به نقل از «اتاق خبر»

وعده محسن رضایی درباره افزایش یارانه به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۱۲۴۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرآنلاین، محسن رضایی بیست و نهم آذرماه از خبری پرده برداشت که این روزها بسیاری از کارشناسان را به انتقاد وا داشته است؛ انتقادی از این جنس که دولت زمانی که پول ندارد، چطور می‌خواهد بار جدیدی به بودجه اضافه کند. با این حال، معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد: «طبق لایحه بودجه سال آینده قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رییس‌جمهور تاکید دارد که

بنا به گفته وی، «مسوولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اما حالا حدود ۱۱ روز از وعده معاون اقتصادی رییس‌جمهور می‌گذرد و از وزیر اقتصاد تا مسوولان سازمان برنامه و بودجه، زمان پرداخت یارانه‌های جدید را نامعلوم اعلام می‌کنند. به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم در اعلام تصمیمات با یکدیگر هماهنگی ندارند و در شرایط کنونی تشتت و آشفتگی در آرا و نظرات دولت، باعث سردرگمی مردم شده است.

آخرین اظهارنظر مربوط به زمان پرداخت یارانه‌های جدید، مربوط به معاون سازمان برنامه و بودجه است که اعلام کرده؛ زمان پرداخت یارانه‌های جدید هنوز مشخص نیست.

ایرج دیالعل در این خصوص گفته؛ هنوز تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نشده است. تصمیمات ما باید در مجلس بررسی شود و در حال رایزنی با مجلس و دولت در این زمینه هستیم و امیدواریم به زودی به نتایج بهینه‌ای برسیم.

وزیر اقتصاد نیز پس از اظهارات محسن رضایی، اعلام کرده؛ تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است

یارانه نقدی به مردم می‌دهیم، نه کالا

اما نکته دیگری که نشان از تناقض اظهارات اقتصادیون دولت سیزدهم است، این‌که معاون اقتصادی رییس جمهور از پرداخت ۸۰۰ هزار تومان به خانوار ۴ نفره به صورت کالا و پول سخن گفته بود، اما در اظهارات معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مساله دیگری دیده می‌شود. او گفته کمک کالایی در دستور کار نیست. سید حمید پورمحمدی در تشریح چگونگی پرداخت یارانه‌های جدید، گفته؛ می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.

وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، تاکید کرده؛ این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تامین کنیم، اکنون همه موانع برای تامین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تامین کند. بنابراین ثبات در تامین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است. پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

دولت پول یارانه ۸۰۰ هزار تومانی را کجا آورده است؟

در این میان، در شرایطی که کشور با کسری شدید بودجه بنا به اذعان مقامات دولتی مواجه است، سوال اصلی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از دولت این است که پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شده است؛ آن هم شرایطی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده و براساس لایحه بودجه سال آینده، پرداخت یارانه‌ها منوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان در این خصوص با تاکید بر این‌که مشخص نیست منابع افزایش دو برابری یارانه‌ها از کجا تامین خواهد شد، گفته: تاکنون هیچ توضیحی داده نشده که چگونه می‌خواهند این یارانه را پرداخت کنند، دولت باید مشخص کند که منبع این پول از کجاست.

به اعتقاد وی، در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چگونه می‌خواهند یارانه‌ها را افزایش دهند. پس احتمالا کسری بودجه ندارد!؟ چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه‌ها باعث افزایش پایه پولی شود، می‌تواند تبعات بسیار منفی‌ای حتی برای تهی‌دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود، چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.

پازوکی تاکید کرده؛ من از دولت می‌خواهم که بگوید این پول را از چه محلی می‌خواهد تامین کند؛ آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم‌ها قرار داریم، مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است و دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.

براساس تاکید وی، اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک خواهد بود.

یحیی آل‌آسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرده؛ با تورم ۵۰ درصدی که برای کالاهای ضروری وجود دارد، یارانه‌های نقدی اثری در حد هیچ دارد. اما این‌که دولت می‌خواهد یارانه‌ها را دو برابر کند، شاید بتواند مشکلی را حل کند؛ به خصوص این‌که به صورت کالایی به دست مصرف‌کننده برسد، شاید مشکلی را حل کند.

وی تصریح کرده؛ نکته این‌جاست که این یارانه حلال مشکلات طبقه متوسط به پایین نخواهد بود و علاج کلی اقتصاد نیست، چون مشکل اصلی تورم، قدرت خرید، اشتغال، اجاره مسکن و پوشاک است.

آل‌اسحاق با بیان این‌که قدرت ترمیمی این یارانه‌ها در زمانی است که منابع تامین این یارانه‌ها، از جایی باشد که افزاینده تورم نباشد، متذکر شده؛ دولت باید مشخص کند که از کجا می‌خواهد منابع افزایش یارانه‌ها را تامین کند.

 

     

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: افزایش یارانه محسن رضایی پرداخت یارانه های جدید پرداخت یارانه ها افزایش یارانه ها یارانه ها هزار تومان رییس جمهور سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.