به نقل از «فارس»

کارکنان شوراهای حل اختلاف باید استخدام شوند

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۲۱۴۷

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام هادی صادقی ظهر امروز در جمع کارکنان دادگستری همدان و در حاشیه افتتاح سامانه مصلح اظهار کرد:  شوراهای حل اختلاف به عنوان کار ارزنده به دست آیت‌الله شاهردوی تشکیل و بنیانی نیک نهاده شد که خوشبختانه تا امروز درخشیده است.

وی با اشاره به اینکه قبلا وظیفه شوراها سازش بود اما اقدامات حقوقی نیز بعدا به آن سپرده شد گفت: با این شرایط قانونمند شد و امروز کسانی که وارد شورا می‌شوند کار حاکمیتی انجام می دهند که حاکمیت نیز در برابر آنها وظیفه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه ضرورت کار حاکمیتی و استمرار آن باید همچنان که در دادگاه‌های حقوقی مسائلی مورد توجه است، در شوراها نیز باشد و به آنها اهمین داده شود اظهار کرد: سال گذشته لایحه جدید شورای حل اختلاف را پیگیری کردیم و زمان بسیار زیادی برای آن سپری شد.

وی با بیان اینکه در این راستا مجلس شورای اسلامی از همه همراه بود گفت: انتظار داشتیم دولت جدید در خصوص لایحه جدید موافقت کند که نشد و چند بار به شورای نگهبان رفت و برگشت.

صادقی با اشاره به اینکه الان لایحه در مجلس است و پیگیری خواهد شد تاکید کرد: ما از هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف همکاران دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف تنها برای حل اختلاف و سازش نیست و در آن رای حقوقی صادر می‌شود افزود: قریب به ۵ میلیون پرونده در سال رسیدگی می‌شود که بیش از ۳ میلیون وظیفه حاکمیت بوده تا رسیدگی کند.

زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ۳۰ روز است

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور  یادآور شد: همه کسانی که اظهار نظر می‌کنند باید نسبت به مسائل تفکیک قائل شوند چراکه برخی اجازه نمی‌دهند کارمندان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه افرادی که به شکل اداری فعالیت دارند باید به استخدام درآیند و هیچ فرقی بین کارمندانی که تکلیف حاکمیت انجام می‌دهند، نیست گفت:  مسوولان عالی قضائی و نمایندگان مجلس خواسته مثبت به خواسته کارمندان شورای حل اختلاف توجه کنند.

صادقی با بیان اینکه درآمد اختصاصی را حذف کردند که امیدوارم برگردد که البته آن هم برگردد کفاف نمی‌‌دهد و باید دولت به این موضوع توجه کند گفت: با توجه به این شرایط حداقل پرداختی قانونی کارمندان شورا را که البته صد درصد نیست، پرداخت خواهیم کرد.

وی خطاب به جمع گفت: با توسل و حرکت درست اجتماعی شما نیز کار را پیگیری کنید و از نمایندگان مجلس مطالبه شود، آنها بدانند که کارمندان شورای حل اختلاف همانند کارکنان دادگستری کارها را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه پیشنهاد دادیم هزینه صلاحیت شورا از ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد که الان ۱۰۰ میلیون تومان شده است در ادامه سخنانش گفت: آیا در جایی که رای می‌دهند اعتراض کمتر باشد، بهتر نیست؟ امروز آمار اعتراض در شورا هفت درصد و در دادگاه ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه کمتر از یک درصد در شورا نقض آراء داریم و آیا این بد است؟!  ادامه داد: آیا بد است پرونده‌ها با کمترین تشریفات رسیدگی شوند؟ امروز میانگین زمان رسیدگی شورا و محاکم حقوقی تفاوت دارد چراکه در شورای حل اختلاف تشریفات کمتر است و این به نفع مردم خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ۳۰ روز است و در دادگاه بیش از ۹۰ روز که برای مردم نفع هزینه و زمان دارد تأکید کرد: امیدواریم تعداد ورودی‌های قضات به شوراها بیشتر شو.

 پیگیری امر داوری به عهده قوه قضائیه سپرده شده است

وی بیمه شوراهای حل اختلاف را به‌روز دانست و با بیان اینکه قبلا دو سال زمان می‌برد این امر صورت گیرد تأکید کرد: باید تلاش کنیم داوری و میانجیگری در شورا موفق باشد، در میانجیگری تا آزموده نشوند نمی توان به اصلاح فکر کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور  با بیان اینکه کار داوری باید منضبط شود چرا که کار حساسی است افزود: در برنامه ششم توسعه پیگیری امر داوری به عهده قوه قضائیه سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه جذب در شورا با برگزاری آزمون امکان است تا از سفارش رها شویم و کار استاندارد پیش رود گفت: موسساتی که از قبل داوری می کردند را کنار نمی‌گذاریم منتها باید در سامانه ثبت نام کنند و با این شرایط آموزش هم می‌دهیم.

صادقی با اشاره به اینکه طرح مصلحین و معتذرین، ستاد تالیف قلوب و ... ارزشمند است و از دست‌اندرکاران این طرح ها قدردانی می‌کنم  خاطرنشان کرد: همه کمک کنند این طرح‌ها به خوبی اجرایی شود.

انتهای پیام/۸۹۰۲۶/

منبع: فارس

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف کمیته معتذرین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف کارمندان شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۲۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزل و برکناری ۱۲ عضو دوره ششم شوراهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سام دلیری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تعامل با مدیران استان را از جمله کارکردهای شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: طبق اعلام شرکت گاز استان، روستاهای فاقد گاز در استان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند می‌شوند.

وی با عنوان اینکه نگاه شوراها تعاملی و گفتمانی است، افزود: آموزش شوراها مساله مهمی به شمار می‌رود و با تعامل بین شوراها و امور عمرانی استان، آموزش شوراها در دو شهرستان استان کلید خورده است.

وی با بیان اینکه آموزش شوراها در سوادکوه و چالوس آغاز شده است، گفت: این طرح در شهرهای چالوس و آمل نیز اجرا می‌شود.

سام دلیری صدور کارت شورایی را از طرح‌ها برشمرد و گفت: برای افرادی که مدارک و مستندات را ارسال کردند تا دو هفته آینده این کارت صادر و ارسال می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به گردشگری منطقه غرب مازندران تصریح کرد: اگر گزارشی از تخلف شوراها در روستاها و شهرها اعلام شود، تخلفات در کمیته‌های حل اختلاف در شهرستان و استان بررسی و رسیدگی می‌شود و اگر تخلف محرز شد، نسبت به عزل عضو شورای متخلف روستایی اقدام می‌شود.

سام دلیری با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تخلفات شوراهای شهر پس از استان در وزارت کشور انجام می‌شود، گفت: رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر پس از رسیدگی در هیأت حل اختلاف استان از سوی وزارت کشور اعلام نظر می‌شود.

رئیس شورای استان مازندران در عین حال تاکید کرد که اگر هر یک از اعضای شوراهای اسلامی در مسؤولیت خود دچار تخلف شوند با آنان برخورد می‌شود.

وی با اظهار اینکه ۱۱ هزار و ۹۲۳ عضو اصلی و علی البدل شوراها در استان فعالیت می‌کنند، گفت: میزان تخلف شوراها کم و اندک است و در مجموع تعداد افراد و اعضای دوره ششم شورای اسلامی در دوره ششم در استان عزل یا برکنار شدند ۱۲ نفر هستند.

سام دلیری با تاکید براین که هر فردی که برای شوراها ثبت نام می‌کند باید دارای کارت آزمون و آموزش و آشنا به قوانین باشد، گفت: برخی از اعضای به دلیل اشراف نداشتن به قانون و آموزش به مسیرهایی می‌روند که اشتباه است و منجر به بروز تخلفاتی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران آشنا نبودن به وظایف را از مشکلات شوراها برشمرد.

کد خبر 6090353