به نقل از «تسنیم»

صحنه سیاسی عراق منتظر گام‌های بعدی درباره تشکیل دولت جدید

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۶۸۲۷

پس از تایید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی عراق، صحنه سیاسی این کشور منتظر گام‌های بعدی درباره تشکیل دولت جدید است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری عراق موظف است که ظرف 15 روز از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تأیید نهایی نتایج انتخابات عراق توسط دادگاه فدرال و رد درخواست ابطال انتخابات، صحنه سیاسی عراق منتظر گام‌های بعدی درباره تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس است.

قانون اساسی عراق (مصوب 2005) سازوکار مشخصی برای انتخاب مقامات بلندپایه کشور تعیین کرده، هرچند در این روند عرف‌های سیاسی حاکم بر عراق نیز تأثیر خودشان را دارند.

به موجب اصل 54 قانون اساسی عراق، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری  این کشور موظف است که ظرف 15 روز از زمان تأیید نهایی از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.

 این مدت طبق قانون قابل تمدید نیست و در نتیجه باید مجلس حداکثر تا 15 ژانویه تشکیل جلسه دهد.

در اولین جلسه مجلس که ریاست آن را رئیس سِنی مجلس بر عهده دارد، همه نمایندگان سوگند یاد می‌کند و سپس برای انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی که با رأی اکثریت عددی (نصف + 1) و طی رأی‌گیری محرمانه مستقیم انتخاب می‌شوند، رأی گرفته می‌شود.

گام بعدی انتخاب رئیس جمهوری است که طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند و از خوشنامی برخوردار باشد  و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.

بر اساس اصل 70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکل‌های پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با 200 کرسی از 329 کرسی مجلس وامی‌دارد.

اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند دوباره رأی‌گیری می‌شود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.

به موجب اصل 72 قانون اساسی عراق، مجلس موظف است که ظرف 30 روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس رئیس جمهوری جدید را معرفی کند.

وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخست‌وزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخست‌وزیر معرفی‌شده از جانب فراکسیون اکثریت، نخست‌وزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.

تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس عراق همواره بحث‌برانگیزترین موضوع بوده است. چون قانون اساسی عراق در این باره که منظور از فراکسیون اکثریت، بزرگ‌ترین فراکسیون درون مجلس است یا ائتلافی از چند فراکسیون که اکثریت کرسی‌های مجلس را داشته باشد ابهام دارد.

در سایه تاکید فراکسیون صدر در حق خود برای تشکیل دولت بر اساس قانون و به عنوان فراکسیون اکثریت، دوباره بر سر تعریف فراکسیون اکثریت اختلافاتی به وجود آمده و ائتلاف دولت قانون نیز اعتقاد دارد ماده 45 قانون انتخابات که جا‌به‌جایی نامزدها میان فراکسیون‌ها را پیش از تشکیل دولت منع کرده است، مانعی برای ائتلاف‌بندی‎ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت ایجاد نمی‌کند.

در همین رابطه، «علی التمیمی»، کارشناس مسائل قانونی عراق در گفت‌وگو با العالم الجدید تصریح کرد: ماده 76 قانون اساسی تصریح دارد که رئیس جمهوری نامزد فراکسیون‌ پارلمانی دارای بیشترین کرسی را مامور تشکیل کابینه می‌کند که بعد از آن در سال 2010 و 2014 دادگاه عالی فدرال طی تفسیرهایی اعلام کرد فراکسیون اکثریت پس از برگزاری انتخابات و از یک فهرست یا بیشتر تشکیل می‌شود که پس از ادای سوگند قانون اساسی دارای بیشترین تعداد کرسی باشند.

التمیمی افزود: پس از صدور قانون انتخابات در سال 2020، ماده 45 قانون اساسی جابه‌جایی نامزدها میان ائتلاف‌ها را مگر پس از تشکیل دولت منع کرد اما این ماده این اجازه را داد که خود فراکسیون‌ها با یکدیگر ائتلاف کنند بدین معنی که ماده 45 تفسیر دادگاه عالی فدرال درخصوص فراکسیون اکثریت را به دلیل ممانعت از نقل و انتقالات باطل کرد.

وی ادامه داد: این ماده ائتلاف‌بندی میان فراکسیون‌ها و احزاب را مجاز شمرد اما تغییر فراکسیون نامزدها را منع کرد با این هدف که مانع از تشکیل فراکسیون جایگزین به جای فراکسیون برنده در انتخابات شود.

التمیمی ادامه داد: هدف از ائتلاف‌بندی‌ها این است که به اکثریت مطلق عددی برای تشکیل دولت دست یابند، معنی این امر آن است که فراکسیون اکثریت همان گروهی است که در ابتدا آرای بیشتری کسب کرده است و نخست‌وزیر از سوی این گروه معرفی خواهد شد.

در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تاکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال 2010 فراهم شود که ایاد علاوی بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل پارلمان تشکیل می شود.

در همین رابطه، ماده 45 قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب و یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیون‌ها را برای ائتلاف‌بندی با فهرست‌های دیگر پیش از انتخابات را نقض نمی‌کند.

در این میان، «علی الغانمی»، عضو ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: هیچ فراکسیونی نمی‌تواند نیمی از کرسی‌های پارلمانی به اضافه یک کرسی را در پارلمان جدید به دست آورد لذا این امر مستلزم ائتلاف‌بندی‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت است که مسئولیت تشکیل دولت را برعهده خواهد داشت.

الغانمی اظهار داشت: قانون انتخابات عدم انتقال نمایندگان جدید به فراکسیون‌های دیگر را مشخص کرده اما ممانعتی از ائتلاف‌بندی‌های جدید نکرده است به این معنا که نامزد منتخب نمی‌تواند برای افزایش شمار کرسی‌های فراکسیونی خاص برای ایجاد فراکسیون اکثریت از فراکسیون خود خارج شود.

مشخص شدن رئیس سِنی مجلس عراق و دعوت «صالح» برای تشکیل اولین جلسه پارلمانپایان تجمع معترضان به نتایج انتخابات عراق پس از تجدید عهد با فرماندهان مقاومتائتلاف پیروز یا فراکسیون اکثریت؛ کدام‌یک توان تشکیل دولت عراق را دارند؟عراق| موعد تشکیل نخستین جلسه پارلمان عراق/ رئیس اولین جلسه کیست؟

وی درباره ائتلاف‌بندی‌های آینده گفت: مانعی برای ائتلاف فراکسیون‌های سیاسی همسو با یکدیگر وجود ندارد اما به اعتقاد من پایه و اساس عملیات سیاسی آتی از فراکسیون صدر نشات خواهد گرفت چرا که آنها بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را به دست آورده‌اند و نقش جذب‌کننده دیگر فراکسیون‌ها برای تشکیل دولت را بازی خواهند کرد یا اینکه فراکسیون‌های دیگر موفق شوند به دور از صدری‌ها برای تشکیل دولت به ائتلاف با یکدیگر برسند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق نهایی نتایج انتخابات قانون اساسی عراق فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت تشکیل دولت جدید قانون انتخابات تشکیل فراکسیون موظف است که ظرف ائتلاف بندی ها برای تشکیل دادگاه فدرال رئیس جمهوری تأیید نهایی فراکسیون ها اولین جلسه جلسه مجلس نخست وزیر ماده 45

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/