میزان رشد تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۲۲۹۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.
اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.
افزایش قیمت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی استاین در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را تائید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده‌های تولید وارداتی ممکن است قیمت کالاهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می‌خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.
تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد میکنداظهارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ از این حکایت داشت که بررسی‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر موجب برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمت‌ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.
کسی منکر گرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیستدر همین رابطه به تازگی پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتی(در یک برنامه تلویزیونی) بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.
وی این طور گفته که هیچکس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصلاح میشوددر اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو نیز اصلاح انجام خواهد شد، چرا که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این اعلام پورمحمدی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.
فضای سوءاستفاده‌کنندگان بسته شده است؟شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تائید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعلام کرده به پرداخت ریالی برمی‌گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیش‌بینی کرده است، یارانه‌ای که گفته می‌شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ نیز مورد توجه است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم برای سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختلاف قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد آن برای جبران اصلاح قیمت ارز و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی چطور مدیریت خواهد شد، جای سوال دارد.
مسایل دیگری هم مطرح است از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسئولان اکنون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم می‌رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
انتهای پیام/
کد خبر: 1123631 برچسب‌ها ارزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان برنامه افزایش قیمت ارز ترجیحی خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۲۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد. گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد. سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت. خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست. وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. باید از تجربه‌ها درس گرفت خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم کند. خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند. رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم. خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است. برای دریافت متن کامل گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور