چرا دیوان عالی صدور رأی وحدت رویه درباره سند خودرو را به تعویق انداخت؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۳۰۸۵
قرار بود در جلسه صبح امروز هیئت عمومی دیوان عالی، موضوع "ثبت سند خودرو" بررسی شود اما ساعتی قبل از شروع جلسه اعلام شد این موضوع از دستور کار خارج شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ طبق اعلام قبلی، مقرر شده بود جلسه امروز (سهشنبه 7 دیماه) هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی گزارش معاون قضائی دیوان در خصوص ثبت سند رسمی خودرو اختصاص یابد و بر اساس آن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این باره صادر شود؛ اما همان صبح اعلام شد این رسیدگی از دستور کار امروز هیئت عمومی خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح میشود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد. در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح میشود.
وی ادامه داد: رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.
انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رأی دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رأی دیگر متفاوت باشد ارائه شود و بعد از آن پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی طرح خواهد شد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ادامه داد: اینکه گفته شده گزارش به دلیل طرح دوفوریتی مجلس از دستور کار بررسی خارج شد، صحت ندارد. ما در جلسه امروز ورودی به این مسئله نداشتیم چون قابل طرح در هیئت عمومی نبود و این ایراد را کمیسیون حقوقی دیوان گرفت.
وی تأکید کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارشها را از حیث بررسی در هیئت عمومی بررسی میکند و تشخیص میدهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رأی متفاوت همتراز پیدا شود.
انصاری در پاسخ به این سؤال که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیئت عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهدنبال رأی وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید نظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه دادهاند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار میگیرد.
معاون قضائی دیوان درباره برخی اظهارنظرهای غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رأی هیئت عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیئت عمومی شنیده نشود، نمیدانیم کدام یکی از پروندهها رأی میآرود و این پیشبینیها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رأی دارند و ما هم نمیتوانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.
آیا دیوان عالی کشور به نفع مردم و "رسمیت برگ سبز خودرو" رأی میدهد؟!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیوان عالی کشور قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیوان عالی کشور هیئت عمومی دیوان عالی معاون قضائی دیوان دیوان عالی کشور هیئت عمومی دستور کار یک رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستریها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/