به نقل از «الف»

تصمیمات مهم دولت درباره ایرانیان خارج از کشور

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۷۰۱

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) در پی برگزاری نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، گفت: خیلی خوشحالم که نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش فارس، وزیر خارجه اضافه کرد: به جهت این‌که دولت سیزدم دولت عملگرا است در بررسی‌هایی که در چهار ماه گذشته داشتیم به این نتیجه رسیدیم که حضور برخی از وزرا و روسای سازمان‌ها و نهادهای ایرانی در ترکیب شورای عالی ایرانیان ضروری است و یکی از مصوبات ما اضافه شدن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به ترکیب و ساختار شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که این به حل مشکلات ایرانیان در خارج از کشور و پیگیری‌های آنها کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*  مقرر شد حداکثر ظرف ۶۰ روز قانون جامع حمایت از ایرانیان تدوین شود

وی افزود: کارگروه قضایی ما با همکاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موظف شدند حداکثر ظرف ۶۰ روز قانون جامع حمایت از ایرانیان را تدوین کنند و برای طی مراحل قانونی ارائه دهند این قانون  خیلی کمک می‌کند مشکلاتی که ایرانیان به لحاظ قانونی و حقوقی با آن مواجه هستند، تسهیل شود و تکلیف خود را نسبت به مسائلی که باید پیگیری کنند، بدانند.

وزیر خارجه بیان کرد: توسعه و گسترش زبان فارسی از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که در ایران بنیاد سعدی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما و دستگاه‌هایی هستند که متولی این کار (توسعه و گسترش زبان فارسی) هستند، اظهار داشت: یکی از نگرانی‌های ما این است که نسل جدید ایرانیان در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شود و حتی مجبور شدیم در ماه‌های اخیر سامانه‌های وزارت خارجه را برای ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان دو زبانه کنیم، چون متاسفانه برخی از نسل جدید ایرانیان ما از نوشتن زبان فارسی دور شدند و این مشکلاتی را در این رابطه ایجاد کرده است.

* تعیین تکلیف ایرانیان دوتابعیتی

امیرعبداللهیان یکی از موضوعاتی که در قانون جامع حمایت از ایرانیان به آن پرداخته خواهد شد، تعیین تکلیف وضعیت ایرانیان دوتابعیتی برشمرد و افزود: در قانون موجود ما موانعی در این رابطه وجود دارد و از جمله موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت و امیدوار هستیم در ادامه جلسه امروز بتوانیم به آن توجه کنیم دو مسئله است. یکی مسئله صدور کارت ملی برای ایرانیانی است که به سن ۱۵ سال رسیدند. همکاران من این سازوکار را در وزارت خارجه فراهم کردند و طی روزهای آینده به سرعت به دریافت اطلاعات ایرانیان با روش‌های جدید شروع می‌کنیم، بدون اینکه برای گرفتن کارت ملی به زحمت بیفتند؛ چون برای معاملات و کارهای بانکی به این کارت نیاز دارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت: از ساعت هشت صبح امروز (چهارشنبه) در سامانه میخک وزارت امور خارجه یک محیطی را قرار دادیم به عنوان پرسمان تردد که اگر برای ایرانیان خارج از کشور سخت نباشد، می‌توانند با کمترین اطلاعاتی که به ما می‌دهند بپرسند که آیا می‌توانند به راحتی بعد از ورود به ایران از کشور خارج شوند یا نه و حداکثر ظرف ۱۰ روز به آنها پاسخ می‌دهیم و وزارت امور خارجه تضمین می‌کند که ایرانیان به راحتی بتوانند به سرزمین مادری خود سفر کنند؛ نه یک بار بلکه ده‌ها بار در سال بتوانند این سفر را تکرار کنند.

لازم به ذکر است وزیر خارجه روز دوشنبه ششم دی ماه در جمع خبرنگاران گفته بود: درباره سفر اتباع ایرانی به جمهوری اسلامی ایران در ذیل سایت میخک وزارت امور خارجه که خدمات کنسولی ارائه می‌دهد محیطی را فراهم کردیم که از روز چهارشنبه بارگذاری می‌شود و همه ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون هیچ استثنائی می‌توانند در این سامانه اطلاعات اولیه خود را وارد کنند و ما پس از استعلام از قوه قضاییه و دستگاه های ذیربط امنیتی به آنها پاسخ می‌دهیم که شما می‌توانید بدون هیچ مشکلی به ایران سفر کرده و خارج شوید. البته در مدت اقامت در ایران باید تمامی قوانین و مقررات را رعایت کنید. 

به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز دوشنبه ششم دی ماه در نشستی در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی با اعلام این‌که اولین نشست شورای ایرانیان خارج از کشور طی هفته جاری توسط آیت الله رئیسی برگزار خواهد شد، آن را نویدبخش آینده‌ای روشن در مسیر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری برشمرد و افزود: در سایه این نگاه آنچه اثرگذار است ارائه روان خدمات و تسهیلات کنسولی، تضمین آمد و شدهای پیوسته و بدون دغدغه جامعه ایرانیان خارج از کشور و اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، تسهیل ارائه خدمات مالی و بانکی به ایرانیان خارج از کشور، تاکید ٰرئیس جمهور بر تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی در دستورکاری جدی قرار دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: قانون جامع حمایت از ایرانیان ایرانیان خارج از کشور شورای عالی ایرانیان امور خارجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام