نماینده حامی طرح صیانت : انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها منع قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۹۰۲۴
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها به رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت حاوی ایرادهای اساسی بوده که از جمله آنها نقض قانون اساسی، دخالت در حریم شخصی افراد و تعطیلی کسب و کارهای مجازی بوده است. در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت که امروز برگزار شد و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند، نمایندگان مجلس انتقادات بسیاری در مورد انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها داشتند و مخالفت خود را بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد اجرای انتشار نامه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «کمیسیون مشترک طرح صیانت پیشنهادات جدیدی از وزارت ارتباطات دریافت کرد. طرح تغییراتی در کمیسیون به خود دید و همچنین قرار بود مواردی که در کمیسیون مشترک ویژه صیانت مشخص شده قرار بوده بررسی کنند و حاصل جمع‌بندی دوباره در اختیار کمیسیون قرار بگیرد.»
غلامرضا منتظری ادامه می‌دهد: «این روال همیشگی بوده است که طرح و لایحه بعد از بررسی در مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون قرستاده شود اما این بار قبل از این که در اختیار کمیسیون قرار بگیرد در فضای مجازی منتشر می‌شود و این جاست که دوستان ایراد می‌گیرند. مسلما این موضوع بعدا در فضای مجازی قرار می‌گرفت و مردم می‌توانستند ببینند اما انتقاد نمایندگان به این روند بود که اعضای کمیسیون حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را ندیدند و در فضای مجازی منتشر شده است.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر این باور است که باید تغییرات و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها را ابتدا نمایندگان ارزیابی می‌کردند و بعد این موارد علنی می‌شد.
او تاکید می‌کند: «مرکز پژوهش‌ها مختار است و می‌تواند آن چه در مجموعه کاری خود دارد را منتشر و اطلاع رسانی کند اما در این جایگاه مرکز پژوهش‌ها در مقام مشاور بوده نه مسئول. تصور کنید مشاور شما در موضوعی خاص به جمع‌بندی برسد و بدون اطلاع شما آن را منتشر کند. اقدام مرکز پژوهش‌ها منع قانونی منعی ندارد اما این مرکز تنها مشاور بوده است و باید به رسم امانت آن را به کمیسیون تحویل می‌داد نه این که آن را منتشر کند.»
بیشتر بخوانید: انتقاد تند رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از رسانه ای شدن گزارش مرکز پژوهش‌ها نماینده مجلس: طرح صیانت عملا به بن بست رسیده است گزارش کارشناسی طرح صیانت دردسرساز شد / مرکز پژوهش ها زیر ضرب تندروها21215
کد خبر 1586869منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون مشترک طرح صیانت گزارش مرکز پژوهش ها رئیس کمیسیون فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است