به نقل از «ایرنا»

دستورالعمل نظارت بر واردات پوشاک در کشور مسکوت مانده است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۷۵۶

بهرام‌ شهریاری  روز چهارشنبه در شانزدهمین نشست دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران که به صورت حضوری و مجازی به میزبانی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم  استان البرز در محل اتاق بازرگانی این استان در مهرشهر کرج برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: دولت ضمن پیگیری علت تاخیر در اجرای این دستورالعمل ، در این راستا اقدامات لازم را مورد توجه قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: اکنون  انواع پوشاک قاچاق و بی کیفیت خارجی به وفور  در سطح بازارهای کشور عرضه می شود که بخشی از آنها دارای  نشان های تقلبی هستند. 

شهریاری ،  دلیل عدم رفع مشکل قاچاق پوشاک وارداتی را ناشی از وجود قوانینی عنوان کرد که در گذشته برای کمک به قشر  آسیب پذیر مانند مرز نشینان و کوله بران به مرحله اجرا در آمده بود.

وی  گفت: امروز این قوانین نه تنها کمکی به این بخش محسوب نمی شود، بلکه مسیر را برای گسترش  قاچاق در مناطق آزاد فراهم‌ کرده است.

وی تصریح کرد: امروز مناطق آزاد  ما متاسفانه به کانال های ورد قاچاق پوشاک تبدیل شده است که باید مسوولان رفع این‌مشکل را مورد توجه خاص قرار دهند.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یکی از معضلات در بستر تولید پوشاک کشور را ناشی از تولید پوشاک با برند های خاجی جعلی توسط معدودی از تولید کنندگان کشور  عنوان‌ کرد.

شهریاری گفت: این مشکل بستر مناسبی را برای فرار قاچاق چی های پوشاک وارداتی از برخورد قانونی مهیا کرده است ، زیرا آنان در مواجه شدن با نظارت های قانونی ادعا می کنند که کالاهایشان تولید داخلی است که با برند خارجی  عرضه می شود.

وی افزود: در صورتی که روی محصولات تولید داخل از برچسب شناسه کالا، کد رهگیری و صندوق مکانیزه استفاده شود، بسیاری از مشکلات در بستر تولید و عرضه برطرف خواهد شد.

مصوبه ای که اجرای آن درحد  شعار باقی ماند

در ادامه این نشست عضو هیات مدیره تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در اظهاراتی با  اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷  جهت ممنوعیت واردات بخشی از کالاها از جمله پوشاک به کشور گفت:  متاسفانه این مصوبه از شعار فراتر نرفت و در حد شعار باقی ماند.

مجید افتخاری گفت: از سه سال پیش همچنان شاهد ورود قاچاق انواع پوشاک برند و غیر برند در کشور هستیم و اکنون‌ این مشکل به یک بحران در صنعت پوشاک کشور مبدل شده است.

وی تاکید کرد: ضروری است مسوولان قاچاق پوشاک را یک پدیده شوم در بستر اقتصاد تلقی کنند و اجازه ندهند عوامل قاچاقچی با کسب درآمد های نامشروع بیش از این به صنایع نساجی و پوشاک کشور  ضربه وارد کنند.

وی ادامه داد: با  توجه به موانع تولید که هر روز در سطح  جامعه با آن مواجه هستیم ، قاچاق پوشاک برای قاچاقچیان جذاب تر شده است ، چون منافع و ارزش افزوده آن بالاتر از تولید است.

افتخاری تاکید کرد:  با توجه به پهنای جغرافی کشور شاید نتوانیم  قاچاق را به صفر رساند، اما می توانیم  با تصمیمات کارشناسی و اعمال مدیریت  صحیح و کارآمد  برای رفع این چالش وارد صحنه شویم.

وی با اشاره به  پوشاک استوک وارداتی بنگلادش گفت: این محصولات متاسفانه هم اکنون به صورت انبوه وارد کشور می شود و ادامه واردات آن بسیار زیانبار خواهد بود.

عضو هیات مدیره تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران افزود: : پوشاک استوک وارداتی ممکن است از الیاف زیانبار تولید شده باشد که  این مشکل تهدیدی برای سلامتی بدن است.

افتخاری گفت: طبق قوانین حاکم در کشور پارچه تولید داخل و یا وارداتی باید از استاندارد های لازم برخوردار باشد تا به محصول تبدیل شود ، و این درحالی است پوشاک دست دوم و یا استوک وارداتی از لحاظ رعایت استاندارد ها هیچ گونه فرایند نظارتی را طی نمی کند و قطعا تهدیدی برای  سلامتی مردم است.

موفقیت در مبارزه با قاچاق حمایت از تولید را طلب می کند

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در این‌نشست حمایت از تولید را بستر ساز مبارزه موثر با قاچاق پوشاک وارداتی عنوان کرد.

مجید نامی گفت:  حمایت از تولید به ویژه در راستای تامین به موقع و به اندازه مواد اولیه،  تولید برندهای داخلی را افزایش می دهد که این مهم در کاهش واردات قاچاق پوشاک و مبارزه با این معضل موثر خواهد بود.

 استان البرز داری ۲۰۰ واحد صنعتی در حوزه نساجی، پوشاک و چرم است.

برچسب‌ها البرز پوشاک صنعت نساجی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: البرز پوشاک صنعت نساجی البرز پوشاک صنعت نساجی نساجی و پوشاک قاچاق پوشاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زعفران ۷۰ درصد افت پیدا کرده است/صادرات با نام دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. علی حسینی گازار، عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران درباره صحت این موضوع به مهر گفت: قاچاق نمی‌تواند آمار داشته باشد چون اگر رسمی است چرا مانع آن نمی‌شوند. اعداد ذکر شده برآوردی اعلام می‌شود. به عنوان مثال صادرات رسمی به‌اضافه مصرف داخل با توجه به حجم کشت، عدد قاچاق برآورد می‌شود. اگر موانع صادراتی برداشته و صادرات شفاف انجام شود قاچاق هم برچیده می‌شود.

قاچاق قانونی

وی افزود: تعهد ارزی صادرکننده را ملزم می‌کند ارز را ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد که این خود گلایه‌هایی را به وجود آورده است. ضمن اینکه برای تحویل و دریافت پول هم به دلیل تحریم مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به صادرات زعفران به افغانستان تصریح کرد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ تن زعفران به شکل قانونی به افغانستان صادر می‌شود که باید پرسید آیا این کشور مصرف کننده این حجم زعفران است؟ علاوه بر اینکه کشاورزان این کشور به کمک پیاز زعفران ایرانی خود نیز تولید دارند.

حسینی گازار در توضیح بیشتر عنوان کرد: افغانستان با اجازه رسمی وزارت فلاحت خود زعفران ایرانی را به نام تولید افغانستان بسته بندی و دوباره به کشوری مانند هندوستان صادر می‌کند. این می‌شود که بخشی زیادی از این محصول گران بها رسمی و غیررسمی قاچاق می‌گردد.

وی گفت: مدیریت داخل به راحتی اعتبار ایران را تقدیم کشور دیگر می‌کند تا برای خود بازار سازی کند. به این ترتیب با محصول ایرانی برای خود ارزآوری دارد.

افت ۷۰ درصدی تولید زعفران

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه تاریخ زعفران ایران قدمت ۳ هزار ساله دارد، گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی و آمار مراکز دولتی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از سطح کشور زیر کشت زعفران است که باید بیش از ۱۰۰۰ تن زعفران برداشت شود در حالی که تولید فعلی یک چهارم این عدد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن است.

حسینی گازار افزود: بر اساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد سطح زیر کشت این محصول اضافه می‌شود چون مزارع هر چند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید ۲ تا ۳ برابر سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال قبل ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم قطعاً امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید ۱۰۰۰ تن محصول داشته باشد اما چرا فقط ۳۰۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود.

کشت سلیقه‌ای زعفران

این فعال در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: زعفران محصولی مناسب برای سرزمین‌های کم آب بوده زیرا در تابستان نیاز به آبیاری نداشته و در زمستان هم با بارش رشد می‌کند. همچنین کشت آن ویژه بوده و تا ۷ سال نیاز به کشت مجدد ندارد؛ تنها باید درست مدیریت شود.

وی گفت: در دهه ۵۰ تا ۶۰ عملکرد زعفران در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو گرم بود در حال حاضر با وجود افزایش سطح زیر کشت عملکرد به زیر ۳ کیلو گرم رسیده است. بر اساس آمار اعلامی مراکز دولتی از میزان کشت اینکه تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ تن زعفران در سال است یعنی عملکرد در هکتار حدود ۲ کیلو گرم بوده که با توجه به هزینه کرد در نیروی انسانی، انرژی، برق و… برای تولید ۱۰۰۰ تن برداشت، این عدد رضایت بخش نیست.

عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه درآمد کشاورز کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده است، اعلام کرد: فعال این حوزه نیاز به آموزش دارد تا عملکرد در هکتار کشت خود را افزایش دهد وگرنه افزایش قیمت‌ها منجر به تورم می‌شود.

وی درباره وضعیت قیمت این محصول لوکس در بازار جهانی گفت: هر کیلو گرم زعفران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بوده که تا ۵ ماه قبل این مبلغ، ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. در واقع واسطه‌ها قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کنند.

حسینی گازار با اشاره به فراگیری کشت زعفران در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت، کشت زعفران را در کشور فراگیر کرده اما تولید سیستمی و اصولی نیست و هر کشاورز با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود که همگی سلیقه‌ای است در بسیاری از استان‌ها تولید زعفران با عملکرد پایین در حال انجام است. این امر ناشی از عملکرد و سیاست گذاری نادرست نهادهای متولی است.

کد خبر 6091656 فاطمه امیر احمدی