وزیر اقتصاد: بانک‌های دولتی مکلف به دریافت سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۳۵۹۵
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت‌های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می‌رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امحال‌ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها نیز مکلف هستند که قرارداد آن‌ها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.
خاندوزی در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی‌های لازم نزد بانک‌ها برای اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعلام کنیم جلسات متعددی هم با بخش‌های حقوقی بانک‌های دولتی و هم با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانک‌ها متعهد شوند این کار را انجام دهند و بعد از این مقدمات اعلام شد که از امروز مردم می‌توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک‌ها مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد افزود: یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام می‌شود گفت: از آنجایی که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به اینکه آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می‌شود و به نوعی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی‌شود مثل عقود مبادله‌ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و لذا این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
مرتضی افقه گفت : من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد