تورم یا ربا؟/سعید حجاریان
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۶۹۴۱
مشق نو؛ سعید حجاریان- ایران و ترکیه، در مقاطع مختلف قرابت‌ها و تشابهاتی با یکدیگر پیدا کرده‌اند یا دست‌کم میل به مقایسه آن‌ها به‌عنوان دو نمونه پژوهشی وجود داشته است. این پرونده در مواردی از جمله سبک زندگی، رفاه نسبی شهروندان، کسب‌و‌کار، خرید مسکن و امثالهم گشوده است و پیوسته حساسیت‌هایی را در جامعه برمی‌انگیزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی روزهای اخیر از منظر سیاست‌گذاری کلان، دو موضع اقتصادی از سوی آقایان رییسی و اردوغان بیان شده است که به‌گمانم هر دو درخور تأمل هستند.
الف) آقای رییسی، رییس‌جمهور ایران در توصیف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌اش گفت: «استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ماست».
ب) آقای اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه در ادامه سیاست‌ها و اقدامات خود در زمینه حذف بهره بانکی گفت: «در اسلام ربا منع شده است. هیچ‌چیز دیگری از من انتظار نداشته باشید.»
***
امید است دولت سیزدهم به خط قرمز مورد نظر رییس‌جمهور وفادار بماند، اما به‌نظر می‌رسد این دولت در ۱۰۰ روز نخست، به‌نحوی از انحاء، اقدام به استقراض کرده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت نیز حاکی از آن است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، براساس تفاهمی بالادستی، در پروسه استقراض بانک‌های عامل از بانک مرکزی، فی‌المثل بانک ملی به‌جای بانک مرکزی خواهند نشست تا در نظر، بانک مرکزی مبری از فعل قبیح قرض بماند!
به هر روی، این تحولات و سیاست‌گذاری‌های دولت ممکن است با هر توجیهی صورت بگیرد و در این میان اقداماتی از جمله چاپ پول بی‌پشتوانه انجام بگیرد؛ هر چند دولت در گفتار خود وانمود می‌کند که از روانه کردن «پول داغ» به جامعه خودداری خواهد کرد و سیاست‌اش متمرکز بر «پول سرد» است. اما این مسیر هر چه هست، نتیجه‌ای جز کاهش پایه پولی و تورم نخواهد داشت.
تورم، در ادبیات علم اقتصاد تعریف و تبعات مشخصی دارد که امروز دیگر بر ما پوشیده نیست؛ اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر می‌شوند.
اما از منظر جامعه‌شناسی و سیاست، زیست در سایه تورم پیامی دیگر را هم منتقل می‌کند و آن اینکه بناست، نهاد خانواده را با دستمزد یک نفر به استخدام دولت درآوردند؛ به‌نحوی که کارگر/کارمند در بیرون از منزل اشتغال پیدا کند و افراد درون منزل حسب کارویژه‌شان به امر پشتیبانی و بازتولید نیروی کار مبادرت ورزند.
نتیجه کوتاه‌مدت این امر شکاف طبقاتی و اثر بلندمدت آن، انهدام طبقه متوسطی است که طی سال‌های اخیر غیرخودی و مضر پنداشته می‌شود.
از سوی دیگر، ترکیه امروز با بحران مالی نسبتاً شدیدی مواجه است. در گام نخست شاید نتوان عمق بحران کنونی را با جراحی اقتصادی اوایل دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم مقایسه کرد اما هر چه هست، ترکیه اینک با دو مسئله تورم و بهره بانکی دست به گریبان است و این دو عامل، در کنار برخی مؤلفه‌های سیاسی، اقتصاد و در مرتبه بعد، معیشت مردم این کشور را متلاطم کرده است.
اردوغان، تا چندی پیش سیاست‌های اقتصادی خود را در پس ادبیات و کلیدواژه‌های اقتصادی، فنی و سیاستی پنهان کرده بود و کمتر جامعه را با الفاظ دینی خطاب قرار می‌داد اما همانطور که در ابتدای یادداشت اشاره شد، از مدتی پیش پای اسلام را به اقتصاد ترکیه باز کرد و به گزاره‌های ایدئولوژیک متمسک شد. این، نقطه تقاطع ایران و ترکیه و علت اصلی نگارش نوشته حاضر است.
چنانکه می‌دانیم، ایران و ترکیه هر دو مدعی دین اسلام هستند و همزمان با دو مسئله بهره بانکی و تورم هم دست به گریبان‌اند.
اردوغان با فرض تحمیل تورم به اقتصاد ترکیه -ولو در میان‌مدت- پذیرفته است، بساط بانکداری ربوی را در این کشور برچیند و ابایی ندارد از دین به‌مثابه ابزاری در جهت این تبدیل وضعیت و هضم در نظام اقتصاد جهانی استفاده کند؛ البته که التفات داریم نظام سیاسی و هنجارهای کشور ترکیه در مقایسه با ایران تماماً اسلامیزه نیست و یا دست‌کم با قرائتی که جمهوری اسلامی ایران از اسلام ارائه کرده است، ناهمگون است.
در اینجا ضروری است که به قرآن، به‌عنوان فصل مشترک مسئله مورد بحث اشاره کنیم. در آیه ۲۷۹ سوره بقره عنوان شده است، اگر ربا را ترک نکنید، گویی در شیپور جنگ با خداوند دمیده‌اید.
به‌گمان من «دمیدن در شیپور جنگ»، که از پس ربا به‌وجود می‌آید، در وضعیت تورم صورت جنگ واقعی به‌خود می‌گیرد؛ زیرا تورم تلفیقی است از ربا و سرقت. به بیان دیگر، تورم جنگ با خداست. زیرا زمانی‌که با کارگر/کارمند قراردادی معین منعقد می‌شود، و اجرت دریافتی به‌دلیل تورم کم‌اعتبار و یا حتی، خالی از اعتبار می‌شود، نوعی سرقت رخ می‌دهد بی‌آنکه سارق به‌عینه مشاهده شود.
به بیان روشن‌تر، می‌توان پرسید آیا قدرت خرید ابتدای سال (یا زمان تعیین نرخ دستمزد) با دهمین ماه سال برابر بوده است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، باید پرسید چه بلایی بر سر اجرت دریافتی کارگر/کارمند آمده است؟
می‌خواهم نتیجه بگیرم، نظام سیاسی ترکیه با نگاه تؤامان به اقتصاد و اسلام، به‌عنوان علم دنیوی و ایدئولوژی فرادنیوی خود را مکلف کرده است همچون کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان کشوری مولد به تکه‌ای مؤثر از پازل اقتصاد جهان تبدیل شود و حداقلی‌کردن بهره و سپس کنترل و روند کاهشی تورم را به‌عنوان گام‌های این مسیر تعریف کرده است.
اما، برخلاف ترکیه‌ی سکولار، حاملان اقتصاد و دین در ایران –که در فصول مشترکی از جمله «اقتصاد اسلامی» به‌یکدیگر پیوند می‌خورند-، هیچگاه برخلاف مقوله ربا در مسائل مبرمی از جمله کاهش تورم و جهانی‌شدن و یا دست‌کم منطقه‌گراییِ اقتصادی هم‌داستان نشده‌اند و در میدان سیاست‌گذاری و اجرا به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند.
از آن گذشته، این تفکر هیچگاه حساسیتی نسبت به تورم نشان نداد‌ه و صرفاً از «بانکداری اسلامی» به‌عنوان یک مدل مطلوب، و نه لزوماً ممکن سخن گفته است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۶۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آن‌ها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آن‌ها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آن‌ها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آن‌ها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آن‌ها را دارد و به این بهانه با آن‌ها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آن‌ها تعرض و از آن‌ها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت