به نقل از «ایسنا»

اینجا هنوز برای مالکانش ورود ممنوع است!

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۲۷۰۲

ایسنا/مرکزی این ساختمان داستان دارد، در واقع علیرغم اینکه تقریبا پروژه ای پایان یافته محسوب می شود هنوز بسیاری از ساکنانش را به درون راه نداده است.

کار ساخت این ساختمان ۸ سال پیش آغاز شده و بسیاری از مالکانواحدهای این ساختمان هنوز نتوانسته اند روی سکونت در آن را ببینند، آنها پیگیری های بسیاری انجام داده اند اما به نتیجه نرسیده اند پس یکم آذر ماه تصمیم گرفتند برای اعتراض به شرایط شان در مقابل استانداری مرکزی تجمع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پروژه ساختمانی که اطلس نام دارد، توسط تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک و با مشارکت پیمانکار ساخته شده است. سرمایه گذاری پروژه از سال ۹۲ آغاز شد و قرار بود سال ۹۶ واحدها تحویل شوند، اما تا امروز که ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ است هیچ کدام از اعضای این تعاونی در مجتمع ساکن نشده اند و به گفته اهالی، کسی هم بابت این سال ها پاسخگو نیست.

یکی از اهالی این مجتمع در رابطه با این وضعیت گفت: چند سال است که واحدی از تعاونی مسکن فرهیختگان اطلس خریداری کرده ایم که تا مرحله ای پیش رفت و اکنون قابل سکونت است، سال ۹۸ بنده کلید واحد را دریافت کرده و اثاث خود را به این واحد منتقل کردم اما پس از گذشت مدتی درب واحد قفل شده و من دیگر اجازه حضور در منزل را نداشتم. حالا از یک طرف تمام زندگی من در این خانه است و از طرف دیگر قسط وام خانه ای را می دهیم که امکان رفت و آمد به آن را نداریم. بنده در حال حاضر با دو فرزند، هر هفته در منزل یکی از اقوام به سر می برم و شرایط سختی را سپری می کنم.

بعد از این تجمع، سوم آذر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در حاشیه بازدید از این مجتمع در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: مشکل مالکین در پروژه ساختمانی اطلس به اختلاف تعاونی و سازنده بازمی گردد که این اختلاف کاملا حقوقی است.

محسن خیرمند تصریح کرد: سازنده در برهه ای از زمان با مالکین همکاری داشته است، اما مسئله اینجاست که هنوز امکان ساکن شدن در این پروژه برای آنها فراهم نشده است. در حال حاضر دعوای حقوقی به عنوان داوری در اتاق تعاون در حال رسیدگی است  اما موضوع اینجاست که مالکین معرفی شده به بانک در حال پرداخت اقساط تسهیلات بانکی هستند و باید مشکلات این افراد حل شود.

وی گفت: دراین بازدید میزان پیشرفت پروژه و قابلیت سکونت آن بررسی و مقرر شد که فردا جلسه ای مشترک با حضور سازنده، اداره کل کار، مستندات بانکی و دادگستری داشته باشیم تا روند کار تسهیل شود و در صورت وجود شرایط لازم برای سکونت، قطعا اقدام خواهد شد.

خیرمند تاکید کرد: قطعا نباید سکونت در شرایطی صورت گیرد که ساختمان فاقد امنیت کافی باشد و با اسکان مردم، مشکل یا حادثه ای برای اهالی بروز کند و امیدواریم نهایتا در هفته آینده وضعیت افرادی که اقساط را پرداخت کرده اند روشن شود.

زمانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون اراک نیز در این رابطه و با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه گف۶ت: پروژه به لحاظ کارگاهی بودن امکان اسکان ندارد و اتاق تعاون استان مرکزی با قید فوریت رفع این مشکل و داوری در این خصوص را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: قرار شد پیمانکار شرایطی را مهیا کند که چند نفری که وسایل در خانه دارند ساکن شوند اما به دلیل شرایط فنی این مهم مقدور نیست اما قرار است پیمانکار مقدمات اسکان را آماده کند.

بعد از گذشت بیش از یک ماه از این اعتراض، آخرین وضعیت پرونده را از یکی از مالکان جویا شدیم، وی در این رابطه گفت: دادگستری وعده حل مشکل را آنهم برای چند ماه آینده داد، اما ظاهرا هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز هم کسی را به ساختمان و واحدش راه نمی دهند.

وی افزود: پیمانکار به بهانه کارگاهی بودن، مجتمع را برای سه سال در همین وضعیت نگه داشته و به ما اجازه ورود و سکونت نمی دهد، در صورتی که چند خانواده آنجا سکونت دارند.

خاکی نژاد اضافه کرد: آیا از مسئولین کسی نباید از پیمانکار بپرسد تا کی این وضعیت باید ادامه داشته باشد. این پرونده دو سه بار در دادگستری بررسی شده و الان هم بعد از گذشت چند ماه هنوز در اتاق تعاون در حال کارشناسی هست و تا این لحظه هیچ جوابی به ما نداده اند و ما اعضا همچنان بی پناه هستیم.

از ابتدای آبان ماه تاکنون این دومین مورد اعتراضات در خصوص تعیین تکلیف مسکن در اراک است. مشکلات عجیب و غریبی که سوالات بسیاری را به ذهن می آورند که مسئولان بسیاری باید آنها را پاسخ دهند.

حال باید دید مسئولین در خصوص این گونه مسائل چه اقداماتی انجام می دهند و چه دستاوردی برای این خانواده های بلاتکلیف خواهد داشت؟

ریس تعاونی فرهیختگان تاکنون پاسخی به سوالات ایسنا در این خصوص نداده و پیگیری های ایسنا جهت دریافت پاسخ در رابطه با این پرونده از سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه اراك استانی اقتصادی اراك مسكن اتاق تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه