اینجا میهن است، نه معدن!
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۶۶۱۱
جماعتی هستند که خاک میهن را معدن فرض کرده و آن را بار می‌زنند و به بازارهای داخل و بیرون از کشور می‌برند تا این یوسف زیبا را به مشتی ریال و دلار بفروشند.
کوه ملک‌محمد که چند روز پیش ناگهان برای معدن‌کاری مورد هجوم قرار گرفت، در داخل محدوده‌ای از بیابان لوت سر برافراشته که به دلیل داشتن ده‌ها ویژگی استثنایی و پدیده‌های زمین‌شناختی کمیاب، در سال ۱۳۹۵ در فهرست میراث‌های بشری ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غم لاابالی‌گری گردشگران ماشینی (بیراهه‌روها یا همان آفرودی‌ها) را داشتیم که بی‌ضابطه به هرجای لوت می‌روند، غافل از آن که ماشین‌آلات راه‌سازی در راه‌اند تا کار را یکسره کنند! به نظر می‌رسد که اوباشگری، بی‌اعتنایی به قانون و اخلاق، و کاربست سیاست «خلاف کن و فوقش جریمه بده» در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراگیر شده است. در مورد جاده‌ای که گویا به طول نود کیلومتر در همین چند روزه در بیابان شکوهمند لوت به‌سوی کوه ملک‌محمد کشیده شده، هیچ‌یک از دستگاه‌هایی که باید برای کار معدنی مجوز دهند، در جریان نبوده‌اند. در میان این دستگاه‌ها، قاعدتاً «پایگاه ثبت جهانی لوت» که مرکب است از چند سازمان حکومتی و از سوی یونسکو مسوولیت حفاظت از این «میراث بشری» را دارد، باید مطلع می‌شد اما گفته‌اند هیچ خبری از برنامه‌ی جاده‌کشی نداشته است. پیدا است که «اهل هجوم» می‌خواسته‌اند طبق روشی که در پروژه‌هایی مانند سدسازی معمول است، کار را به جایی برسانند که بگویند هزینه‌هایی انجام شده و «منافع مکتسبه» داریم و دیگر نمی‌شود کار را متوقف کرد!
این کارها، معدن‌کاری نیست؛ نام مناسب برای آن، کوه‌بَری یا سرزمین‌فروشی است؛ این که سنگ و خاک سرزمینت را ببَری و بفروشی، هیچ هنری نیست! به نظر می‌رسد که دولت‌ها، بخصوص در چند دوره‌ی اخیر، در تنگنای تحریم‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، چاره‌ی درآمدزایی را در چند چیز دیده‌اند که یکی از یکی ناپایدارتر و فقرزاتر است: ایجاد تورم که در واقع مالیات سنگین است بر مردم عادی و قشرهای فرودست، فروش شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی و دیگر سرمایه‌های ملی، استقراض از بانک مرکزی (و تسویه‌ی بدهی با پایین آوردن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی)، و میدان دادن به صادرات کالاهای کم‌ارزش و سنگین وزن مانند میوه و گوسفند و سنگ و خاک که به‌معنای هدر دادن منابع پایه (آب و خاک و انرژی) است. ایجاد اشتغال یا درآمد صادراتی با تخریب کوه و دشت، مصداق روشن «خوردن از سرمایه» است که هر کاسب ساده‌ای از آن خودداری می‌کند، مگر آن که به‌کلی درمانده باشد و پروای ورشکستگی نداشته باشد یا دکان از خودش نباشد و بخواهد آن را به باد دهد.
بیشتر بخوانید:
مواجه با پدیده «ماسه خواری» در سواحل خزر/ تصویر روایت ابتکار از ۵۰ پرونده زمین‌خواری که در خانه یکی از مقامات دولت احمدی‌نژاد مخفی شده بودمادهی ۱۰۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون معادن اِشعار داشته: «دارنده‌ی مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین‌نامه‌ی ایمنی معادن و سایر دستورالعمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند». اما واقعیت این است که محیط زیست (و میراث فرهنگی) اصلاً جایگاهی در فعالیت‌های معدنی ایران ندارد. معدن‌ها در بی‌شمار نقطه‌ی کشور، چشم‌اندازهای طبیعی را به‌شکل جبران‌ناپذیری تخریب کرده‌اند و این جریان مخرب روز به روز با شدتی بیشتر ادامه یافته تا امروز که به دورترین و دست‌نخورده‌ترین نقطه‌ی کشور هم رسیده است. معدن‌کاران با گزافه‌گویی درباره‌ی جایگاه این فعالیت در اقتصاد ایران، و با کوچک نشان دادن درصدی از خاک کشور که در آن معدن‌کاری صورت می‌گیرد، اثرات مخرب کار خود را ناچیز جلوه می‌دهند. اما مشاهده‌های چشمی نشان می‌دهد که اولاً بیشتر «معدن»های ایران در کار برداشت سنگ‌های ساختمانی و شن و ماسه هستند که این بخش ارزش استراتژیک ناچیزی دارد و بخش عمده‌ی آن قابل حذف است(۱). دوم این که تقریباً همه‌ی آنها چندین برابر مساحتی را که رسماً برای فعالیت معدنی ثبت کرده‌اند، با جاده و «باطله» و تأسیسات و ریخت‌وپاش گازوییل و... تخریب کرده‌اند. برداشت سنگ‌های تزیینی و شن و ماسه است که در بیشتر کوهستان‌ها و کناره‌ی رودخانه‌ها موجب تخریب بسترهای تولید آب است. برای کشور ما که از کم‌آب‌ترین سرزمین‌های جهان است، محاسبه‌ی سهم معدن‌کاری در اقتصاد باید با در نظر گرفتن ضرر و زیان وارد به آبخیزها صورت گیرد. همچنین باید محاسبه شود که آلودگی منابع آب بر اثر فعالیت‌های معدنی به چه میزان بر اقتصاد اثر منفی دارد. پژوهش‌های پرشمار نشان داده‌اند که دستکاری در پوسته‌ی زمین، هم سبب آزاد شدن گازها و تشعشعات خطرناک می‌شود و هم موجب شکل‌گیری اسیدها و دیگر موادی می‌شود که آب‌های زیرزمینی یا رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به شکل جبران‌ناپذیر آلوده می‌کنند. در ایران، این نکته باید در محاسبه‌های اقتصادی مربوط به معدن‌کاری با دقت بسیار در نظر گرفته شود.
زیستبوم‌های بیابانی مانند لوت، بسیار حساس و در برابر آسیب‌هایی که به آنها وارد می‌شود، شکننده هستند. به دلیل خشک بودن شدید این زیستبوم‌ها، رویش دوباره‌ی گیاهان و جبران تلفات حیات وحش و بازگشت سیمای منطقه به وضع اولیه (یا یک وضعیت قابل قبول) امکان ندارد. به‌علاوه، بیابان لوت یکی از معدود پهنه‌های بزرگ کشور است که در آن اثرات فعالیت صنعتی به چشم نمی‌خورد و این می‌تواند در صورت ترویج گردشگری مسوولیت‌پذیر و اصولی، یک فرصت درآمدزایی پایدار برای کشور باشد. معدن‌کاری در پهنه‌ای از لوت که در فهرست میراث‌های بشری ثبت شده، خلاف مصالح ملی و مغایر با تعهدات ما به جامعه‌ی جهانی است.
پی‌نوشت
۱) استفاده از سنگ که ساختمان را سنگین می‌کند، در کشور لرزه‌خیز ایران باید بسیار محدود و برای نمای ساختمان‌ها ممنوع شود. در مورد شن و ماسه هم اگر نخاله‌های ساختمانی بازیافت شوند، بخش بزرگی از نیاز کشور برآورده می‌شود.
* مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوه‌نوردان ایران
۲۳۵۲۳۵
کد خبر 1588290منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس محمدی معدن جنگل کوهستان معدن کاری ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال صادر شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت، معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارایه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (۲ هزار) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال با تایید وزارت راه و شهرسازی و تایید تامین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
۲- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تفیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (۵۰) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند