به نقل از «ایمنا»

مطالبات کارگران و پیمانکاران فضای سبز شهرکرد به‌زودی پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۱۶۸۱

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد گفت: مطالبات پیمانکاران و حقوق کارگران شاغل در شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان به‌زودی پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایمنا، سید رضا هاشمی اظهار کرد: برخی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد در چهار ماه گذشته حقوق کارگران شرکتی این سازمان را پرداخت نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این در حالی است که بر اساس قرارداد بین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد و پیمانکار، شرکت‌های پیمانکاری موظف است ۲ ماه حقوق نیروهای زیرمجموعه را از محل سرمایه خود پرداخت کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: اما در چند ماه اخیر و در شرایط شیوع ویروس کرونا، به‌علت هماهنگ نبودن میزان درآمدها و هزینه‌های شهرداری شهرکرد و سازمان‌های زیرمجموعه آن، مشکلاتی در اختصاص و پرداخت اعتبارات به‌وجود آمد.

هاشمی اضافه کرد: بر اساس هماهنگی با اعضای شورای اسلامی شهر و دستور شهردار شهرکرد مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران، روز گذشته مطالبات مردادماه پیمانکاران طرف قرارداد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری پرداخت و تسویه شده است.

وی اظهار کرد: بر همین اساس شرکت پیمانکاری موظف به پرداخت حداقل ۲ ماه حقوق به کارگران زیرمجموعه در یکی دو روز آینده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد تصریح کرد: در صورت پرداخت نکردن حقوق کارگران زیرمجموعه شرکت‌های طرف قرارداد فضای سبز شهرداری شهرکرد، پیگیری لازم برای دریافت حقوق کارگران انجام و با پیمانکار خاطی برخورد خواهد شد.

هاشمی تاکید کرد: با توجه به تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و نیروهای زیرمجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد در چهار ماه اخیر، اما این نیروها دلسوزانه و متعهدانه به وظیفه خود عمل کرده‌اند و خللی در روند خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نکرده‌اند.

وی گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد در چند نوبت برای رفع مشکلات کارگران شرکتی، از مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری درخواست هم‌فکری و کمک داشته است که در همین راستا اعضای شورای اسلامی و شهردار مصوباتی را به‌منظور تأمین دیون این سازمان به پیمانکاران داشته‌اند که در صورت تصویب نهایی در کمیته تطبیق فرمانداری و ارجاع به مجموعه مدیریت شهری، امید است مطالبات پیمانکاران و دیون مربوطه هر چه سریع‌تر تسویه شود.

منبع: ایرنا

کد خبر 545160

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر شهرداری شهرداري شهركرد شهرکرد مطالبات کارکنان شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد مطالبات پیمانکاران حقوق کارگران سازمان سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۱۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم