آزمایش عدالت بنزینی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۵۹۴۷
سالهاست دولتها با احتیاط راهکارهای توزیع یارانههای انرژی در کشور را سبک و سنگین میکنند.
مجالس دورههای مختلف نیز با بررسی طرحهایی از قبیل هر خانوار ۳۰ لیتر بنزین، تخصیص مستقیم یارانه به افراد یا طرح وان در تلاش بودهاند تا بهرهمندی از مزایای بنزین را از انحصار طبقات مرفه خارج و به سمت سفره اقشار کمبرخوردار جهتدهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر چند سخنگوی دولت تأکید دارد «اهل خبرهای تلخ صبح جمعه نیستیم» ولی باید گفت در غیاب اطلاعرسانی دقیق و تبیین نکردن ابعاد این طرحها برای مردم، افکار عمومی تصور میکنند دولت یک بار دیگر زنگ افزایش قیمت بنزین را به صدا درآورده است در حالی که تغییر قیمت حاملهای انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و در بودجه ۱۴۰۱ نیز اشارهای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.
آن طور که هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده است مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نبوده و در طرح دولت هدف صرفاً توزیع عادلانه یارانه بنزین است. به گفته وی، در خصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیونهای مجلس مطرح نشده ولی عدهای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.
حقیقت این است که در این طرح کارشناسی شده که ترمز آن پیش از اجرایی شدن در دولت قبل کشیده شده بود، قرار است همه مردم چه دارای خودرو و چه فاقد خودرو از این سرمایه ملی بهرهمند شوند.آن طور که علی بهادری، سخنگوی دولت میگوید در حال حاضر بنزین سهمیهای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳ هزار تومان در اختیار صاحبان خودروها قرار میگیرد و در صورت اجرای طرح یاد شده، مابهالتفاوت این قیمتها به عنوان یارانه بنزین به سرپرست خانوارهایی که خودرو ندارند تعلق خواهد گرفت.
اجرای طرح پس از بررسی نتایج توسط دولت
جواد اوجی، وزیر نفت نیز تأکید کرده دولت در این طرح هیچ گونه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، بلکه مصمم است یارانهای که امروز به خودروها داده میشود را به صورت عادلانه بین همه مردم اعم از کسانی که خودرو دارند و کسانی که خودرو ندارند، تقسیم کند. به گفته وزیر نفت طرح آزمایشی اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو در قشم و کیش آغاز شده و به محض کارشناسی شدن طرح و رفع ابهامها، برحسب صلاحدید تیم اقتصادی دولت و دستور رئیسجمهور در کل کشور اجرایی میشود.
بر اساس آنچه اوجی میگوید این سهمیه به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یک سال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی تعلق میگیرد و افراد میتوانند از این بنزین استفاده کنند یا به صورت ریالی از آن بهرهمند شوند.جواد اوجی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح برای دولت بار مالی ندارد؛ گفته: قرار است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرحهایی است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهرهمند خواهند شد.
واریز سهمیه خودروهای عمومی به حساب بانکی
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی درباره جزئیات این طرح میگوید: با اجرایی شدن طرح جدید، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ گونه تغییری در سهمیه تاکسیها، خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد نمیشود و اعضای خانوادههایشان نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۱۵ لیتر بنزین میشوند.
سالاری تأکید کرده است بر اساس این طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن خودرو واریز میشود و برای خودروهای شخصی سهمیهای معادل ۱۵ لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز میشود.
بررسی تخصیص سهمیه ۶۰ لیتری به خانوادههای کمجمعیت
به گفته وی، ذخیره بنزین سهمیهای که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلتها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در این طرح امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت میگوید: تخصیص سهمیه ۶۰ لیتری به خانوادههای کمجمعیت بررسی میشود.
به گفته وی قرار است به ازای هر نفر ۱۵ لیتر واریز شود ولی تمهیداتی دیده شده است تا در این طرح به صورت آزمایشی خانوادههایی که تعداد نفراتشان کمتر از سقف ۶۰ لیتر است همان سهمیه ۶۰ لیتر را دریافت کنند.
لواسانی، سرپرست منطقه آزاد کیش نیز از پیشبینی سامانه مبادله بنزین برای افرادی که خودرو ندارند خبر داده و میگوید: این سامانه برای افراد فاقد خودرو یا دارای سهمیه اضافه طراحی شده به طوری که در این سامانه هم میتوان از میزان موجودی بنزین مطلع شد و هم آن را برای بازار اینترنتی بنزین به فروش رساند.
وی میافزاید: یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو میتوانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند.
امکان فروش خودکار بنزین سهمیهبندی
سالاری میافزاید: بر پایه این طرح، افرادی که به هر دلیل امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، پس از مدت مشخصی، مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، به طور کلی در طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی، مردم ایران در دو گروه دستهبندی میشوند: گروه نخست کسانی هستند که خودرو دارند و همه سهمیهشان را مصرف میکنند و گروه دوم کسانی را شامل میشود که تمام یا بخشی از سهمیهشان مصرف نشده باقی میماند. این افراد که اغلب فاقد خودرو هستند میتوانند با نصب سامانه مبادله بنزین در گوشی خود، سهمیه سوخت خودشان را با عرضه در بخش فروش اپلیکیشن مربوط، نقد کنند.
وی با بیان اینکه در این سامانه هم میتوان از میزان موجودی بنزین مطلع شد و هم آن را برای بازار اینترنتی بنزین به فروش رساند میافزاید: اگر میزان بنزینی که افراد استفاده میکنند بیشتر از سهمیه باشد، بخش «سهمیه» و «آزاد» جداگانه محاسبه خواهد شد و افراد متوجه میشوند که چند لیتر بنزین سهمیهای و چند لیتر بنزین آزاد استفاده شده و از میزان پرداختی خود مطلع میشوند.
گفتنی است؛ فراهم کردن زیرساختها در روند اجرای طرح جدید تخصیص سهمیه سوخت براساس کد ملی بر عهده شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سهمیه بنزین عدالت افزایش قیمت بنزین بنزین سهمیه لیتر بنزین سهمیه ای همه مردم ۶۰ لیتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژهها در تمدن بشر محسوب میشود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروریترین امور به شمار میآید.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره میکند که عدالت اجتماعی یکی از دلالتهای مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.
* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی
در این مقاله آمده است که لایههای عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:
دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورتها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروههای هدف، اقشار آسیبپذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.* آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران
به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را میتوان به عنوان آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:
1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تکسویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همهجانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است
2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...
3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمانهای محافل علمی و دانشگاهی کشور.
او در ادامه مینویسد بررسی گفتمانها حاکی از گسست بینگفتمانی و عدم تداوم گفتمانهای پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمانها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شدهاند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریهپردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.
* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی
صفری شالی در ادامه مینویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد میشود:
درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرتگرایی در حوزههای عدالت انتخاب یکی از وجوه یا شکلهای عدالت براساس نوع منبع انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقهای، استانی، ملی و بینالمللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بیننسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینههای قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعهشناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.* ابعاد عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در ادامه بیان میکند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمیتوانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمیتوان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیتهای اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواستههای اقلیت غافل ماند.
اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشدبه زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید میشود ولی در اصل استحقاق به فراهمآوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگیها و زحمات افراد توجه میشود.
* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی
این استاد دانشگاه مینویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشد، بطوریکه در این حالت دولتمردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانستهاند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاینرو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیتهای حمایتی و توانبخشی شامل گروههای مختلف مددجویان و... میشود.
او در این پژوهش مینویسد دولت اقشار آسیبپذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمهای نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته میشود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاینرو دولتمردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا میکند.
* سنجش عدالت اجتماعی
بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا میکند، ازاینرو نیاز به روشهای ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
حرف آخر اینکه در این راستا روشهای کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا میکنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر میگیرند و میتوانند شاخصهای قابلتوجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/