اما و اگرهای دولت و بخش خصوصی درباره دریافت «اینماد»

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در نشست هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولت که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بخش خصوصی و دولتی در تعامل با یکدیگر از طرح مشکلات اینماد اجباری سخن گفتند و در ادامه بخش خصوصی طرحی برای این کار ارائه کرد.

یکی از راهکارهایی که در این نشست توسط کارشناسان ارائه شد، این بود که اینماد تنها ثبت‌کننده کسب و کار باشد و اعطای مجوز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الزام به دریافت مجوز، ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال می‌زند

در این نشست دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) گفت: ۱۹ تیر امسال، جلسه‌ای در شاپرک برگزار شد و آنها به بیان استدلال‌های خود درباره اینماد پرداختند. در انتهای جلسه، برداشت این بود که اجباری شدن اینماد منتفی شده و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ملزم به دریافت اینماد هستند اما پرداخت یارها نیازی به دریافت این مجوز ندارند.

«مصطفی نقی‌پورفر» افزود: پس از گذشت ۲ روز از این مساله که ما فکر می‌کردیم همه چیز تمام شده، الزام به دریافت اینماد، ابلاغ رسمی شد. از همان زمان به بعد ما مکاتبات خود را آغاز کردیم چرا که اعتقاد داریم این مساله ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال می‌زند. اکنون به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد سنتی نیز تضعیف شده اما رشد اندکی که اقتصاد دیجیتال داشته با اجباری شدن اینماد از بین خواهد رفت. با این کار، شاهد کشیده شدن ترمز اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.

وی تاکید کرد: ما همان زمان اخطار دادیم که چه مشکلاتی پیش می‌آید اما کسی این مساله را قبول نکرد تا این‌که چند هفته قبل مدیرعامل شاپرک آمار تکان‌دهنده‌ای را منتشر کرد. آمار از این قرار بود که تعداد پذیرنده‌های روزانه پرداخت‌یارها از ۸۰۰ عدد به ۲۰۰ عدد رسیده که این رقم کاهشی ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

نقی‌پورفر تاکید کرد: به واسطه اجباری شدن اینماد، روزانه ۶۰۰ کسب و کار نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند. اگر روزهای کاری سال را ۲۵۰ روز حساب کنیم، به واسطه این اتفاق سالانه ۱۵۰ هزار کسب و کار و به طور میانگین ۴۵۰ هزار شغل شکل نمی‌گیرند.

وی تصریح کرد: جلسات متعددی داشتیم و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم. در دنیا نماد اعتماد برای فروش کالا، اختیاری است، توسط بخش خصوصی اعطا می‌شود و انحصاری در آن نیست. اما در کشور ما دولتی، انحصاری و در هفته‌های اخیر اجباری شده است که این مساله ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال می‌زند.

استارتاپ‌های در فضای انحصاری رشد کردند

رضا قربانی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز در ادامه افزود: از ابتدای مطرح شدن این موضوع، کارگروهی تشکیل دادیم و مساله اینماد را از منظر فنی بررسی کردیم. گزارشی که آماده شد را نیز به متولیان این موضوع دادیم.

وی تاکید کرد: ما باید دقت کنیم که صنعت پرداخت در کشور انحصاری است و تنها ۱۲ کسب‌وکار در این زمینه فعالیت داشتند تا این‌که چهار سال قبل استارتاپ‌ها با جلب موافقت بانک مرکزی، مجوز فعالیت در چارچوب پرداخت‌یاری گرفتند و نتیجه فعالیت آن‌ها در این فضای انحصاری، نتیجه خوبی بود.

قربانی تصریح کرد: ماه گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گردش کارت‌خوان‌ها، درگاه پرداخت‌های اینترنتی و درگاه‌های موبایلی بود. از این تعداد ۸۵ هزار میلیارد تومان به درگاه‌های پرداخت و ۳۰ هزار میلیارد به پرداخت‌یارها تعلق دارد. باید این نکته را در نظر داشت که این استارتاپ‌ها در فضای انحصاری رشد کردند و موفق شدند.   
​​​​​​ 

استفاده از مکانیزم‌های اطمینان آور، ضروری است

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درباره اینماد و اجباری شدن آن مسائلی را مطرح کرد. وی گفت: «نماد اعتماد» کلمه سنگینی است و به دنبال این هستیم که نماد تجارت الکترونیکی و رتبه اعتماد را جایگزین این عنوان کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی افزود: دریافت اینماد کار سختی و زمان‌بری نیست. کسب و کارهایی که ریسک بالایی ندارند با یک رجیستری ابتدایی کارشان را آغاز می‌کنند و درگیر فرآیند اخذ تاییدیه‌ها نمی‌شوند. اما کسب و کارهایی که ریسک‌شان بالاست و امکان ضربه زدن به حقوق مصرف کننده را دارند باید فرآیندی را طی کنند.  

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: با همراهی مسوولان کشور، مجلس و بخش‌های مختلف به این سمت رفتیم که مجوزها به دو دسته تقسیم شوند. در این زمینه در مرکز توسعه سعی کردیم رجیستر شدن را زودتر از بقیه راه‌اندازی کنیم. به همین دلیل حتی عملیات اجرایی را از کارشناسان وزارت صنعت گرفتیم و به بخش خصوصی دادیم تا صدور و نظارت اولیه نیز به پیمانکاران سپرده شود.

رهبری خاطرنشان کرد: نباید تنها به کارشناس دولت یا بخش خصوصی اکتفا کرد. باید مکانیزم‌های اطمینان آور داشته باشیم. افراد ممکن است پس از چند سال در سیستم فاسد شوند، اما سیستم سالم تا ابد سالم می‌ماند.

وی تاکید کرد: در گام بعدی کلیه کاغذها را حذف کردیم و گام سوم از ۱۲ دستگاه صادرکننده مجوز، سعی کردیم ۵ مجوز را تحت وب دریافت کنیم. امروز ۷۰ درصد فرآیند سیستمی است و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود. اگر باقی دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را در بستر وب ارائه کنند، سرعت کار بالا می‌رود و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز حل می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اینماد به معنای عام اجباری نشده است و صرفا در مراحل اولیه اجباری است اما در مرحله رتبه‌بندی کاملا اختیاری است. در این جلسه هدف این است که ذهن ها یکی شود و در جلسات بعدی شاید به اتفاق نظر برسیم. ما نیز مانند وزارت اقتصاد موافق این مسئله هستیم که اینماد نباید مجوز باشد.

برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی کسب و کارهای اینترنتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی کسب و کارهای اینترنتی اتاق بازرگانی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی کسب و کارهای اینترنتی تجارت الکترونیکی اقتصاد دیجیتال اجباری شدن مرکز توسعه بخش خصوصی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.

صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.