رتبه چهارمی ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای

وبینار «بررسی ابعاد اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای و فرصت‌های پیش روی ایران» با هدف بررسی فرصت‌های اقتصادی و تجاری پیش روی ایران در پی عضویت در این سازمان، توسط گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، فائزه مرادی حقیقی در این وبینار با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری سازمان همکاری‌های شانگهای و وضعیت عضویت ایران توضیحاتی در قالب نهادهای اقتصادی و تجاری فعال در این سازمان، وضعیت تجاری موجود و فرصت­ها و موانع پیش رو برای ایران ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۹۹۶ از سوی پنج کشور هم­ مرز چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با یک گردهمایی در شهر شانگهای با عنوان اولیه «شانگهای ۵» تشکیل شد و در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در شانگهای چین، اعضا درخواست کشور غیرهم­ مرز با خود یعنی ازبکستان برای عضویت دائم در سازمان را پذیرفتند و به دنبال آن با صدور بیانیه­ ای تشکیل «سازمان همکاری شانگهای» را اعلام کردند.

وی تصریح کرد: این سازمان در سال ۲۰۰۴ میلادی مغولستان و یک سال بعد ایران، هند و پاکستان و سپس افغانستان و بلاروس را به عنوان عضو ناظر پذیرفت و در سال ۲۰۱۵ با عضویت هندوستان و پاکستان نیز موافقت کرد. در  ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ نیز ایران با رای تمام اعضا به عضویت اصلی این سازمان درآمد. عضویت فعلی ایران در سازمان همکاری شانگهای بدون حق رای بوده و تحقق عضویت دائم منوط به شرایطی است که طی یک یا دو سال آینده باید از سوی ایران تامین شود.

مرادی حقیقی با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای علاوه بر همکاری برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی در منطقه، تلاش بلندمدتی را برای ایجاد یکپارچگی اقتصادی در کل قاره آسیا آغاز کرده است، گفت: تصمیمات این سازمان به واسطه نهادهای شورای بازرگانی سازمان همکاری شانگهای، کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای و باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای پیگیری می­‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز تجارت بین الملل، کل حجم تجارت کالایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۰۰۰ میلیارد دلار (۱۷.۳ درصد تجارت کالایی جهان) بوده است. از این حجم تجارت، میزان ۳.۲ هزار میلیارد دلار (۵۴ درصد) مربوط به صادرات و ۲.۷ هزار میلیارد دلار (۴۶ درصد) مربوط به واردات بوده است.

به گفته این پژوهشگر، کل حجم تجارت درون گروهی کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز در سال ۲۰۲۰ حدود  ۶۷۸ میلیارد دلار بوده که از این حجم تجارت، ۳۹۹ میلیارد دلار مربوط به واردات و ۲۷۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است. بر اساس این داده­‌ها، حدود ۱۴.۴ درصد از کل واردات و ۸.۴ درصد از کل صادرات کشورهای سازمان همکاری شانگهای از طریق تجارت درون گروهی تامین می­‌شود.

مرادی حقیقی تصریح کرد: طبق داده­‌های مرکز تجارت بین­‌الملل، ارزش کل تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تجارت (در سال ۲۰۱۸)، حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده و ۲۰ درصد از کل تجارت ایران را شامل می‌شود. جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات ایران ۱۳.۶ درصد و در واردات ایران ۳۵.۷ درصد است.

وی موانع موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای را ساختار و وضعیت متفاوت اقتصادی و تجاری اعضا و فراهم نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضا؛ اختلاف نظر میان چین و روسیه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای؛ پیگیری پروژه­‌های اقتصادی دوجانبه از سوی اعضای سازمان و عدم وجود زیرساخت­های مالی مورد نیاز در ساماندهی همکاری­های­‌های مالی اعضا عنوان کرد.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای در گرو عدم بازگشت تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ ضرورت توجه مذاکره­‌کنندگان تیم هسته­‌ای به عواقب بازگشت تحریم­‌های شورای امنیت سازمان ملل بر امکان عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان تنها نهاد بین­‌المللی عاری از نفوذ غرب؛ لزوم شکل­‌گیری چشم­‌اندازی واقع­‌گرایانه نسبت ظرفیت­های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای؛ لزوم توجه ویژه به اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی در برخورداری از ظرفیت اقتصادی حداقلی سازمان همکاری شانگهای برای عینیت بخشی به سیاست نگاه به شرق برای ایران؛ ضرورت توجه به ظرفیت موافقتنامه­‌های دوجانبه در بستر سازمان همکاری شانگهای در راستای بیشینه کردن منافع اقتصادی و تجاری کشور ذیل ورود به این نهاد بین­‌المللی و لزوم دقت به ظرفیت ابتکارات اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای در توسعه برخورداری­‌های اقتصادی و تجاری ایران تاکید کرد.

وی بر فرصت­های اقتصادی پیش روی ایران به منظور تمایل چین به توسعه برنامه­‌های اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد و گفت: همکاری ایران با باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای زمینه­‌ساز فرصت­های تجاری برای بخش هسته­‌ای کشور خواهد شد.

موفق نبودن هدف اقتصادی مطرح شده در منشور سازمان همکاری شانگهای طی ۲۰ سال اخیر

در ادامه­ این وبینار، محسن شریعتی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به هدف اقتصادی مطرح شده در منشور این سازمان مبنی بر شکل­‌دهی به جریان آزاد کالا، نیروی کار و سرمایه، تحقق این هدف را طی ۲۰ سال گذشته موفق ارزیابی نکرد و گفت: مهم­ترین مانع تحقق این هدف مخالفت روسیه به دلیل نگرانی از تثبیت تسلط چین است.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که در این سازمان تعهدات امنیتی بیش از تعهدات اقتصادی مورد توجه قرار دارد، تنها نهاد قابل بهره‌برداری از سوی ایران، کنسرسیوم بین بانکی است که درحال حاضر در بیش از ۵۹ پروژه بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته است.

او لازمه تحقق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را امضای ۴۳ سند ابراز کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان دو سند در ارتباط با جهت‌گیری‌های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژه‌های حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است. بر این مبنا تنها حوزه‌ای که بیش از سایر حوزه‌ها برای ایران فرصت ساز خواهد بود، حوزه همکاری‌های بانکی است که با توجه به وعده ۱۰ میلیارد دلاری چین برای کمک مالی به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای، می‌بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کریدورهای بین‌المللی و منطقه‌ای دارای ظرفیت‌های همکاری ایران با سازمان شانگهای

بهرام امیراحمدیان، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران نیز در ادامه این وبینار طی گزارشی تحت عنوان «شبکه راه‌های ارتباطی و بنادر ایران در تسهیل ارتباطات منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای»، برافزایش و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، مشارکت در ترتیبات منطقه­‌ای از جمله عضویت در سازمان­ های همکاری منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: یکی از این سازمان‌ها «سازمان همکاری شانگهای» است که از زمان تشکیل این سازمان و پذیرش عضویت ناظر، ایران طی ۱۵ سال تقاضای ارتقای وضعیت خود به عضویت دائم را درخواست کرد که در سال جاری (۲۰۲۱) پذیرفته شد.

وی یکی از مهم‌ترین بخش­های فرصت­‌ساز برای ایران را استفاده از توان لجستیکی کشور ذکر کرد و افزود: بر این اساس کریدورهای بین‌المللی و منطقه‌ای دارای ظرفیت‌های همکاری ایران با سازمان شانگهای عبارتند از کریدور شمال – جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور سه گانه آلتید، کمربند جاده ابریشم اقتصادی قرن ۲۱، کریدور شرق –غرب، کریدور چابهار-زاهدان-مشهد (محور شرق)، موافقتنامه ترانزیتی و حمل و نقل بین‌المللی ایران - هند - افغانستان (موافقتنامه چابهار)، شبکه بزرگراه‌های آسیایی، موافقتنامه چهارجانبه عشق آباد (ازبکستان- ترکمنستان-ایران-عمان) و کریدورهای حمل و نقلی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل ITI استانبول -تهران - اسلام آباد و KTAI قرقیزستان -تاجیکستان - افغانستان –ایران.

رتبه چهارم ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای

میرعبداله حسینی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با ارائه گزارشی تحت عنوان «ارزیابی همگرایی منطقه‌ای ایران با سازمان همکاری شانگهای» به این مسئله اشاره کرد که با پذیرش عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر ۲۰۲۱، تحلیل‌ها و مطالعات پردامنه عموما با محوریت سیاسی و غیراقتصادی ارایه شده و کمتر از جنبه آثار اقتصادی بین‌المللی منطقه‌ای و به طور خاص ایران پرداخته است.

وی ادامه داد: در این بخش تلاش شده است که از جنبه اقتصادی بین‌المللی به ارزیابی همگرایی اقتصادی- تجاری ایران با سازمان همکاری شانگهای پرداخته شود. طبق این ارزیابی‌ها اندازه اقتصاد ۱۲ عضو سازمان همکاری شانگهای ۲۰.۱ تریلیون دلار معادل ۲۲.۹ درصد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ است.

حسینی اظهار کرد: چین با اندازه اقتصاد ۱۴.۲تریلیون دلار (۷۰.۶ درصد از اندازه اقتصاد این سازمان)، جایگاه کاملا مسلط را دارد. هند، روسیه، ایران، پاکستان و قزاقستان به‌ترتیب با سهم ۱۵.۲، ۸.۵ ، ۲.۶ ، ۱.۳ و ۰.۹ درصد از اندازه اقتصاد سازمان، در مراتب ۲ تا ۶ قرار دارند و برای بقیه شش کشور عضو، سهم آن از اندازه اقتصاد سازمان همکاری شانگهای کمتر از یک درصد است.

وی ادامه داد: بالاترین و پایین‌ترین درآمد سرانه با ۱۱۶۶۲ دلار از آن روسیه و ۳۹۸ دلار از آن تاجیکستان بوده است. ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی بین‌المللی اعضای سازمان از جمله کلان اقتصادی، تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایه‌گذاری خارجی مطابق جدیدترین اطلاعات آماری گویای آن است که تحولات توسعه‌ای شایان توجهی در بسیاری از اعضای سازمان با محوریت چین‌ و هند رخ داده است، اما در این میان، اوضاع اقتصادی بین‌المللی ایران از جمله رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس جهانی و حتی در بین اعضای سازمان، مناسب ارزیابی نمی‌شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به شرکای طبیعی تجارت (صادرات و واردات) کالایی (شش شریک نخست) جهانی ‌و منطقه‌ای اعضای سازمان گفت: می‌توان اعضا را در سه گروه کشورهای با اقتصاد بزرگ مبتنی بر توسعه تجارت فرامنطقه‌ای با محوریت چین‌و هند، گروه کشورهای با اقتصاد کوچک مبتنی بر توسعه تجارت کاملا درون منطقه‌ای (شش کشور از ۱۲ کشور با اقتصاد کوچک) و گروه کشورهای با تجارت نامتقارن (تولید صادراتی فرامنطقه‌ای‌ و تقاضای وارداتی درون منطقه‌ای) از جمله ایران تقسیم کرد.

وی تصریح کرد: مطالعه روندهای سیاست تجاری اعضای سازمان در دوره بلندمدت (با شروع از سال ۲۰۰۰) نشان می‌دهد که بسیاری از اعضا به اقدام‌ها و اصلاحات اساسی کاهشی در سیاست تجاری با هدف تسهیل در توسعه تجارت دست یافته‌اند؛ به طوری که سطح تعرفه گمرکی برای برخی اعضا تا یک‌سوم روبه کاهش گذاشته است.

حسینی ادامه داد: دراین بین، سیاست تجاری ایران با بی‌ثباتی بالایی مواجه بوده است. سطح تعرفه گمرکی بالا توام با موانع تجاری غیرتعرفه‌ای تحریفی متعدد و متنوعی را وضع کرده و به سبب وقوع تکانه‌های غیراقتصادی، تحولات اصلاحی مهمی در سیاست تجاری ایران مشاهده نمی‌شود.

به گفته وی، یک وجه از توسعه تجارت درون ‌منطقه‌ای منوط به رشد چندبرابری اندازه اقتصادهای کوچک عضو سازمان و درآمد سرانه آنها است. نظر به ناهمگونی‌ و عدم‌تجانس ‌و ناهمسانی نسبی اندازه صادرات‌ و واردات اعضای سازمان همکاری شانگهای، امکان توسعه تجارت درون منطقه‌ای بالا هم‌پای اقتصادهای بزرگ با درآمد سرانه بالا میسر نیست؛ مگر آن‌که در بلندمدت کشورهای ‌با درآمد پایین از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان‌ و مغولستان در مسیر رشد بالا قرار گرفته ‌و اندازه ‌اقتصاد و درآمد سرانه‌ آن تا چند برابر اندازه فعلی افزایش یابد و متعاقباً تجارت ‌خارجی گسترش‌ یافته‌ و متنوع‌تر شود. تاکنون توسعه تجارت درون منطقه‌ای به‌ویژه برای اعضای با توسعه تجارت درون منطقه‌ایی بالا متاثر ار اقدام اصلاحی از سیاست تجارت منطقه‌ای نبوده است، بلکه این کشورها شرکای تجاری طبیعی درون منطقه‌ای قبل از شکل‌گیری سازمان همکاری‌های شانگهای بوداند.

در پایان این وبینار، حسن ثاقب، عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه نکات اصلی گزارش‌های ارائه شده، به اهمیت توافقات تجاری در کسب اهداف کلان اقتصادی اشاره و بر لزوم و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در ارتقای توان کشور تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران در سازمان همکاری شانگهای کشورهای سازمان همکاری شانگهای اعضای سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای اقتصادی و تجاری اقتصادی بین المللی توسعه تجارت درون ایران با سازمان اندازه اقتصاد درون منطقه ای عضو هیأت علمی میلیارد دلار درآمد سرانه تجاری ایران حوزه همکاری سیاست تجاری عضویت دائم برای ایران حجم تجارت فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای پروژه استراتژیک جاده جلفا-کلاله

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه مشترک با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که با موضوع پروژه محور جلفا- کلاله برگزار شد، افزود: از روزی که قرار شد این پروژه شروع شود، قرارگاه عاشورا به بهترین شکل ممکن کار را آغاز کردند، هرچند که انتظار بیش از اینهاست.

وی ادامه داد: همه باید با تسهیل‌گری و همراهی با این پروژه نقش خود را ایفا کنند تا به هدف بزرگی که نظام به دنبال آن است با کمک همدیگر برسیم.

رحمتی افزود: آن‌چه که در این پروژه اتفاق افتاده یک پیگیری بسیار مهم و دیپلماسی موفقی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد، چرا که در ترانزیت بین‌المللی به دنبال یک شیطنتی بودند که ایران را حذف کنند، اما به برکت دیپلماسی و پیگیری موفق و مؤثر دولت، کشورهای همسایه نقش فعال ایران را در این حوزه پذیرفتند و در حال حاضر، حفظ جایگاه استراتژیک ایران در منطقه قفقاز و عینیت‌بخشی به اثرگذاری بین‌المللی کشورمان منوط به اتمام این پروژه است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه متوازن استان‌ها از اولویت‌های دولت است، گفت: ما در آذربایجان شرقی منطقه آزادی را داریم که برای کشور ارزآوری دارد و برای استان نیز یک شاهراه اقتصادی محسوب می‌شود و اگر ما بین‌المللی، ملی، استانی، شهرستانی و حتی روستایی به موضوع نگاه کنیم، اهمیت بالای این جاده مشخص می‌شود و از همه ابعاد، استراتژیک بودن این جاده محرز است و هیچ بهانه‌ای برای همراهی نکردن وجود ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه موضوع ترانزیت در بحث توسعه بسیار مهم است، گفت: اگر در این مسیر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید ترانزیت رونق بگیرد و اگر این جاده محقق شود، ترانزیت رونق خواهد گرفت و به دنبال آن جدای از فواید اقتصادی که به دنبال خواهد داشت، جذب گردشگر هم اتفاق خواهد افتاد.

رحمتی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی که در استان حتماً باید به آن کمک کنیم تا اقتصاد و توسعه اقتصادی ما وابسته به نفت نباشد، توسعه گردشگری است و همه ظرفیت‌های لازم برای این امر در منطقه ارس جمع شده است.

وی گفت: در طول این ۱۰۷ کیلومتر، تعداد زیادی روستا وجود دارد که اگر این جاده احداث شود، خدمت رسانی به آنها افزایش خواهد یافت و به رشد، کارآمدی و توسعه منطقه آزاد نیز کمک خواهد کرد.

رحمتی از تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری این پروژه خبر داد و گفت: این کمیته به ریاست استاندار، ماهانه تشکیل می‌شود و کار هماهنگی دستگاه‌ها و تصمیمات استانی را برعهده خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: نگاه قرارگاه خاتم‌الانبیاء به پروژه اقتصادی نبوده و ماموریت‌محور است، ما نیز وظیفه داریم از دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم را برای تخصیص اعتبار آن انجام دهیم.

رحمتی با تاکید بر اینکه تقسیم کار در چنین پروژه مهمی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شرایط پروژه ایجاب می‌کند پراکندگی کارگاه‌ها را افزایش دهیم تا سرعت پیشرفت آن بیشتر شود.

استاندار آذربایجان شرقی بر رعایت زمان‌بندی اجرای پروژه تاکید کرد و افزود: انجام زمان‌بندی برای اجرا و اتمام این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازمه آن تحویل نقشه‌ها توسط کارفرما و انجام مطالعات زیست محیطی است.

رحمتی در پایان تاکید کرد: در طول مسیر پروژه ۱۰۷ کیلومتری، چند نقطه برای احداث مجتمع‌های رفاهی برای ارائه خدمات به مردم و مسافران در نظر گرفته شود تا اجرای پروژه برای مسافران و مردم خسته‌کننده نباشد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: این پروژه، جاده‌ای خواهد بود که کشورهای همسایه ما از آن استفاده خواهند کرد، بنابراین قرارگاه در کنار کارهای خوبی که همیشه انجام داده، به این منطقه نیز حساسیت ویژه‌ای داشته و از آخرین مطالعات، دانش علمی و تکنولوژی بهره گیرد تا یک افتخار دیگری رقم بخورد.

کد خبر 6096094