صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

او همچنین گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد.

پورمحمدی متذکر شد: اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.

پورمحمدی افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.

او گفت: اکنون گندم را از گندمکار حدود هفت هزار تومان می‌خریم و حدود ۶۰۰ تومان می‌فروشیم یعنی دولت شش هزار و ۴۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می‌دهد.

پورمحمدی ادامه داد: اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم می‌خریم، بر اساس بررسی‌ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور, هشت میلیون تن است یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم معلوم نیست چه می‌شود؛ یا از مرز خارج می‌شود و یا مصرف دیگری از آن می‌شود و یا کسی آن را با تغییر اندک به‌عنوان کالای دیگر صادر می‌کند و به او مشوق مالیاتی هم می‌دهیم.

وی اظهار کرد: چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می‌گیریم و پول آن را در حلقه آخر به مردم می‌دهیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اثر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند, اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می‌شود و اگر لایحه ۱۴۰۱ به‌شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی بسیار کاهشی دارد.

پورمحمدی گفت: تا زمانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب نشود امکان پیش‌بینی عدد تورم برای سال آینده نیست.

رشد ۴۳درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۷ درصد و بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد.

سید حمید پورمحمدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: بر اساس آنچه الآن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد و بنا به گواهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعاً نظرات دستگاه‌ها را اخذ می‌کند ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی ۱۰ روز از صبح تا شب رئیس جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جزءبه‌جزء این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رأی‌گیری شد و هیئت دولت تصمیم گرفت که این موارد این‌گونه انجام شود.

پورمحمدی گفت: تراز عملیاتی تفاضل درآمدها و هزینه‌های دولت است، درآمدهای دولت که بر اساس درآمد خالص محاسبه می‌شود شامل مالیات و درآمدهای مالیاتی، گمرکی و یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد، است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه دولت در این بخش به‌دست می‌آورد ۶۶۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد اما هزینه‌های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه‌های جاری می‌باشد ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد.

وی افزود: نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد چون کسری بودجه زمانی نمایان می‌شود که بودجه اجرا شود.

وی ادامه داد: هنر بودجه‌نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند این است که تا آنجایی که ممکن است درآمدهای واقعی را محاسبه کنند.

پورمحمدی گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۷ درصد رشد دارد اما بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۲۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نسبت به سال جاری حدود ۴۳ درصد رشد دارد.

وی خاطرنشان کرد: تراز سرمایه‌ای در سال گذشته حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که الآن ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در سال آینده اصل و سود اوراق را می‌خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می‌کنیم ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می‌کنیم ۸۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دولت یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، تراز مالی در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که یکصد هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت نمی‌تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آنها را تأمین کند.

وی افزود: برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آنها پول می‌دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت به‌عنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت به‌عنوان یارانه‌های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آنها می‌باشد.

وی ادامه داد: امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت ۱۰ درصد رشد کرده ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد رشد داشته است که دقیقاً دو برابر کارکنان دولت است.

پورمحمدی عنوان کرد: چند دهک جامعه به‌شدت در فقر هستند که برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی گفت: سال آینده به‌صورت جدی تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اگر شرکتی داشته باشید آنچه به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود ۲۵ درصد درآمد آن شرکت است که این ۲۵ درصد در سال آینده به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سال آینده واحدهای تولیدی ۵ واحد درصد مالیات کمتر می‌دهند یعنی مالیات آنها ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است، اگر فردی علاقه‌مند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت به‌جای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند.

وی یادآور شد: این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی درباره نرخ بهره‌وری هم گفت: دو مؤلفه دراین‌باره وجود دارد؛ اول باید ۴/۵ واحد درصد سرمایه‌گذاری جدید و ۳۴۰۰ میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و ۳/۵ واحد درصد بهره‌وری هم انجام شود، اگر این موارد شکل بگیرد رشد اشتغال ۴/۵ واحد درصد خواهد بود و یک‌میلیون شغل ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌وری در ۵ قالب دیده شده است؛ اول تلاش کنیم فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، دوم رانت را حذف و شفافیت ایجاد کنیم، سوم بتوانیم از تکنولوژی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم، چهارم گلوگاه‌های رشد و تولید را برطرف کنیم، پنجم صادرات انجام دهیم که برای همه این موارد احکام دیده شده است.

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم سیاست های دولت رییسی اصلی دولت برای سال آینده هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه سال ۱۴۰۱ هزینه های دولت درصد رشد بودجه ۱۴۰۱ پیدا کرده کارکنان دولت تراز عملیاتی پورمحمدی گفت سرمایه گذاری میلیون تومان سال آینده افزایش حقوق ۵ واحد درصد ارز ترجیحی هزار تومان بهبود پیدا بخش عمرانی کاهش تورم اثر تورمی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.