عرضه املاک مازاد دولت بهزودی در بورس کلید میخورد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۱۱۱۳
ایران اکونومیست- معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: براساس پیگیریهای انجام شده اکنون ۳۴ ملک مازاد دولت در حال طی کردن مراحل پذیرش است و در هفتههای آتی عرضه آنها بر تابلوی بورس کالا به انجام خواهد رسید.
اواخر مرداد ماه بود که «محمد مخبر»، معاون اول رییس جمهوری بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند ۲ بخشنامه مذکور به صراحت قید شده که استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
همچنین «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آذر ماه اعلامکرد: با وجود مقاومت دستگاههای دولتی برای فروش اموال مازاد دولت، مولدسازی این داراییها و واگذاری آنها به بخشهای غیردولتی یکی از مهمترین راهکارهای دولت سیزدهم برای تامین مالی است، ضمن آنکه موجب بهرهوری بیشتر این داراییها هم میشود.
وی با تاکید بر این نکته که این رویکرد بسیار مورد توجه شخص رییس جمهوری قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون داراییهای مازاد دولتی احصا شده و به خزانهداری رسیده است و در آیندهای نزدیک با مکانیسم کاملا شفاف و الکترونیکی این داراییهای مازاد واگذار و مولدسازی میشوند.
با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص آخرین وضعیت عرضه اموال مازاد دولت در بورس، «سید جواد جهرمی»، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت و گو با این خبرگزاری اعلام کرد: طبق پیگیریهای انجام شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳۸۳ مورد از املاک مازاد دولت شناسایی شده است.
وی گفت: ۳۴ ملک مازاد دولت در حال طی کردن مراحل پذیرش هستند و در هفتههای آتی عرضه آنها بر تابلوی بورس کالا انجام خواهد شد.
جهرمی خاطرنشانکرد: اطلاعرسانی در خصوص این اموال شامل موقعیت مکانی، شرایط این املاک و همینطور نوع تسویه معاملات و زمان عرضه به مرور از سوی بورس کالای ایران انجام میشود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران اظهار داشت: بهتدریج سایر اموال شناسایی شده دولت نیز مراحل پذیرش و عرضه را طی خواهند کرد که تاکید میشود اطلاع رسانی بیشتر پس از پذیرش هر یک از این املاک در بورس کالا انجام خواهد شد.
پیشتر «معین محمدیپور» رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران اعلام کرد: پس از عرضههای موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و یکی از از بانکهای کشور، بورس کالا در حال مذاکره با شهرداری تهران است که به احتمال زیاد در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری در بورس کالا رقم خواهد خورد.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس کالای ایران املاک مازاد مازاد دولت بورس کالا دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۱۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/