افزایش حاملهای انرژی مشکلات جدی برای فعالان صنعتی ایجاد میکند / با آزادسازی قیمتها موافقیم
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۱۷۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، مجتبی رضوی امروز در حاشیه حضور رئیس کمیسیون صنعت مجلس در سوادکوه به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر دفاع از صنایع در برابر بانکها و جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی بسیار ارزشمند بوده و انتظار داریم که در صحن علنی مجلس هم مورد حمایت نمایندگان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه در فصل بودجهنویسی قرار داریم،گفت: در سال گذشته دقت کافی روی این مسئله نشده است، در حال حاضر با یک سری مواردی مواجه هستیم که به نوعی فعالان صنعتی غافلگیر شدند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه بحث افزایش حاملهای انرژِی مشکلات جدی برای فعالان صنعتی کشور ایجاد میکند، افزود: کمتوجهی در بودجهنویسی سال ۱۴۰۰ در حال حاضر گریبانگیر فعالان صنعتی شده و انتظار است که این موارد در بودجه سال آینده با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی پنج برابر روزهای ابتدایی سال نسبت به پرداخت هزینههای حاملهای انرژی اقدام میکنند.
رضوی در ادامه با اعلام اینکه از حذف ارز ۴ هزار تومانی استقبال میکنیم، افزود: احساس ما این است که وجود این ارز منبع بزرگ رانت در کشور بوده و اتفاق خاصی را در کشور رقم نزده است، همچنین این ارز تاثیری در کاهش گرانیها نداشته و مشکلی در تزریق به موقع مواد اولیه به واحدهای تولیدی حل نکرده و در نهایت غیر از فساد مشکلی از کشور حل نکرده است.
وی در ارتباط با مطرح شدن بحث بنزین و انتخاب دو منطقه در کشور به عنوان پایلوت،گفت: اعتقاد داریم که اگر قرار است یارانهها را حذف کنیم باید با خود یارانه به جنگ یارانه برویم، این اقدام زمینه ساز مدیریت عرضه و تقاضا در بحث سوخت میشود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: تصمیمات دولت در زمینه ارز و سوخت اگر به صورت مناسب مدیریت شود، قانون مثبتی است.
وی در ارتباط با بحث بودجه، گفت: دولتهای ما فارق از جناحهای سیاسی حسابگرهای قوی هستند و سعی میکنند روی کاغذ دو طرف بدهکار و بستانکار را بدون توجه به واقعیتهای جامعه در یک موازنه قرار دهند، آنها همیشه درآمدها و هزینهها را در بودجه یک عددی پیشبینی میکنند و به مجلس ارائه داده و مجلس هم با یک چکشکاری آن را تصویب کرده و در نهایت کشور را درگیر مسائل کسری بودجه و امثالهم میکنند.
وی اضافه کرد: این اتفاق در بودجه سال جاری هم رقم خورده است، وقتی دولت بحث اوراق را مطرح کرده یعنی اینکه کسری بودجه قطع یقین در کشور وجود دارد، از هم اکنون کشور باید خودش را برای کسری بودجه سال آینده آماده کند، یکسری اقداماتی در بودجه انجام شده که به نظر بنده اشکال ذاتی دارد، سرمایه را در کشور خرج میکنیم که نیازمندیهای روز خودمان را تامین کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، عنوان کرد: فروش نفت و تبدیل آن به بودجه جاری اقدام اشتباهی است که سالهای سال در کشور تکرار میشود، افزایش مالیات در شرایط رکود فشار مضاعف به واحدهای صنعتی وارد میکند، جهتگیری دریافت مالیات به سمت واحدهای تولیدی،کارگر و کارمند است.
وی ادامه داد: ما به عنوان صنعتگر اعتقاد داریم که یکی از شاخصهای توسعه کشور دریافت مالیات است، کشوری که با مالیات اداره نشود عقب مانده است در حال حاضر بحث محل اخذ مالیات بوده همه واحدهای تولیدی در کشور داری شناسنامه اند اما در بازار و سایر اقشار روند دریافت مالیات نامشخص و زیرساختهای لازم برای دریافت مالیات از سایر فعالان صنفی وجود ندارد.
رضوی، گفت: در حال حاضر بحثهای جاری در کشور وجود دارد که به واحدهای صنعتی فشار وارد میکند، بسیاری از واحدهای برقی استان در حال حاضر ملزم شدند که از بورس نیازمندیهای خودشان را تامین کنند در صورتی که همه واحدهای کوچک و متوسط مشکلات با بانک، مالیات و تامین اجتماعی داشته و نمیتوانند عملا در این زمینه ورود کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بحث هزینههای گاز، اضافه کرد: وقتی هزینه یک واحد صنعتی دلاری میشود باید درآمدهای آن هم بر اساس دلار تعریف شود، نفس این قانون برای این بوده که اگر واحد پتروشیمی و فولادی کالای تولیدی خویش را صادر میکند و درآمد ارزی دارد باید هزینههای این واحدها هم ارزی حساب شود، اما واحدی صنعتی که در بشل فعالیت میکند و ارتباطش با بیرون زمانی است که تنها مواد اولیه را خریداری میکند و اگر بخواهیم هزینه این واحد تولیدی را بر پایه دلار محاسبه کنیم به این افراد ظلم میکنیم.
وی ادامه داد: ما فعالان صنعتی با آزاد شدن قیمتها موافقیم ولی مکانیزمها باید طوری باشد که واحدهای کوچک و متوسط کشور نابوده نشوند، در آزادسازی قیمتها نیاز به تعامل با ارگانها و نهادها وجود دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان گفت: برای توسعه کشور نیاز به تعامل همه جانبه فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس است که در کنار همدیگر برنامه مدون و اساسی را طراحی کنند.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: حذف ارز ارز4200 تومانی یارانه معدن و تجارت مازندران واحدهای تولیدی رئیس خانه صنعت دریافت مالیات فعالان صنعتی حال حاضر هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۱۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهسازی معابر شهرکهای صنعتی اردبیل با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از بهسازی و ترمیم معابر شهرکهای صنعتی یک و دو اردبیل با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: یکی از مشکلات حال حاضر شهرکهای صنعتی شماره ۱ و ۲ اردبیل، فرسودگی معابر و برخی از تأسیسات و زیرساختهای آن است که در اثر گذشت زمان، مستهلک و از بین رفته است.
وی از نقش بسیار مهم شرکتهای خدماتی در ارائه خدمات مطلوب به صاحبان صنایع خبر داد و افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، موظف به واگذاری امور شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی هستیم تا با کم کردن تصدیگری بخش دولتی، شاهد واگذاری امور به صاحبان صنایع باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: یکی از عمده مشکلات شرکتهای خدماتی که متشکل از خود کارآفرینان و صنعتگران بوده و بدون کوچکترین چشم داشتی در حال ارائه خدمات به واحدهای تولیدی هستند، کمبود منابع مالی است.
علایی تصریح کرد: یکی از منابع درآمد این شرکتهای خدماتی، دریافت هزینه شارژ و مصرف آن به منظور هزینههای جاری و بهسازی معابر و زیرساختهای موجود است که با توجه به افزایش قیمتها، این منابع درآمدی کفاف بهسازی و ترمیم حتی یکی از خیابانهای شهرکهای صنعتی را نخواهد داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: بهترین راه حل ممکن، اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای بهسازی زیرساختهای موجود است که امیدواریم با مساعدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شاهد تحقق این درخواست بحق واحدهای تولیدی باشیم.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تلاش شده است با همراهی استاندار و مسئولان، کاستیهای موجود در شهرکهای صنعتی کاهش پیدا کند که خوشبختانه طی چند سال اخیر، اعتبارات بسیار مناسبی برای تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی تخصیص پیدا کرده است که در این خصوص، زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۵ خیابان شهرک صنعتی شماره ۲ و باند برگشت شهرک صنعتی شماره یک اجرایی و عملیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، ضمن تاکید بر حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: پیمانسپاری و تعیین پیمانکار بهسازی باند رفت و برخی از معابر شهرک صنعتی شماره یک اردبیل با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است که به زودی شاهد اجرای این پروژه زیرساختی خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای بهسازی باند رفت و برگشت و همچنین لکهگیری برخی از معابر شهرک صنعتی شماره ۲ نیز اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تلاش میکنیم این پروژه تا پایان نیمه اول سال جاری عملیاتی و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود.
کد خبر 748800