به نقل از «مهر»

تصمیمات فدراسیون والیبال اقتضایی است/ آیین‌نامه باید اولویت باشد

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۷۴۲۶

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات نیم‌فصل تیم پیکان و تسویه حساب‌های ۵۵ درصد گفت: وظیفه خود را در قبال تسویه ۵۵ درصدی بازیکنان انجام داده‌ایم، از این بابت دغدغه‌ای نداریم. بازیکنان نیز خوشبختانه به نسبت عملکرد خوبی داشته‌اند و بازی‌های خوبی به نمایش گذاشتند. به‌غیر از دو بازی که نتایج عجیب و غریب بود سایر دیدارها به‌خوبی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل باشگاه پیکان ادامه داد: به غیر از بازی مقابل آذر باتری و راه یاب ملل مریوان سایر بازی‌ها برایمان قابل‌قبول بود. در نیم‌فصل نخست چهار شکست داشته‌ایم که می‌توانست فقط یک شکست باشد. در کل عملکرد نیم‌فصل نخست با توجه به هدف‌گذاری کادر فنی قابل‌قبول بود.

وی تاکید کرد: خود را برای نیم‌فصل دوم آماده می‌کنیم که جایگاهمان را حفظ کنیم یا حتی ارتقا دهیم. برای حضور در مرحله پلی‌آف مهیا می‌شویم. جلسات زیادی با کادر فنی در کمیته فنی برگزار کرده‌ایم، آن‌ها نیازهای خود و نیز بازیکنان مازاد را اعلام کردند. قطعا خروجی خواهیم داشت اما خیلی نیستند. با توجه به اینکه امکان جذب بازیکنان خوب وجود ندارد و تقریباً همه تیم‌ها قانون ۵۵ ‌درصدی را رعایت کرده‌اند، گزینه زیادی برای جذب نداریم.

مدیرعامل باشگاه پیکان اظهار داشت: دو بازیکن برای جذب در نظر داشتیم که یک بازیکن نتوانست بیاید و یک بازیکن نیز موافقت باشگاهش را جلب نکرد. جذب بازیکن خارجی نیز منتفی شده‌است، بنابراین با حداقل جذب وارد نیم‌فصل دوم می‌شویم. سعی خواهیم کرد بازیکنان خود را آماده کنیم و با حداقل تغییرات نیم فصل دوم را آغاز کنیم. امیدواریم بازیکنانی که در نیم‌فصل نخست خیلی آماده نبودند در نیم‌فصل دوم به تیم کمک بیشتری کنند. از بازیکنانمان راضی هستیم، فقط کمی مشکل مصدومیت وجود داشت که با برنامه‌ریزی سعی می‌کنیم آن‌ها را برای نیم‌فصل دوم آماده کنیم.

محمدی در ادامه درباره نظرسنجی‌های فدراسیون و تعلل در تصمیم گیری گفت: فدراسیون والیبال یک فدراسیون خاص است. با احترامی که برای دوستان حاضر در فدراسیون قائل هستم اما خیلی از تصمیماتی که در فدراسیون والیبال گرفته می‌شود تصمیمات اقتضایی است یعنی بر اساس شرایط به یک جمع‌بندی می‌رسند و بیشتر مطالبات را مدیریت می‌کند. به هر حال این نیز یک نوع مدیریت است.

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: اشاره‌ام به موارد استاندارد است و باید طبق استانداردها پیش برویم. گرفتن مشورت کار خوبی است اما اجرای آیین‌نامه بر هر چیز دیگر اولویت دارد. البته شرایط کرونا هم بی‌تاثیر نیست، هنوز دچار محدودیت هستیم، تماشاگران نمی‌توانند در سالن حضور داشته باشند و پروازها نیز محدودیت دارد. به‌همین دلیل فدراسیون در این مرحله یک روش جدیدی را پیشنهاد داد که البته باشگاه ها مخالفت کردند و در نهایت با همان شیوه نخست مسابقات پیگیری خواهد شد.

کد خبر 5386831 ساناز سلیمان آبادی

منبع: مهر

کلیدواژه: اکبر محمدی تیم والیبال پیکان لیگ برتر والیبال فدراسیون والیبال تیم فوتبال استقلال تهران لیگ برتر فوتبال ایران فوتبال تیم فوتبال پرسپولیس تکواندو لیگ قهرمانان فوتبال آسیا لیگ برتر بسکتبال تیم ملی فوتبال ایران باشگاه پرسپولیس تیم فوتبال سپاهان اصفهان لیگ برتر والیبال تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تيم فوتبال پديده وزارت ورزش و جوانان نیم فصل دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۷۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.