Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از استادان و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.

*ذینفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شده‌اند

حسین معصوم در این نشست گفت: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می‌رساند، اما آیین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می‌شود.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی ادامه داد: حاکمیت همواره می‌خواسته این موضوع را ساماندهی کند، اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی‌خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان باعث شده هنوز هم پرونده های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد، اما به دلیل نقص قانون این پرونده‌ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.

وی افزود: هدف ما در وزارت راه این است که پرونده‌ها کاهش پیدا کند، اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، علی رغم افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش فروش مسکن نیست.

*قانون فعلی مانع استفاده از الگوی پیش فروش مسکن نیست

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه گفت: قانون پیش فروش در سال ۸۹ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب شد، اما از همان روز اول عده‌ای نمی خواستند این قانون اجرا بشود. به نظر نمی‌رسد این قانون مانعی در جهت پیش فروش ایجاد کرده باشد. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است و همه چیز را در قالب بیع می‌بیند، اما در این قانون حقوقی را برای فروشنده در نظر گرفته و مالکیت تدریجی را پذیرفته است.

معصوم تاکید کرد: خریدار به اندازه پولی که داده مالک می شود و بر اساس رای نهاد داوری حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است که نسبت به معاملات سنتی مناسب تر است. تا زمانی که قانون فعلی حاکم است باید مورد تبعیت همگان واقع شود و نمی‌توان در هنگام اجرا با آن به دلایل فنی مخالفت کرد. هرچند این قانون ایراداتی دارد و باید در قالب لوایحی اصلاح شود، نباید از اجرای آن سر باز زد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون پیش فروش پیش فروش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۴۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند

ارسلان مالکی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسوولیت تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا همه طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی عنوان کرد.

مالکی اضافه‌کرد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان‌ها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.

وی ادامه‌داد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با ساخت واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار موثری به تامین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • اجرای قانون شوراها در توسعه تأثیرگذار است
  • دانشگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها سند دانشگاه اسلامی را ملاک قرار دهند
  • دانشگاهها در اجرای برنامه‌ها سند دانشگاه اسلامی را ملاک قرار دهند
  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
  • اجرای بیش از ۱۰ عنوان برنامه در هفته عقیدتی و سیاسی مهرستان
  • ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند
  • تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
  • خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !