به نقل از «تابناک»

املاکی که در رهن بانک هستند چگونه نقل و انتقال پیدا می کننند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۹۴۴۲

هنگام خرید‌ و فروش ملک رهنی، گاه لازم است سند از رهن بانک آزاد شود و گاه به این اقدام نیاز نیست. در هر صورت اگر قصد خرید یا فروش ملک رهنی را دارید، باید نکاتی را رعایت کنید. بانک‌ها برای وام‎ها و تسهیلات اعطایی، ضمانت اجرای مشخصی را در نظر می‌گیرند.

به گزارش «تابناک» در مورد وام مسکن، معمولا ضمانتی که بانک در نظر می‌گیرد، رهن سند خانه مورد معامله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه داشته باشید که رهن باعث خارج شدن عین مال از مالکیت شخص راهن نمی‌شود و راهن همچنان مالک بوده و به تبع آن، منافع مربوط به مال در رهن نیز متعلق به اوست.سند ملکی رهنی از آنجا که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، یک سند رسمی است. سند ملکی رهنی، بین وام‌گیرنده و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، برای تضمین پرداخت اقساط وام تنظیم می‌شود.

معامله ملک در رهن بانک

فروش مال غیر، غیرقانونی است و بر همین اساس، خرید و فروش ملک در رهن بانک نیز بدون رضایت بانک، غیرقانونی است.معامله خانه‌ای که سند آن در رهن بانک است، از دو طریق فک رهن و نیز انتقال تسهیلات به فرد خریدار یا ملک دیگر، امکان‌پذیر است.

خانه‌ای که به عنوان وثیقه در رهن بانک است، برای معامله باید از رهن بانک خارج شود. معامله خانه قبل از فک رهن، مخالف منافع بانک است و در نتیجه بانک می‌تواند به جرم کلاهبرداری شکایت کند؛ اما امکان معامله خانه‌ای که هنوز در رهن بانک است، نیز از طریق انتقال تسهیلات به خریدار وجود دارد.

انتقال تسهیلات به خریدار

تا زمانی که ملکی در رهن بانک است، مالک نمی‌تواند به طور رسمی و محضری، سند را به شخص دیگری منتقل کند.

انتقال ملک فقط از طریق انعقاد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های ملکی امکان‌پذیر است و می‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات موکول کرد.

راه دیگر این است که طبق مقررات رسمی، خریدار به جای مالک فعلی، پرداخت اقساط را بر عهده بگیرد.

در این صورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام او منتقل می‌شود، ادامه بازپرداخت تسهیلات نیز بر عهده خریدار خواهد بود.

در چند سال اخیر به دلیل سوءاستفاده‌های مکرر، اخذ وکالت بلاعزل از مالک به خریدار رایج شده است که با آن، فروشنده به جای اینکه ملک را به خریدار بفروشد، به او وکالت تام‌الاختیار واگذاری و اجاره می‌دهد و فروشنده و خریدار شرط می‌کنند که صاحب ملک، حق عزل وکیل را ندارد.

وکیل یعنی خریدار نیز این حق را پیدا می‌کند که همه کار‌های مربوط به ملک از جمله انتقال سند رسمی بعد از فک رهن را انجام دهد.

فک رهن

 فک رهن به معنای آزاد کردن سند ملکی است که به عنوان وثیقه در گرو بانک قرار گرفته است. برای اینکه بتوان ملکی که در رهن بانک است، معامله کرد، ابتدا باید اقدام به فک رهن کرد. برای فک رهن نیز می‎توان این اقدامات را انجام داد:

تسویه حساب کامل‌
می‌توان اقساط باقی‎مانده را به بانک پرداخت و وام را تسویه و سند را از رهن بانک آزاد کرد.

سپرده‌گذاری‌
می‌توان برای تسویه وام پس از محاسبه بدهی، مبلغی معادل ۱۱۰ درصد بدهی را در بانک سپرده‌گذاری کرد. به این ترتیب خانه از رهن بانک خارج می‌شود.

تعویض وثیقه‌
می‌توان با شرایطی، اقدام به تعویض وثیقه و خارج کردن ملک از رهن بانک کرد. در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه حساب با بانک، می‌توان ملک را از رهن بانک خارج و سند را آزاد کرد.
در این روش می‌توان از دو طریق اقدام به تعویض وثیقه کرد. روش اول آن است که سند ملک دیگری که به نام خود راهن است، به بانک ارائه شود و روش دوم نیز این است که می‌توان سند ملکی که به نام شخص دیگری است، برای تعویض وثیقه به بانک ارائه کرد.
در این حالت، تعویض وثیقه به صورت موقت خواهد بود؛ وام‌گیرنده باید ظرف ۶ ماه تا یک سال، ملک دیگر تحت مالکیت خود را در رهن قرار دهد.

مراحل خرید و فروش ملک رهنی
1- فروشنده از طریق دفتر اسناد رسمی موضوع را از بانک استعلام می‌کند. در صورت اعلام موافقت از سوی بانک، دفترخانه موافقت کتبی بانک را ضمیمه پرونده می‌کند و انتقال ملک صورت می‌گیرد.
در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه‌ای راه‌اندازی کرده است و می‌توان به صورت اینترنتی، آخرین وضعیت ملک را استعلام کرد.
2- خریدار در زمان معامله بخشی از مبلغ ملک مورد معامله را می‌پردازد و سپس فروشنده و خریدار متعهد می‌شوند در دفترخانه حاضر شوند.
در دفترخانه، خریدار بقیه مبلغ را پرداخت و فروشنده نیز سند رسمی ملک را به خریدار منتقل می‌کند.
3- در این مرحله با توافق طرفین، وام به خریدار منتقل می‌شود. برای رسمی کردن این توافق طرفین باید با حضور در بانک مراحلی را طی و اسنادی را امضا کنند. پس از پایان اقساط و هنگام فک رهن، لازم نیست خریدار به مراجع قضایی مراجعه و دادخواست بدهد، بلکه با وکالت از طرف فروشنده، همه اقدامات قانونی را انجام می‌دهد.

سرنوشت خانه رهنی در صورت پرداخت نشدن بدهی تسهیلات
وقتی تسهیلاتی بابت خرید ملک دریافت شده باشد، سند ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت نکردن اقساط، بانک می‌تواند از نظر قانونی، ملک را توقیف کند. در صورتی که ارزش ملک از رقم تسهیلات کمتر باشد، مقدار باقی‌مانده باید از سوی مالک پرداخت شود و در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، ملک به مزایده گذاشته و پس از کسر خسارت بانک، باقی مبلغ به مالک بازگردانده می‌شود. برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک است، راه‌های زیادی وجود دارند، اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، انتقال تسهیلات به خریدار و در پی آن انتقال قانونی سند است. قانونی‌ترین راه برای نقل و انتقال ملک در رهن بانک، مراجعه به بانک و درخواست تغییر نام تسهیلات و به تبع آن انتقال سند است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین حماسه 9 دی رهن بانک خرید و فروش ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین حماسه 9 دی انتقال تسهیلات رهن بانک ملک در رهن بانک تعویض وثیقه رهن بانک فروش ملک سند ملکی سند ملک فک رهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم