کاهش قیمت مسکن در پی اجرای الگوی «زمین صفر» توسط دولت
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۱۰۴۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برنامه دولت برای ساخت و عرضه چهار میلیون واحد مسکونی به بازار با الگوی «زمین صفر» که اکنون عملیات اجرایی ۷۵۰ هزار واحد آن در سراسر کشور آغاز شده، بخش خصوصی را نسبت به فروش املاک خود ترغیب کرده است و فروشنده‌تر شدن مالکان، بازار خرید و فروش ملک در پایتخت را در آذرماه امسال تا ۳۴ درصد نسبت به آبان‌ماه رونق بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که معاملات مسکن در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ رشد کرد، اما قیمت‌ها افزایش سنگینی را تجربه نکرد و میانگین افزایش قیمت‌ها در پایتخت حدود ۱.۸ درصد ثبت شد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که تحرک بزرگ در بخش خرید و فروش ملک در پایتخت بدون جهش‌های قیمتی از دلایل مختلفی نشات می‌گیرد که مهمترین آن کاهش انتظارت تورمی به دلیل از سرگیری مذاکرات لغو تحریم‌ها، شروع ساخت‌وسازها توسط دولت با اجرای طرح بزرگ نهضت ملی و تامین زمین رایگان برای ساخت خانه از سوی دولت است.
«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی چند ماه پیش هم‌زمان با ارائه ۱۴ راهکار خود برای حل بحران مسکن، ناکافی بودن زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه‌های تامین مسکن را یکی از چالش‌های مهم اعلام کرد و گفت: راهکار آن استفاده از اراضی در اختیار دستگاه‌ها و نهادها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که واگذاری اراضی موجود در حریم و محدوده قانونی شهرها را جایز می‌داند.
بر این اساس از ابتدای دولت به‌طور جدی انتقال زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت‌وسازها آغاز شد تا جایی که هم‌زمان با افزایش ظرفیت ثبت‌نام‌ها در استان‌های مختلف روی زمینهای ۹۹ ساله، توسعه شهرک‌سازی و ساخت شهرک‌های مسکونی با تکیه بر همین زمینهای آزاد شده جدید نیز در دستور کار قرار گرفت.
بخشی اعظمی از قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد «بانک زمین» بود که نهایت منجر به تامین زمین رایگان بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن شد.
دولت قبل برداشت غلطی از بازار مسکن داشت
در همین پیوند، «سید محمد مرتضوی» عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تاثیر آزادسازی زمینهای دولتی و استفاده از زمین رایگان در طرح نهضت ملی مسکن روی کاهش قیمت مسکن، گفت: تصور غلطی در دولت گذشته به استناد آمار خانه‌های خالی وجود داشت و به این باور رسیده بودند که به دلیل وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی، به ظرفیت تامین مسکن رسیده‌ایم و خانه‌های خالی می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن همه مردم باشد.
وی افزود: این در حالی است که خانه‌های خالی یا متعلق به بانکها بوده یا خانه‌هایی لوکس هستند که متقاضی ندارند یا متقاضی هدف سیاست‌گذاری‌های فعلی دولت نیستند.
این فعال بخش ساختمان ادامه‌داد: این باور غلط نزد دولت باعث شد که الگوی زمین صفر که در کاهش قیمت خانه بسیار موثر است کنار گذاشته شود. امروز دوباره این الگو مطرح شده است که پاسخ خوبی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و ابزار موثری در کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
به گفته این فعال بخش ساختمان، اگر زمین‌هایی که برای ساخت واحدها انتخاب می‌شود شرایط کیفی مناسبی داشته باشد، تقاضا محور باشد و به گونه‌ای ساخته شود که کیفیت سکونتی در آن رعایت شود، بازار تقاضا اشباع و از صف مستاجران کاسته و بازار در نهایت به تعادل قیمتی می‌رسد.
مرتضوی گفت: امروز ۶ میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که بخشی از آن در طرح چهار میلیونی دولت سیزدهم جای‌گذاری شده است و در یک دوره قابل قبول باید به سرانجام برسد. اگر این واحدها از کیفیت سکونتی خوبی برخوردار باشد و در اختیار خریداران واقعی قرار بگیرد تورم بخش مسکن تعدیل می‌شود.
وی با اشاره به چشم‌انداز مثبت بازار مسکن در پی اجرای الگوی زمین صفر، اضافه‌کرد: الگوی زمین صفر روش مناسبی برای توزیع یارانه است، این روش تورم‌زا هم نخواهد بود و موجب توزیع یارانه به شکل مناسب در بازار مسکن می‌شود.
به گفته این مقام صنفی، سهم زمین در تولید مسکن از ۴۰ تا ۸۰ درصد است و حتی در برخی نقاط شهری که املاک از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است این سهم می‌تواند از ۸۰ درصد هم بیشتر باشد.
وی بیان‌داشت: دولت به دنبال کاهش قیمت مسکن است و در عین حال نمی‌تواند قیمت زمین را کاهش دهد اما می‌تواند ابزارهایی را به کار گیرد که قیمت زمین از تورم عمومی بالاتر نرود و متناسب با آن افزایش یابد و تقاضای سوداگرانه از بازار زمین و مستغلات حذف شود.
به گفته مرتضوی، تشویق تولید و انبوه‌سازی و تسهیل‌گری در بخش ساخت‌وساز که اکنون در دستور کار دولت است یکی از راهکارهای خیلی خوب بوده که منجر به ایجاد تعادل در بازار مسکن با افزایش ساخت‌وسازها می‌شود.
به گزارش ایرنا، متوسط قیمت هر متر مسکن شهر تهران در آذرماه به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ درصد و ماه مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشت. این در حالی است که در سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود و در سال جاری با تغییر دولت، آهنگ رشد قیمت مسکن کمتر از یک‌پنجم سال قبل شده است.
برچسب‌ها زمین خواری وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن رستم قاسمی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: زمین خواری وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن زمین خواری وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن رستم قاسمی دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت مسکن بازار مسکن برای ساخت نهضت ملی زمین صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند