به نقل از «خبرگزاری میزان»

جزئیات تشکیل و نحوهٔ عملکرد ستاد ویژه بازرسی از واحد‌های مشمول قانون کار

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۳۸۶۰

معاونت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دستور وزیر محترم بخشنامه خطاب به همه واحد‌های تابعه ابلاغ شد تا برای اجرای صحیح قانون کار و مصوبات آن اقدامات لازم را انجام بدهند که ستاد ویژه بازرسی از واحد‌های مشمول قانون کار باید در یک بازده زمانی سه ماهه این موضوع را بررسی کند. خبرگزاری میزان - علی حسین رعیتی فر در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در خصوص تشکیل ستاد ویژه بازرسی از واحدهای تولیدی مشمول قانون کار، گفت: در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ه دستور وزیر محترم بخشنامه از خطاب به همه واحدهای تابعه ابلاغ شد تا برای اجرای صحیح قانون کار و مصوبات آن اقدامات لازم را انجام بدهند که ستاد ویژه بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار باید در یک بازده زمانی سه ماهه این موضوع را بررسی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۱۹ آبان ماه سال جاری آقای عبدالملکی بخشنامه‌ای را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ کردند تا چند موضوع پیگیری شود و ما به‌عنوان معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ناظر پس از  بررسی موضوع  به یک جمع‌بندی  برسیم و آن را به آقای وزیر کار و شرکای اجتماعی خود ازجمله کارگران و کارفرمایان اعلام کنیم.
معاونت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد نظارتی توسط ستاد ویژه بازرسی از واحدهای تولیدی گفت: در این ستاد روی چند موضوع تمرکز شده است یکی طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق ماده ۴۹ قانون کار تا هر کارگر شاغل در واحدهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند از حقوق و مزایای آن حوزه استفاده کند و طبقه‌بندی مشاغل به‌روز در این واحدها انجام شود.

رعیتی فر در ادامه با شاره به اینکه موضوع دوم طبق ماده ۱۳۱ قانون کار بحث تشکل‌های کارگری ذیل قانون کار است که کارگران بتوانند تشکلات کارگری را برای مطالبه گری حق‌وحقوق خود تشکیل بدهند،  افزود: نکته بعدی تدوین آیین‌نامه انضباطی و تشکیل کمیته انضباطی در واحدهای تابعه طبق ماده ۲۷ قانون کار و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار طبق ماده ۹۳ قانون کار است که باید برای صیانت از نیروی کار و ارتقاء ایمنی در واحدهای تابعه بازبینی و یا تشکیل شود.
به گفتـهٔ وی بخشنامه‌ای هم به مناسبت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار به مابقی وزارت خانه‌هایی که واحدهای اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی در زیرمجموعه خوددارند ابلاغ‌شده است تا به اجرای قانون کار مقید شوند.

معاونت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که  یک ستاد نیز در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده‌ایم،  افزود: استان‌های کشور را به ۵ منطقه تقسیم کرده‌ایم و بازرسان ما در سراسر کشور به‌صورت یک ستاد ضربتی در طی ۲ هفته گذشته دستگاه‌های تابعه وزارت کار را بررسی کرده‌اند.
رعیتی فر اظهار امیدواری کرد تا در بهمن‌ماه نیز با بررسی مابقی وزارت خانه‌ها برای رعایت حق‌وحقوق کارگران و کارفرمایان بتوانند  دغدغه جامعه کارگری را به حداقل برسانند.

وی همچنین در خصوص حق‌وحقوق کارفرمایان، نیز گفت: یکی از مواردی که برای کارفرمایان ظرفیت ایجاد می‌کند تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته انضباطی است که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود تا با بررسی بی‌انضباطی احتمالی از سوی کارگران اقدام قانونی در جهت برخورد با این بی‌انضباطی‌ها صورت بگیرد.
معاونت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تشریح کرد: ایجاد هر تشکل کارگری در واحدهای تولیدی باید در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یا استان مربوط ثبت‌شده باشد تا پس از بررسی بازرسان و ارسال گزارش از سوی آنان بعد از بازرسی‌های انجام‌شده نتیجه گزارش ها در همه حوزه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند.

این مقام ارشد در ادامه با اشاره به اینکه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئولیت حسن نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده معاونت روابط کار وزارت تعاون قرار داده‌اند و ما در تلاش برای انجام اقدامات لازم هستیم، تأکید کرد: برای برخورد با واحدهای  که طی فرجه زمانی اعلام‌شده اقدامات لازم را بر طبق این بخشنامه انجام ندهد از ظرفیت‌های قانونی خود قانون کار استفاده می‌شود.

رعیتی فر در پایان در خصوص راه ارتباطی کارگران برای بیان دغدغه‌های خود با معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بازرسین کار ما در استان‌ها و شهرستان‌ها و در ستاد وزارتخانه مستقر هستند و همهٔ کارگران عزیز واحدهای تولیدی می‌توانند با بازرسین ما ارتباط برقرار کنند و یا به  اعلام نظرات و شکایات خود در سامانه شکایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند تا ما رسیدگی‌های لازم را انجام دهیم.   بیشتر بخوانید: تشکیل ستاد ویژه بازرسی از واحد‌های مشمول قانون کار   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت تعاون کارگر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت تعاون کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار وزارت تعاون ستاد ویژه بازرسی مشمول قانون کار اقدامات لازم طبق ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/