Web Analytics Made Easy - Statcounter

هر شریک‎المال می‎تواند هر وقت که بخواهد، تقاضای تقسیم مال مشترک را کند. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. این موضوه در ماده 589 قانون مدنی مطرح شده است.همچنین در ماده 597 قانون بیان شده است که تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» با استناد به ماده 599 قانون مدنی نیز باید گفت که تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‎تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده 606 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره کرده و در آن بیان شده است که هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می‎تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگررجوع کند.

نحوه امکان ثبت تقسیم‎نامه

در حالت کلی، ثبت تقسیم‎نامه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که اگر برای ملکی تقسیم‎نامه در نظر گرفته نشده باشد، آن ملک مشاع در نظر گرفته شده و هرگونه دخل و تصرف توسط یکی از شرکا بدون اجازه شرکای دیگر غیرقانونی در نظر گرفته می‎شود.
بنابراین، در حالت کلی ثبت تقسیم‎نامه الزامی نیست و نمی‎توان افراد را مجبور به ثبت آن کرد.

همچنین لازم است بدانیم که اگر افراد بخواهند سهم خود را مشخص کنند، می‎توانند از طریق سازمان ثبت، پیگیری‎های لازم را انجام دهند و به‌صورت رسمی تقسیم‌نامه را ثبت کنند. با این وجود در می‎یابیم که تقسیم‎نامه‎های غیررسمی دارای اعتبار نیستند و به راحتی قابلیت ابطال دارند و هیچ محکمه‎ای نیز آن را نمی‎پذیرد.

شرایط تنظیم تقسیم‎نامه

با توجه به قانون، تا زمانی که برای یک ملک مشاع، تقسیم‎نامه تنظیم نشده باشد، هیچ مالکی شش‎دانگ را دارا نخواهد بود و حتماً باید تقسیم‎نامه‎ای به این منظور تنظیم شود و برای این کار تمام مالکان باید رضایت داشته باشند.
در برخی مواقع، ممکن است مالکان به‎جای تقسیم‎نامه رسمی، توافقنامه‎ای را با هم تنظیم و امضا کرده باشند که همان‎طور که گفته شد، این سند فاقد اعتبار خواهد بود و در این صورت ملک، به‎صورت قانونی تقسیم نشده است و حتماً باید تقسیم‎نامه رسمی تنظیم شود.

وصیت‎نامه و ارتباط آن با تقسیم‌نامه

همانطور که می‎دانیم، تقسیم اموال متوفی پس از فوت، از طریق وصیت‎نامه وی صورت می‎گیرد و افراد در ابتدا به وصیت‌نامه مراجعه می‎کنند تا بر اساس آن، اموال به‌صورت عادلانه بین ورثه تقسیم شود. اما در برخی موارد ممکن است وصیت‎نامه وجود نداشته باشد یا در آن نکات نامفهومی در رابطه با نحوه تقسیم دقیق وجود داشته باشد. در این صورت لازم است در رابطه با اموال، تقسیم‎نامه‎ای صادر شود تا با استفاده از آن، اموال متوفی به‎صورت عادلانه بین وارثان تقسیم و به هر شخص، مقداری که باید، اعطا شود.

تنظیم تقسیم‎نامه از طرف دادگاه در چه حالتی ممکن است؟

همانطور که بیان شد در حالت کلی، تقسیم‎نامه توسط خود افراد و با توافق بین خودشان تنظیم می‎شود. اما در صورتی که افراد نتوانند به توافق برسند یا یکی از ذی‎نفعان مانند یکی از وارثان، ادعا کند که تقسیم‎نامه به‌صورت ناعادلانه در حال تنظیم است، می‎تواند درخواست خود را به دادگاه اعلام کند تا دادگاه پس از انجام بررسی‎های مربوطه، بر اساس قوانین و به‎صورت عادلانه، اموال را میان ورثه تقسیم کرده و تقسیم‎نامه‎ای را با توجه به قانون و حدود اختیارات تنظیم کند.

تنظیم تقسیم‎نامه برای اموال غیرمنقول

برای تنظیم تقسیم‎نامه اموال غیرمنقول، لازم است تمامی اسناد مالکیتی که به متوفی تعلق دارد، از طرف ورثه به دادگاه تقدیم شود تا پس از آن، دادگاه از صحت اسناد و وجود املاک متوفی اطمینان حاصل کند و تحقیقات لازم را انجام دهد و در مرحله بعدی اگر مشکلی در اسناد و مدارک وجود نداشته باشد، باید مدارک مربوط به پرداخت مالیات یا معافیت از آن به دادگاه اعطا شود تا پس از آن دادگاه بتواند به طور دقیق تقسیم‌نامه را تنظیم کند.

تنظیم تقسیم‎نامه برای اموال منقول

در صورتی که ورثه یا افراد ذی‎نفع بخواهند اموال منقول را تقسیم کرده و برای آن تقسیم‎نامه تنظیم کنند، باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهند تا تقسیم‎نامه رسمی تنظیم کند و برای این کار باید گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه و نیز هویت خود را احراز کنند تا پس از مشخص شدن اموال متوفی و اعلام آن، ورثه با رعایت مفاد قانونی به توافق بین خودشان برسند و به ثبت سند اقدام کنند.
لازم به ذکر است که اگه تقسیم‎نامه رسمی تنظیم نشده باشد و یکی از مالکان نسبت به مقدار ملک خود اعتراض داشته باشد، نمی‎تواند از آن توافق‎نامه برای اثبات ادعای خود استفاده کند، چرا که در دادگاه پذیرفته نخواهد بود.

بررسی نحوه تقسیم ارث با توجه به قانون مدنی

در بسیاری از مواقع این سوال برای افراد پیش می‎آید که اموال‎شان پس از مرگ به چه کسانی می‎رسد و با توجه به چارچوب قانون مدنی، چگونه تقسیم می‎شود؟

با استناد به مواد ۶۰۰ تا ۶۰۲ قانون مدنی که در آنها به مسایل مربوط به تقسیم ارث پرداخته شده است، متوجه می‌‎شویم که اگر تقسیم ارث به‌صورت نادرستی انجام شده باشد، امکان ابطال آن وجود دارد و می‎توان آن را تصحیح کرد.

برای مثال در ماده ۶۰۰ قانون مدنی بیان شده است: هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا، عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نباشد، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

همچنین با توجه به ماده ۶۰۱ قانون مدنی، هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت، غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‎شود و و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۶۰۲ این قانون، هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‎‌شده مال غیر بوده، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد، تقسیم صحیح والا باطل است.

در چه صورت می‎توان تقسیم‎نامه ارث را باطل کرد؟

در حالت کلی، در صورت بروز یکی از سه مورد زیر، افراد می‎توانند تقسیم‎نامه ارث را باطل کنند.
حالت اول، زمانی است که اموال غیر بین اموال متوفی تقسیم شود و این به این معناست که مثلا یک پدر قبل از فوت خود قسمتی از اموال خود را بین دو فرزند تقسیم کرده باشد و برای دیگر فرزندان خود مالی را در نظر نگرفته باشد و فرزندان بی‎نصیب، بدون توجه به ذی‌نفعان و وصیت پدر، مال را بین خودشان تقسیم کنند. در این صورت افراد ذی‎نفع صلاحیت دارند و می‎توانند این تقسیم‎نامه را باطل کنند.
دومین مورد زمانی اتفاق می‎افتد که در تقسیم اموال متوفی بین وراث، مال معیوبی به یکی از وارثان برسد و او از این موضوع خبر نداشته باشد. در این صورت می‌‎تواند تقسیم‎نامه را باطل کرده و مسئولیت نگهداری آن مال و مالکیت را از خود سلب کند.
آخرین مورد نیز زمانی اتفاق می‎ افتد که سهم ارث به صورت نابرابر تقسیم شده باشد و برای مثال وقتی مادر یک خانواده فوت می‎کند و دارای چهار فرزند با سنین مختلف بوده باشد، به فرزندان کوچک‎تر به دلیل کم بودن سن آنها سهم ارث کمتری داده شود و به بزرگترها سهم بیشتری تعلق بگیرد که افراد ذی‎نفع و کسانی که به نفع‎شان عمل نشده است، می‎توانند علیه این تقسیم‎نامه اعتراض کرده و تقسیم‎نامه را ابطال کنند.

نحوه تنظیم تقسیم‎نامه عادی زمین
در حالت کلی ورثه می‎توانند به دو روش، تقسیم‎نامه عادی زمین را تنظیم کنند:
افراز
افراز به این معناست که زمین به بخش‎های مختلف تقسیم شود و برای هر یک از بخش‎های آن، مالک تعیین شود. در واقع با افراز زمین، رابطه مشارکت بین ورثه از بین می‎رود و هر کدام از ورثه، سهم خود را از زمین متوفی می‎گیرند و همچنین برای هر کدام از ورثه، سند جداگانه‎ای تنظیم می‎شود.
نکته‏ای که در رابطه با افراز باید بیان کرد، این است که افراز می‎تواند بین خود ورثه و توسط آنها یا توسط دادگاه انجام شود و همچنین برای اجرای آن، حتما باید بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد.
علاوه بر آن، مال موضوع متن در تقسیم‎نامه عادی زمین باید اجزای مساوی را دارا باشد و تنها در این صورت، قابل افراز است. همچنبن انتخاب سهم برای هر یک از ورثه می‎تواند بر اساس تراضی در نمونه تقسیم‎نامه عادی زمین انجام شود یا به وسیله قرعه صورت گیرد.

تفکیک
تفکیک به منظور تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‎تر است. تفکیک در مورد مساله‎ای که موضوع آن زمینی هزار متری است و قرار است به قطعات 200 متری تقسیم شود، به صورت‎های زیر واقع می‎شود: به‎منظور تنظیم متن نمونه تقسیم‎نامه عادی زمین یا صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه یا انتقال قطعات تفکیک‎شده به‎صورت مفروز و جدا جدا.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی ارث تقسیم نامه قانون مدنی ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی تقسیم نامه اموال متوفی حالت کلی قانون مدنی وصیت نامه تقسیم شود بین خود نامه ای ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۶۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان

ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.

نعمت‌الله رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.

رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌های مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخ‌های کمیسیون‌هاست به طوری‌که این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیون‌های دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم می‌توانند به صورت رایگان اجاره‌نامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعه‌نامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونه‌ای طراحی شده که قیمت ملک تعیین می‌شود و افراد خارج از چهارچوب نمی‌توانند نرخ تعیین کنند به طوری‌ که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و به‌روز تعیین می‌کند بنابراین امکان افزایش اجاره‌بها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.

رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجاره‌نامه‌ها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی‌ که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • سرعت رسیدگی به پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات افزایش یابد
  • جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان
  • افشاگری درباره تقسیم استان تهران
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • خبر خوب برای خریداران مسکن / آغاز عقد قراردادهای رایگان در «خودنویس»
  • تکذیب پیوست نامه وزیر درباره ابطال کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان/ خط و نشان صحرایی برای رئیس سازمان نوسازی
  • تکذیب پیوست نامه صحرایی درباره ابطال کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان/ دانشگاه رای را اجرا کند
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ جزئیاتی جدید از پرونده‌های چای دبش و باغ ازگل
  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
  • جزئیات عرضه اینترنتی دارو/ پلتفرم‌ها در نقش پیک دارو