دانش فنی تولید و تکثیر ارقام نخود و ماشک به بخش خصوصی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۴۴۸۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خشنود علیزاده رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورگفت: بر اساس این قرارداد امتیاز انحصاری و موقت ارقام پرظرفیت نخود دیم رقم «منصور» به شرکت «گلستان مینو بذر» در استان گلستان و ماشک رقم «گلشن» به شرکت «پالیزان کشت» در استان کردستان واگذار شد.
به گفته او شرکت‌های متقاضی این رقم برای استان‌های دیگر می‌توانند جهت مشارکت و عقد قرارداد در تکثیر این رقم و ارقام دیگر محصولات زراعی دیم این موسسه اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: در حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با احتساب واگذاری دو رقم فوق دارای ۶۹ قرارداد فعال تکثیر بذر ارقام جدید گندم، جو، نخود، عدس، ماشک و گلرنگ با شرکت‌های خصوصی است و از مشارکت تمام شرکت‌های فعال در این زمینه استقبال می‌کند.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور پیش از این و در پاسخ به این سوال که پژوهش‌های این بخش به چه میزان در عمل به کار گرفته می‌شود،گفت: «این موسسه برای انتقال یافته‌های پژوهشی به عرصه‌ها و دیم‌زار‌ها همواره پیشرو بوده و در این مسیر جهت‌گیری‌های مختلف داشته است».
به گفته علیزاده آزمایش‌های تحقیقی و ترویجی، تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی، ساماندهی دیم‌زار‌های کشور، انتخاب مشارکتی ارقام موسوم به «پی. وی. اس» و مشارکت در طرح‌های بین‌المللی و ملی از جمله این جهت‌گیری‌ها به شمار می‌رود.
بخش ستادی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه و معاونت آن در کرمانشاه قرار دارد؛ این موسسه دارای پنج ایستگاه اصلی در مناطق مختلف کشور است که نماینده آن اقلیم به شمار می‌رود.
ایستگاه تحقیقاتی «مراغه» نماینده اقلیم سرد، ایستگاه «قاملو» در کردستان نماینده اقلیم بسیار سرد، ایستگاه «سرارود» در کرمانشاه نماینده اقلیم معتدل سرد، ایستگاه گچساران در کهکیلویه و بویراحمد نماینده اقلیم گرمسیری و ایستگاه «شیروان» در خراسان شمالی نماینده اقلیم معتدل سرد و خشک این موسسه است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشاورزی زراعی و باغی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نماینده اقلیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۴۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت