به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش ۳۰ درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعالان اقتصادی با تامین مالی زنجیره ای

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۳۱۵۸

وزیر صمت افزایش ۳۰ درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعالان اقتصادی را از دستاوردهای تامین مالی زنجیره ای عنوان کرد.

به گزارش برنا، سید رضا فاطمی امین در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با بیان این مطلب، افزود: امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای؛ مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی از دستاوردها و مزایای این تفاهمنامه، بیان کرد: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.

منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.

اجرای تامین مالی زنجیره ای به صورت پایلوت با هفت بانک عامل

فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.

تفاهم نامه زنجیره ای، نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ

وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.

استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود

وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد نماییم.

فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

تشکر از رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری برای پیگیری طرح

وی همچنین از تلاش های علی آقامحمدی« عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری» برای پیگیری و به سرانجام رسید این طرح تشکر کرد.

گفتنی است تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن امضا شد.

در روش تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد.   همچنین در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

مراسم امضای این تفاهمنامه با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت نقدینگی معدن و تجارت منابع مالی مشکلات سرمایه تجارت حمایت از تولید مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت صنعت و معدن اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری دولت عضو مجمع تشخیص مصلحت نقدینگی تامین مالی زنجیره ای تفاهم نامه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۳۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.

وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.

وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.

وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.

عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحد‌های تولیدی در استان موجود است ولی واحد‌های تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.