Web Analytics Made Easy - Statcounter

طبق اعلام قبلی، مقرر شده بود جلسه روز سه‌شنبه ۷ دی‌ماه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی گزارش معاون قضائی دیوان در خصوص ثبت سند رسمی خودرو اختصاص یابد و بر اساس آن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این باره صادر شود؛ اما همان صبح اعلام شد این رسیدگی از دستور کار امروز هیئت عمومی خارج شده است.

به گزارش «تابناک» غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور در گفتگویی درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین، چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رأی دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رأی دیگر متفاوت باشد ارائه شود و بعد از آن پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی طرح خواهد شد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ادامه داد: اینکه گفته شده گزارش به دلیل طرح دوفوریتی مجلس از دستور کار بررسی خارج شد، صحت ندارد. ما در جلسه امروز ورودی به این مسئله نداشتیم، چون قابل طرح در هیئت عمومی نبود و این ایراد را کمیسیون حقوقی دیوان گرفت.

وی تأکید کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارش‌ها را از حیث بررسی در هیئت عمومی بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رأی متفاوت همتراز پیدا شود.

انصاری در پاسخ به این سؤال که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیئت عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید نظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون قضائی دیوان درباره برخی اظهارنظر‌های غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رأی هیئت عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیئت عمومی شنیده نشود، نمی‌دانیم کدام یکی از پرونده‌ها رأی می‌آرود و این پیش‌بینی‌ها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رأی دارند و ما هم نمی‌توانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.  

مجلس "رسمی شدن برگ سبز خودرو" را کلید زد!

معاونت قوانین مجلس طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

 اختلافات مطرح‌شده در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.

بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای 34 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه 29 ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ 29 ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ."

این طرح به امضای 34 نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ،‌ ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ،‌ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ‌ﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖ‌ﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽ‌ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐ‌ﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‌ﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.

در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (29) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ 8/12/1389 ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:

ﻣﺎﺩه 29- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

به چندباره‌کاری در بحث سند خودرو پایان می‌دهیم

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودرو است. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.

وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.

گفتنی است؛ این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.

 

 

 

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین برگ سبز خودرو نقل و انتقال خودرو مجلس شورای اسلامی ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین معاون قضائی دیوان هیئت عمومی دیوان دیوان عالی کشور سند رسمی خودرو برگ سبز خودرو هیئت عمومی دستور کار سند خودرو یک رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۶۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف

دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

به گزارش مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم (اعدام توماج صالحی) بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.

قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است

دیگر خبرها

  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • موسوی: سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا راهبردی بود
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف
  • دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور