به نقل از «فرارو»

پنج تهدید برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۳۲۹۰

فرارو- بهبود اقتصادی جهانی به دلیل شیوع مداوم کرونا متوقف شده است. با این وجود، سویه جهش یافته کرونا (امیکرون) تنها یکی از خطرات اصلی‌ای است که می‌تواند روحیه سرمایه گذاران را در سال آینده تضعیف کند.

به گزارش فرارو، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی از وضعیت پاندمی کرونا بهبود یافت. با این وجود، در نیمه دوم سال به دلیل شیوع سویه تازه کووید، تنگنا‌های زنجیره تامین، کمبود نیروی کار و عرضه آهسته واکسن کرونا به ویژه در کشور‌های کم درآمد در حال توسعه بخشی از قدرت خود را از دست داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش روند بهبود اقتصادی، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را بر آن داشت تا در پیش بینی‌های خود درباره رشد جهانی برای سال جاری در ماه‌های اکتبر و دسامبر قدری جانب احتیاط را رعایت کرده و میزان رشد پیش بینی شده را کاهش دهند.

با این وجود، آنان چشم‌انداز خود را برای سال ۲۰۲۲ میلادی حفظ کردند، اما هشدار دادند که انواع کووید و سویه‌های مختلف آن می‌تواند رشد را از مسیر خارج کند. آنان بر نیاز به واکسیناسیون سریع اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان تاکید کردند.

در اینجا به پنج تهدید برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی اشاره می‌شود:

مقاومت سویه‌های تازه کرونا در برابر واکسن

در ماه نوامبر بازار‌های مالی با ترس از خواب بیدار شدند نوع تازه‌ای از ویروس کرونا (امیکرون) در جنوب آفریقا گزارش شد نوع با قابلیت انتقال بالای ویروس کرونا که باعث سقوط بازار‌های مالی و کالایی جهانی شد. دولت‌ها محدودیت‌ها را تشدید کرده‌اند تا از شیوع این سویه که بهبود اقتصادی را تهدید می‌کند جلوگیری نمایند.

شواهد اولیه نشان می‌دهد امیکرون اگرچه قابلیت انتقال بیش‌تری در مقایسه با سویه دلتا دارد، اما به اندازه نمونه قبلی خود کشنده نیست و از مصونیت ایجاد شده توسط واکسن‌ها یا درمان‌های موجود فرار نمی‌کند. استراتژیست‌های «جی پی مورگان» می‌گویند اگر مشخص شود که امیکرون کم‌تر کشنده است ممکن است در نهایت پایان شیوع کرونا را تسریع کند.

ممکن است امیکرون عامل موثری برای خارج کردن روند بهبود اقتصادی از مسیر خود نباشد، اما سویه‌های احتمالی به طور بالقوه خطرناک‌تر در آینده می‌توانند به ضرر رشد اقتصادی باشند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر شیوع کرونا گسترده‌تر شود می‌توانیم شاهد ظهور انواع کووید مقاوم به واکسن باشیم که بازگشت قرنطینه را به همراه خواهد داشت.

اگر کووید-۱۹ تاثیر طولانی مدت داشته باشد در میان مدت می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را ظرف پنج سال آینده به میزان ۵.۳ تریلیون دلار (۴.۶ تریلیون یورو) نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر کاهش دهد.

اولویت اصلی باید کسب اطمینان از این موضوع باشد که ۴۰ درصد از جمعیت هر کشور تا سال جاری و ۷۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ به طور کامل واکسینه شوند. تاکنون کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشور‌های کم درآمد به طور کامل واکسینه شده اند.

تنگنا‌های زنجیره تامین

اختلالات زنجیره تامین نقش کلیدی در توقف بهبود جهانی اقتصاد در سال جاری داشته اند. حمل و نقل با کمبود کانتینر‌ها و افزایش شدید تقاضا پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا تولید کنندگان را به دنبال یافتن قطعات و مواد خام دچار مشکل ساخته است.

کاهش تولید بخش خودروسازی در منطقه یورو از جمله در آلمان در ماه‌های اخیر یکی از بدترین آسیب‌های وارده بر اقتصاد بوده است. خودروسازان به دلیل کمبود تجهیزات به ویژه در حوزه نیمه هادی‌ها تولید خود را کاهش داده اند.

کارشناسان انتظار دارند که تنگنا‌های عرضه بر رشد سال آینده تاثیرگذار باشند.

تورم سرسام‌آور

کمبود مواد خام و مواد اولیه همراه با افزایش قیمت انرژی، تورم را در منطقه پولی یورو و هم چنین در امریکا به بالاترین حد در سالیان اخیر رسانده است. این موضوع سرمایه گذاران جهانی را به وحشت انداخته و می‌ترسند که بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ بهره را پیش از موعد افزایش دهند تا قیمت‌های فزاینده رو به رشد را مهار کنند.

بانک مرکزی اروپا معتقد است که قیمت‌ها به دلیل عوامل موقتی مانند کمبود عرضه و رشد قیمت انرژی افزایش یافته اند. انتظار می‌رود با فروکش کردن اثرات‌عدم توازن تقاضا و عرضه جهانی، تورم کاهش یابد.

از آنجایی که اثبات شده است که اختلالات زنجیره تامین پایدارتر از تصورات پیشین هستند انتظار می‌رود تورم در بخش عمده سال ۲۰۲۲ کماکان بالا باشد و بانک مرکزی اروپا را در تنگنا قرار دهد.

در امریکا انتظار می‌رود نگرانی‌های مربوط به تورم بیش‌تر شود که با ارائه محرک‌های مالی گسترده، کمبود نیروی کار و عرضه، تشدید خواهد شد. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا می‌تواند برای برخی از اقتصاد‌های نوظهور از جمله آفریقای جنوبی، آرژانتین و ترکیه که ممکن است شاهد فرار سرمایه باشند دردسر ایجاد کند.

سخت گیری‌های دولت چین

کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین دومین اقتصاد بزرگ جهان مطمئنا به نگرانی سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۲ میلادی دامن می‌زند.

چین به عنوان نیروگاه اقتصادی آسیا به جهان کمک کرد تا از رکود ناشی از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی با تقاضای جهانی برای کالا‌های الکترونیکی و پزشکی خود خارج شود. چین تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد کرد و انتظار می‌رود امسال حدود ۹ درصد رشد داشته باشد و سریع‌ترین رشد اقتصادی را پس از هندوستان در جهان به نام خود ثبت کند.

با این وجود، بهبود اقتصادی پس از شیوع کرونا با سخت گیری دولت چین علیه غول‌های فناوری آن کشور، چون علی بابا، تنسنت و شرکت‌های املاک و مستغلات، چون کایسا و اورگراند و بخش آموزش خصوصی همراه بود که به ضرر رشد اقتصادی تمام شده است. مقام‌های چینی برای آرام کردن اعصاب سرمایه گذاران گفته‌اند که ثبات اقتصادی اولویت اصلی آنان برای سال آینده خواهد بود.

اراده دولت پکن برای به صفر رساندن شیوع کرونا در آن کشور، چین را بیش از یک سال در انزوا نگهداشته و به دنبال ظهور حتی یک مورد کرونا به محدودیت‌های شدید منجر شده که خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

تنش‌های ژئوپولیتیک

علیرغم کاهش دما در نیمکره شمالی تا آنجا که به روابط روسیه با امریکا و متحدان اروپایی آن کشور مربوط می‌شود این دما در حال افزایش است. واشنگتن به مسکو نسبت به حمله به اوکراین در بحبوحه تجمع گسترده نیرو‌های روسیه در مرز اوکراین هشدار داده است.

امریکا و متحدان اروپایی در حال بررسی اعمال تحریم‌های اقتصادی بیش‌تری علیه روسیه هستند از جمله توقف خط لوله گازی جنجالی نورد استریم ۲ در صورت تهاجم روسیه به اوکراین کشور همسایه.

تنش‌های آمریکا و روسیه خطر بزرگی است که می‌تواند به طور فزاینده متحدان شرقی ناتو را در آستانه جنگ قرار دهد. اگر ایالات متحده و اروپا خط لوله نورد استریم ۲ را متوقف کنند این موضوع می‌تواند منجر به بحران انرژی جهانی شود که قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌رساند.

منبع: دویچه وله

ترجمه: فرارو

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد جهانی تجارت بهبود اقتصادی سرمایه گذاران انتظار می رود اقتصاد جهانی زنجیره تامین رشد اقتصادی شیوع کرونا سال آینده سال ۲۰۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انگلیس که انتظار می‌رود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.

پیش بینی می‌شود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبه‌های بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.

 

انتهای پیام/