احضار و تفهیم اتهامِ احتکار
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۶۰۸۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، خلف وعده خودروسازان درباره خودروهای ناقص کف پارکینگ، کار دستشان داد. روند کند کاهش خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور را به سازمان بازرسی کشاند. سازمان بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی آنها به تکمیل و عرضه خودروهای موجود در کف پارکینگ کارخانه فراخواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناقص‌ها کار دست خودروسازان داد
بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی به کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها، علیرغم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی فراخواند.
در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارایه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.
بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد، تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.
خودروسازان خلف وعده کردند
اواسط مهرماه سال جاری در بازدیدی که غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت از ایران‌خودرو و سایپا داشتند قرار شد تکمیل محصولات ناقص دپویی در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. در آن مقطع عنوان شد که در مجموع حول‌وحوش ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز دپو شده و این خودروها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری شدن پیدا نکردند. کمی بعد، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو گفته بود که «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، عرضه خودرو به‌طور منظم هر هفته ادامه خواهد داشت، رشد تولید و رشد در عرضه را در دستور کار داریم. به وزیر صنعت این قول را داده‌ایم و براساس همان تعهدات خودرو به بازار عرضه خواهد شد. او گفت: خودروسازان فروش فوق‌العاده و فوری را انجام خواهند داد، امروز ۲۰۶ را فروش فوق‌العاده گذاشتیم و برای هفته آینده هم نیز این خودرو را عرضه خواهیم کرد.»
در همین حال، جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا هم نیز در اظهاراتی عنوان کرد: «هر هفته یک طرح فروش خودرو خواهیم داشت و میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۱۶ درصد بوده است. قیمت خودرو در بازار کنترل میشود و از مردم برای تمام کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم. او همچنین از آغاز تجاری‌سازی ۵۰ هزار خودروی کف پارکینگ خودروسازان خبر داد..» اما دو خودروساز بزرگ کشور نتوانستند به وعده خود مبنی بر تکمیل بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ناقص تا پایان آبان ماه عمل کنند. بررسی وضعیت شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد دو دلیل عمده سبب شده تا خودروسازان نتوانند تمام محصولات تولیدی خود را تجاری کرده و به ناچار بخشی از محصولات را به صورت ناقص در پارکینگ‌های خود دپو کردند. دلیل اول تولید محصولات به صورت ناقص را باید در چالش تامین ریزتراشه جست‌وجو کرد. البته در دیداری که در اواخر مهرماه امسال ترکی و میرمحمدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشتند این مساله مورد توجه آنها قرار گرفت. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در آن دیدار گفت خودروهای بسیاری به‌دلیل نبود یک یا سه قطعه الکترونیکی که ناشی از تحریم، بحران ریزتراشه‌ها و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده است. البته کمبود ریزتراشه‌ها همه مشکل تولید خودرو به صورت ناقص نبود و خودروسازان به صورت همزمان با چالش دیگری نیز روبرو هستند. چالش دیگر شرکت‌های خودروساز که به نوعی خود را در تولید خودرو به صورت ناقص نشان می‌دهد، نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های خودروساز است. نبود نقدینگی کافی باعث شده خودروسازان نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. بنابراین بخشی از محصولات تولیدی خود را به صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها کردند.
با همه اینها، با اتمام آبان، نه تنها افزایش عرضه‌ای صورت نگرفت، بلکه میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان نهاد ناظر عنوان کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده که بیش از ۹۰ هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه خودرو و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد ۵۳ هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچکدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند. این درحالی است که خودروسازان با وجود اینکه نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند، راه صادرات را هم در پیش گرفته‌اند. به‌طوری که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودروسازان اکنون در برخی خودروها صادرات دارند، گفته است که صادرات برخی خودروها به عراق، سوریه، سنگال، آذربایجان و سوریه صورت می‌گیرد، اما در این صادرات مشکل برگشت پول را داریم. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل نقل و انتقال بانکی با کشورهای دیگر داریم و نیاز است این موانع برداشته شود تا به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، گفته که اکنون به میزان محدود صادرات خودرو به عراق و آذربایجان و… داریم، ضمن اینکه محدودیت هم در این کار دارد. فرض کنید پول حاصل از صادرات خودرویی که به عراق ارسال میشود، با چمدان به ایران می‌آید!
جزییات نامه بازرسی به خودروسازان
در نامه غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آمده است: «احتراما، نظر به تشکیل پرونده کلاسه 1.100.511.0026 و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه‌های شماره 186381 و 186379 - 1400.7.4 و هشدار اعلامی به وزیر صمت به منظور ارایه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره 500.248934 مورخ 1400.9.3 و با عنایت به تصویب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی یکماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و اعتبار به منظور جبران بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، ملاحظه میشود تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها ایجاد نشده که مراتب گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند (3) قسمت (الف) ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است نسبت به ارایه دفاعیات خود در انطباق با مفاده ماده 33 این آین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری به این مرجع اقدام نمایید.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مدیران ایران خودرو و سایپا سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور ایران خودرو و سایپا شرکت های خودروساز کاهش خودروهای خودروهای ناقص صورت ناقص هزار دستگاه نشان می دهد هیات مدیره کف پارکینگ کاهش خودرو دو شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۶۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکتها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکتها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده میشود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر میشود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکتها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» میشود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟