به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۶۱۴۷

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در سال‌های اخیر شاهد رشد و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی و افزایش آمار اشتغال در فضای مجازی بوده‌ایم؛ به طوریکه ارزش معاملات آنلاین در سال گذشته نزدیک به 1100 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با عملکرد سال 98، حدود 160 درصد افزایش داشته است. البته در کنار مزیت‌های قابل توجه رونق کسب‌و‌کار‌‎های جدید، معایب و مشکلات بسیاری نیز وجود دارد که به صورت مستقیم بر رضایت و اعتماد مردم اثر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، روند جرایم مرتبط با کلاهبرداری در فضای مجازی صعودی بوده و در سال‌های اخیر به دلیل افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و توسعه خدمات و پلتفرم‌ها، شاهد فعالیت برخی کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی در فضای مجازی بوده‌ایم.

نکته قابل توجه این است که برخی از کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی و کلاهبرداری‌های اینترنتی برای اعتمادسازی نزد مشتریان خود بعضاً از خدمات پرداخت بانک مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ معضلی که انتظار می‌رفت با تصویب برخی مقررات همچون قانون مبارزه با پولشویی دیگر شاهد وقوع آن نباشیم.

طبق ماده103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه 98)، ارائه‎ دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع ذیربط استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است. 

گفتنی است این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است، اما اجرای آن در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها به تاخیر افتاد. اما سرانجام پس از گذشت 2 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سالجاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مقاومت  پرداخت‌یارها در برابر اجرای قانون

علیرغم ابلاغیه شاپرک در تیرماه ، اما برخی از شرکت‌های پرداخت‌یار نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به اخذ اینماد بی‌اعتنایی کردند. همین موضوع باعث شد تا شاپرک با ارسال پیامی به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند که از روز چهارشنبه سوم آذر، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پشتیبانی شده الزامی است.

 برخی از پرداخت‌یارها و انجمن‌های صنفی ضمن مطرح کردن  ابهاماتی نسبت به ضرورت الزام اینماد، به صورت گسترده‌ای نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کردند و حتی در حرکتی نمادین، نشان اینماد را از وبسایت خود حذف کردند. این در حالی بود که الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌‌و‌کارهای جدید اجرایی شده و قرار نبود درگاه‌پرداختی غیرفعال ‌شود.

برخی از معترضان، ضمن اشاره به فرآیند پیچیده و زمان‌بر اخذ اینماد، معتقدند الزامی کردن آن مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از 5 روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال 99 نسبت به سال قبل از آن، افزایش 2 برابری را تجربه کند.

در همین خصوص، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حل مشکل کسب‌وکارهای خرد و کوچک، اینماد بدون ستاره به گونه‌ای طراحی شده که اخذ آن تنها با یک احراز هویت اینترنتی ساده و در عرض 10 دقیقه میسر است.

اثر مثبت اینماد در جلوگیری از تخلفات کسب‌و‌کار‌های مجازی

از همین رو، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص الزام اجرای اینماد و حواشی پیرامون آن در هفته‌های اخیر، گفت: در حال حاضر حاکمیت برای نظارت بر کسب‌وکارها نیاز به ایجاد شفافیت اقتصادی دارد؛ چرا که تشخیص فعالیت‌های قماربازانه و نامشروع در بستر اینترنت غیرممکن شده است.

طاهری ادامه داد: با اجرای اینماد، کسب‌وکارهای مغایر با قوانین کشور شناسایی خواهند شد و از تداوم فعالیت آنان جلوگیری می‌شود. الزامی شدن ثبت نام اینماد برای همه فعالان اقتصادی در فضای مجازی به همین جهت انجام شده است.

تأکید مجلس بر تسهیل دریافت اینماد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به انتقادات برخی کسب‌وکارها و پرداخت‌یار‌ها به اینماد و همچنین ایجاد موانع مختلف از سوی حاکمیت برای تولید در سال مانع‌زدایی‌ها گفت: مجلس برای آنکه ایرادات به حداقل برسد، جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار کرده و تصمیمات مهمی در این خصوص گرفته شده است.

وی افزود: کسب‌وکارها به چند دسته تقسیم شده‌اند؛ کسب‌وکارهای خرد در عرض 10 دقیقه می‌توانند از طریق سامانه اقدام به دریافت اینماد کنند. دسته دیگری از مشاغل که به صورت مستقیم با سلامتی مردم در ارتباط هستند، بر اساس قانون باید نوع دیگری از اینماد که حدود 1 روز فرآیند آن به طول می‌انجامد را دریافت کنند؛ چرا که ملاحظات بیشتری برای فعالیت آنان وجود دارد.

طاهری خاطر‌نشان کرد: هرچه تعداد ستاره اینماد افزایش پیدا کند، اعتبار آن کسب‌وکار نزد مشتری بیشتر خواهد شد و ریسک وقوع کلاهبرداری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با بیان این که اجرای اینماد یک تکلیف قانونی است، گفت: البته ضروری است تا اشکالات وارد به اینماد برطرف شود و درباره نحوه ثبت نام و اخذ اینماد به مردم اطلاع‌رسانی شود. همچنین می‌بایست کارشناسان مرکز تجارت الکترونیک به صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی مشکلات کسب وکار‌های مجازی و اینترنتی باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با تمهیدات صورت گرفته از سوی وزارت صمت از جمله ابتکار اینماد بدون ستاره، الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت، مانع جدی در جهت توسعه کسب‌و‌کارهای اینترنتی محسوب نمی‌شود. حتی می‌توان ادعا کرد با جلوگیری از ارائه خدمات بانکی به کسب‌وکارهای غیرقانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی، دست سیاست‌گذار برای حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در آینده بازتر می‌شود؛ اما در عین حال با اجرایی شدن الزام اینماد و جلوگیری از ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای غیرقانونی، طبیعتاً برای مدتی سود حاصل از کارمزد دریافتی پرداخت‌یارها کاهش می‌یابد و به نظر می‌رسد ریشه اصلی اعتراضات صورت گرفته را باید در همین مسئله جستجو کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کار اینترنتی اینماد ارائه درگاه پرداخت درگاه پرداخت فضای مجازی پرداخت یارها الزام اینماد کسب وکارهای پرداخت یار اخذ اینماد کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم