به نقل از «ایران آنلاین»

راهکارهایی برای پایان دادن به مناقشه «اینماد»

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۹۲۰۵

در نشست گفت وگوی مجلس، دولت و بخش خصوصی برای الزامی شدن نماد اعتماد الکترونیکی، پیشنهاد شد وزارت صمت به رگولاتور تبدیل شود.

روزنامه ایران/ یک ماه است که از اجباری شدن اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) برای تمام کسب و کارهای مجازی به خصوص  برای دریافت درگاه پرداخت از پرداخت یارها (پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند) می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع موافقان و مخالفانی دارد و با وجود هم اندیشی هایی که بین بخش های دولتی و خصوصی صورت گرفته، هنوز این مناقشه پایان نیافته است.

در جدیدترین نشستی که غروب روز دوشنبه  در اتاق بازرگانی تهران با حضور دولتی ها از وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی، نمایندگانی از مجلس و بخش خصوصی برگزار شد، وزارت اقتصاد و دارایی برای پایان دادن به این مناقشه یک راهکار جایگزین ارائه داد. از سوی دیگر پیشنهاد داد که وزارت صمت به جای صدور نماد اعتماد الکترونیکی، به رگولاتوری صادرکنندگان  اینماد تبدیل شود.

دو خط قرمز

نشست گفت‌و‌گوی مجلس، دولت و بخش خصوصی همزمان با ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در مسأله الزامی شدن اینماد با مدیریت حسین سلاح ورزی از اتاق بازرگانی ایران و با حضور مسئولان دولتی، مجلس و فعالان بخش خصوصی و خبرنگاران در غیبت نماینده شاپرک و بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست امیر سیاح، مدیرکل بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی دو خط قرمز دارد. یکی این است که اگر حاکمیت تصمیمی بگیرد و باعث نگرانی و مأیوس شدن بخش خصوصی شود، باید از اجرای این دسته از تصمیمات، دستورالعمل‌ها و حکم‌ها جلوگیری شود. دومین خط قرمز نیز زیرزمینی شدن کسب وکارهاست بنابراین نباید فعالیت اقتصاد زیرزمینی وجود داشته باشد از این جهت وزارت اقتصاد و دارایی با هر حکمی که باعث عبور از این دو خط قرمز شود، مخالف است.

سیاح افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در مذاکره با وزارت صمت در تلاش است تا به‌دنبال حل این دسته از مشکلات در راه‌اندازی کسب و کار‌ها باشد و مانع از زیرزمینی شدن آنها شود.

وی با بیان اینکه با همکاری اندیشکده حکمرانی نرم مدلی برای حل مشکلات موجود تهیه شده است، گفت: باید درها برای ورود مردم به کسب و کار در فضای فیزیکی و مجازی باز باشد و حاکمیت با روش‌های هوشمند خلافکاران را شناسایی کند بنابراین نباید شرایط را سخت کرده و درها را برای ایجاد کسب و کار بست و آنها را مأیوس کرد.

به گفته سیاح، اینماد چون مانع ایجاد کسب و کارها می‌شود، خلاف سیاست اصل 44 قانون اساسی و خلاف نظر رئیس جمهور و حتی مجلس شورای اسلامی است.

وی تأکید کرد که از نظر وزارت اقتصاد و دارایی اینماد مجوز کسب و کار نیست و هر کسب و کاری که مجوز بخواهد باید از درگاه ملی مجوزها اقدام کند و تنها وظیفه وزارت صمت قانونگذاری است. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز می‌تواند با روش‌های هوشمند حاکمیت را در شناسایی سوء‌استفاده کنندگان کمک کند تا آنها طرد شده و محیط کسب و کار سالم شود.

سیاح ابراز امیدواری کرد وزارت صمت بزودی نظر بخش خصوصی را جلب کند و از دولت دو حرف شنیده نشود.

عمل به تکلیف قانونی

علی رهبری و محمدجوادهادی رئیس و معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان مسئول و نماینده وزارت صمت در این نشست با ارائه نمودار و... سعی کردند بار دیگر روند فرایند دریافت اینماد  و تسهیل آن را توضیح دهند. این دو مسئول بر اینکه اجباری شدن اینماد یک تکلیف قانونی است که باید اجرایی شود، تأکید کردند.

رهبری گفت: قرار است کسب و کارهای کم ریسک با یک رجیستری ساده فعالیت را شروع ‌کنند. کسب و کارهای پرریسک به‌دلیل قوانین مبارزه با پولشویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی مثل قمار و شرط‌بندی باید بررسی شوند و مسیر اعتبارسنجی را طی کنند.

وی افزود: همچنین صدور اینماد برای کسب و کارها بسرعت و فوری انجام می‌شود. با توجه به اینکه فقط اینماد بی‌ستاره و یک ستاره اجباری است، اینماد به معنای عام اجباری نیست واخذ۲ تا ۵ ستاره کاملاً اختیاری است.

به گفته وی بانک مرکزی موظف است که از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به مشاغل بدون مجوز جلوگیری کند و وظیفه مبارزه با پولشویی برعهده سازمان توسعه و تجارت نیست، بلکه برعهده بانک مرکزی است.

رهبری گفت: مجوز اعتماد بیانگر تضمین نیست؛ نماد اعتماد الکترونیک تمامی مشکلات را حل نمی‌کند ولی از میزان مشکلات کم می‌کند.

ارائه راهکار

در این نشست صنوفی نماینده اندیشکده حکمرانی نرم گفت: اینکه یک نماد اعتمادساز را که عملکرد مناسبی هم نداشته به یک مجوز تبدیل کنیم، خطاست که می‌تواند به توسعه تجارت الکترونیک آسیب جدی وارد کند.

وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بر اساس قانون، درگاه واحد مجوزها با همان G4B متولی صدور هر نوع مجوزی برای کسب و کارها است. G4B باید شرایطی فراهم کند که در ابتدا کسب و کار مشخصات خود و حوزه فعالیت را در آن بستر ثبت کند و شناسنامه کسب و کار ایجاد شود. بعد از ایجاد شناسنامه کسب و کاری، اطلاعات با بانک به اشتراک گذاشته شود و بانک درگاه پرداخت را در اختیار فروشنده قرار دهد و دیگر اینجا اینماد گلوگاهی برای دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود.

این نماینده افزود: در صورتی که مجوز نیاز به تأییدیه داشته باشد، درگاه محدود می‌ماند تا زمانی که کسب و کار مجوزهایش را ارائه دهد. بعد از آن پیشنهاد ما وجود حساب امانی است که خریدار بعد از اینکه خرید را انجام داد، درگاه را از فروشنده دریافت می‌کند و بعد از پرداخت، به جای اینکه پول به حساب فروشنده واریز شود در یک حساب امانی نگه داشته می‌شود و بعد کد به خریدار داده می‌شود و خریدار کد را به فروشنده تحویل می‌دهد و فروشنده از طریق این کد پول را به حسابش منتقل می‌کند.

به اعتقاد وی از این طریق به طور کامل روند خرید و فروش مشخص می‌شود. در این روند امتیازدهی هم صورت می‌گیرد و کسب و کارهایی که امتیاز خوبی نداشته باشند، آرام آرام از چرخه خارج می‌شوند. همچنین اگر تخلفی مشاهده شود درگاه پرداخت و حساب فروشنده بلافاصله مسدود می‌شود.این نماینده پیشنهاد داد که وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای صدور نماد اعتماد به رگولاتوری صادرکنندگان نمادهای اعتماد تبدیل شود.

اینماد مانع ایجاد اشتغال

در این جلسه از بخش خصوصی حمید محمدی رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران، هادی فرنود فعال تجارت الکترونیک، رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، مصطفی نقیپور، مهدی شریعتمداری رئیس و دبیر انجمن فین تک و... حضور داشتند. تمام اعضای بخش خصوصی روی این موارد تأکید داشتند که اینماد اجباری برای دریافت درگاه در مصوبه هیأت دولت مربوط به درگاه‌های پرداخت psp هاست و این بند شامل پرداخت‌یارها نمی‌شود.آنها بیان کردند که اجباری شدن اینماد به اقتصاد دیجیتال ضربه می‌زند و هم اکنون خرده فروشی در کشور ما در فضای مجازی 3.2 درصد است این در حالی است که در دنیا 4 تا 6 درصد رسیده و وجود چنین دستورالعمل‌های اجباری ترمز اقتصاد دیجیتال را می‌کشد.

به اعتقاد آنها از زمانی که دریافت اینماد برای کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای خرد اجباری شده، درخواست درگاه از پرداخت یارها (به قول سازمان شاپرک بانک مرکزی) از دریافت روزانه 800 مورد به 200 مورد رسیده و این آمار گویای آن است که روزانه 600 کسب و کار خرد نتوانسته‌اند به‌دلیل اجباری بودن اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند و این به معنای آن است که در سال تعداد زیادی شغل ایجاد نخواهد شد و این یک اخطار و هشدار به مسئولان و بریدن نان مردم است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نماد اعتماد الکترونیک وزارت اقتصاد و دارایی تجارت الکترونیک درگاه پرداخت کسب و کارهای کسب و کارها شدن اینماد بانک مرکزی وزارت صمت بخش خصوصی کسب و کار خط قرمز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود

 

به گزارش تابناک، رئیس کل بیمه مرکزی از ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه، خبر داد.

علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آن‌ها متوقف می‌شود.

او با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

او افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

او همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

منبع: ايسنا